فيديو | 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفداً يشاركون في القمة العالمية للحكومات
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
دبي - وام
تقام في إمارة دبي في الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2025 فعاليات الدورة ال 12 من القمة العالمية للحكومات تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بمشاركة دولية قياسية هي الأكبر في تاريخ القمة.
وأكد محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن القمة وعلى مدى 12 عاماً منذ انطلاقها قبل أكثر من عشر سنوات، أصبحت برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الملتقى العالمي الأضخم والأكثر تأثيراً الذي تترقبه حكومات العالم للاجتماع والحوار ووضع سيناريوهات ومسارات انتقالها للمستقبل وإحداث التحولات الفارقة في مجتمعاتها لاستدامة التقدم والازدهار.
وقال القرقاوي خلال كلمته في «حوار القمة العالمية للحكومات» والذي عقد اليوم في متحف المستقبل بدبي لاستعراض أبرز محاور ومستجدات القمة إن هذه المكانة المتميزة للقمة العالمية للحكومات ترسخت برؤية استثنائية انتهجتها القمة عبر تاريخها، ترتكز على نموذج متفرد يضع التخطيط الاستباقي للمستقبل أساساً لكل سياسات العمل الحكومي، ويستهدف في صدارة أولوياته تمكين الإنسان وتنمية المجتمعات، ويرى في التشارك والتعاون الدولي الوسيلة الأسرع والأكثر نجاحاً لتحقيق الغايات والأهداف وتعميم الخير للجميع'.
وكشف عن أن الدورة الجديدة تشهد مشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، بالإضافة إلى 140 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.
وأشار القرقاوي إلى أن هذه الدورة تضم أجندة موسعة بفعاليات نوعية تشمل 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة تفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.
وحول قادة الدول المشاركين في القمة نوه إلى مشاركة عدد كبير من القادة منهم برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا فخامة أندجي دودا، رئيس جمهورية بولندا، أنورا كومارا ديساناياكا، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو، رئيس جمهورية كولومبيا، برناردو أريفالو، رئيس جمهورية غواتيمالا، سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت، نيكول باشينيان، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، روبينا نبانجا، رئيس وزراء جمهورية أوغندا، شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، موساليا مودافادي، رئيس وزراء جمهورية كينيا، عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا، إيراكلي كوباخيدزه، رئيس وزراء جورجيا، محمد يونس، رئيس الحكومة المؤقتة في جمهورية بنغلاديش الشعبية.
وأضاف القرقاوي أن القمة أصبحت تمثل اليوم منصة مفتوحة تقود الفكر المستقبلي، وتضم القادة والمفكرين والخبراء، ورواد الأعمال، وأصحاب العقول والمواهب والمبتكرين، لاستشراف معالم ومسارات المستقبل، ومشاركة الأفكار والرؤى والحلول الاستباقية المبتكرة للتحديات التي تواجهها البشرية، مشيراً إلى أن القمة ستستضيف حوارات يشارك فيها رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، ومن أبرزهم معالي كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، ومعالي دورين بوغدان مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ومعالي رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعالي أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، ومعالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال القرقاوي إن القمة ستشهد مشاركة قادة القطاعات العالمية الحيوية وأبرز شركات القطاع الخاص في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والنقل، والسياحة والقطاع المالي، والإعلام مثل: سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي ل «جوجل» وجوزيف تساي رئيس مجلس الإدارة في مجموعة «علي بابا»، ومايكل ميباخ الرئيس التنفيذي لشركة «ماستركارد»، وألمار لاتور الرئيس التنفيذي لشركة «داو جونز»، وباسكال سوريوت الرئيس التنفيذي لشركة «أسترازينيكا»، وديفيد بازوكي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة روبلوكس، ولاري إليسون المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لشركة «أوراكل»، وغيرهم من قادة القطاعات المؤثرة في تشكيل المستقبل.
وتحقق القمة العالمية للحكومات في دورتها الجديدة، نقلة مهمة في المشاركة العالمية في فعالياتها، لا تقف عند حجم المشاركة القياسي الذي يعتبر الأكبر في تاريخ القمة بقفزة تتجاوز 50% عن دورة العام الماضي، وإنما تمتد إلى التنوع الأكبر الذي تشهده القمة للمرة الأولى منذ انطلاقها، والذي يشمل تمثيلاً لجميع قارات العالم ودوله، إضافة إلى التنوع في أجندة الفعاليات التي تشمل مختلف القطاعات والمجالات المؤثرة في تشكيل المستقبل وتنمية المجتمعات العالمية.
ومن أبرز قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة كذلك أندريه نيرينا راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، خوسيه راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، الدكتور روزفلت سكريت رئيس وزراء دولة كومنولث دومينيكا، جيريمايا مانيلي رئيس وزراء جزر سليمان ومسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق.
وتتميز المشاركة في الدورة الحالية بإضافات نوعية بالغة الأهمية وتعتبر القمة منصة جامعة لكل حكومات العالم بهدف خلق حراك اقتصادي واجتماعي وحكومي يعزز التنمية العادلة لجميع المجتمعات الإنسانية.
وتتمثل المشاركة القياسية والنوعية في القمة كذلك، في عدد قادة القطاعات العالمية الحيوية، وعدد القطاعات التي تضمها أجندة القمة بهدف استشراف توجهاتها وتحدياتها وتعظيم فرص النمو فيها، ويشمل ذلك قادة المنظمات الدولية والإقليمية ومن أبرزهم سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وسعادة الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، وسعادة أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسعادة فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتستضيف القمة أبرز قادة قطاع التكنولوجيا والرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا العالمية العملاقة، وقادة قطاع الصحة الذين يديرون الشركات الأكثر تأثيراً في تطور هذا القطاع عالمياً، وقادة قطاع الإعلام العالمي، وكذلك قادة قطاع الطيران والنقل وقطاع السياحة، حيث ستمثل هذه القطاعات الحيوية جانباً مهماً وموسعاً من النقاشات على أجندة القمة، للتعرف على حجم الفرص فيها وتسريع نموها بحلول مبتكرة.
وتشمل أجندة القمة في دورتها الجديدة 6 محاور رئيسية تتناول الحوكمة الفعالة والمسؤولية، والاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل، ومرونة المدن ومواجهة الأزمات والمناخ، ومستقبل البشرية وتطوير القدرات، وتحولات الصحة العالمية، والآفاق المستقبلية للتوجهات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المدفوعة بالاستدامة.
وتضم الأجندة 21 منتدى ضمن فعاليات القمة التي تجمع العدد الأكبر من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة القطاعات الرئيسية حيث تناقش أهم المستجدات والتطورات في هذه القطاعات، وتضم فعاليات اليوم التمهيدي للقمة في 10 فبراير 2025، الاجتماع العربي للقيادات الشابة، ومنتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى القيادات العربية الشابة، بينما تضم فعاليات اليوم الأول في 11 فبراير منتدى مستقبل التنقل، ومنتدى الذكاء الاصطناعي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى مستقبل التعليم، ومنتدى تبادل الخبرات الحكومية، ومنتدى مستقبل العمل.
ويضم اليوم الثاني للقمة ضمن فعالياته منتدى الاقتصادات الناشئة، ومنتدى أهداف التنمية الشاملة، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، ومنتدى تصفير البيروقراطية الحكومية، ومنتدى التعاون من أجل التنمية، ومنتدى مستقبل الاقتصاد، ومنتدى التكنولوجيا الجغرافية والسياسات، فيما يضم الثالث منتدى الصحة العالمي، ومنتدى التغير المناخي، ومنتدى التوازن بين الجنسين، ومنتدى مستقبل الاتصال الحكومي، والمنتدى العالمي للتشريعات.
وتؤكد أجندة الدورة الحالية على تحول القمة إلى منصة مهمة لاجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية، واجتماعات الأقطاب المؤثرة في نمو مختلف القطاعات العالمية الكبرى وتعتبر القمة الحدث العالمي الأضخم الذي يجمع أكبر عدد من شركات القطاع الخاص وأصحاب العقول وصناع القرار في مكان واحد.
ومن أبرز الاجتماعات التي تعقد ضمن فعاليات القمة الاجتماع الوزاري ضمن أعمال منتدى الإدارة الحكومية العربية، واجتماع وزراء الشباب العرب، والاجتماع الوزاري لوزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماع رفيع المستوى بين دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناقشة مستقبل الاستثمار والاجتماع الوزاري لمناقشة دور العدالة الرقمية والاجتماع الوزاري حول مؤتمر الأطراف «cop29»، واجتماع مجلس منظمة الطيران المدني بحضور رئيس منظمة الطيران المدني الدولي، واجتماع مجلس منظمة التنمية الإدارية لدول أمريكا اللاتينية، كما تعقد اجتماعات طاولة مستديرة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، والتعاون من أجل التنمية، ومستقبل الاقتصادات الناشئة، ومستقبل الاتصال، ومستقبل الشركات العائلية، ومستقبل السياحة، وغيرها من القضايا والمستجدات في القطاعات الحيوية.
، تحتضن القمة هذا العام أيضاً التجمع السنوي لأبرز 100 شخصية عالمية، في قائمة TIME 100 في مجال الذكاء الاصطناعي، لتبادل الرؤى والأفكار التي تُشكل مستقبل هذا القطاع الحيوي.
وترسم القمة العالمية للحكومات في دورتها الجديدة خارطة طريق واضحة تمكن حكومات العالم من مواكبة التحولات المتسارعة في أهم القطاعات الرئيسية، من خلال أجندة شاملة تستشرف الفرص المستقبلية وأبرز التحديات، وتضم حوارات موسعة لصياغة أفضل الخطط والحلول المبتكرة وتبادل المعارف والخبرات بين حكومات العالم، وبناء الشراكات الدولية للخروج بأفضل النتائج وتعظيم الاستفادة من الفرص لتحقيق استدامة التنمية والازدهار للمجتمعات.
وفي إطار دورها المحوري الأكثر تأثيراً عالمياً، تطلق القمة العالمية للحكومات 30 تقريراً استراتيجياً في مختلف القطاعات، تضم أهم المؤشرات والنماذج والحلول المبتكرة لتسريع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجاهزية والمرونة والكفاءة الحكومية في التعامل مع المتغيرات، وترسيخ مزيد من التعاون على مستوى دول وحكومات العالم، حيث يتم إطلاق هذه التقارير بالتعاون مع شركاء المعرفة من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.
وتقدم الدورة الحالية من القمة عدة جوائز عالمية، تقديراً لوزراء الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمبتكرين والمبدعين لمساهماتهم النوعية في بناء مستقبل أفضل للبشرية، وتشمل جائزة أفضل وزير في العالم بالشراكة مع بي دبليو سي، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، وجائزة التميز الحكومي العالمي، وجائزة أفضل معلم في العالم بالشراكة مع Varkey Foundation.
كما ستطلق القمة العالمية للحكومات ضمن أعمالها هذا العام المسح العالمي للوزراء، حيث تدعو وزراء العالم للمساهمة بأفكارهم حول القضايا العالمية الحاسمة، والمشاركة في تعزيز الحلول التعاونية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات القمة العالمية للحكومات محمد القرقاوي المستقبل فيديوهات القمة العالمیة للحکومات الرئیس التنفیذی لشرکة رئیس وزراء جمهوریة الذکاء الاصطناعی قادة القطاعات حکومات العالم ومنتدى مستقبل الأمین العام رئیس جمهوریة منتدى مستقبل قادة قطاع ومن أبرز فی القمة أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة في برلين
ألقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة المقامة بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال.. داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بالأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة،
وسيفنجا شولتز ،وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسادة الحضور .
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بالمشاركة في هذا اللقاء المهم، الذي يُسلط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز استقلاليتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة في مسارات التنمية، متوجهة بالشكر لجامعة الدول العربية على تنظيم هذا الحدث الهام، وكذلك للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية على القيادة المشتركة للقمة العالمية للإعاقة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا محوريًا في بناء بيئات دامجة، ليس فقط من خلال الأدوات المساعدة، بل كوسيلة استراتيجية للإدماج وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، التي فتحت آفاقًا جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاق طاقاتهم والمساهمة في اقتصاد بلادهم.
وأكدت أن الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يكفل حقوقًا شاملة ، تهدف إلى تحقيق المساواة والدمج الكامل في المجتمع وتضمن لهم العيش بكرامة وتكافؤ الفرص مع غيرهم من المواطنين، مشيرة إلى أنه من أبزر مبادئ الدستور لحقوق ذوي الإعاقة المساواة وعدم التمييز، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: مثل الحق في التعليم، والصحة، والعمل، والتأهيل، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم،الحقوق السياسية: مثل ممارسة جميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة العامة،حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
ويُمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 إطارًا قانونيًا شاملًا لحماية حقوقهم، ويتسق مع الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ويعد ترجمة حقيقية لما تضمنه الدستور المصري ومن أبرز مزايا القانون توفير الحماية القانونية لضمان عدم التمييز عليأساس الإعاقة، التمكين الاجتماعي والاقتصادي، التأمين الصحي الشامل، دعم التعليم والدمج، تخفيض ساعات العمل، تسهيل الحركة والتنقل، الحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية، إعفاءات ضريبية وجمركية، الاسكان الاجتماعي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه لدى مصر آلية وطنية وهي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي ينظم عمله القانون، وتعمل مصر على تعزيز مبدأ الإتاحة الذي يهدف إلى تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحرص جمهورية مصر العربية، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ترسيخ السياسات التي تضع العيش باستقلالية وكرامة في قلب جهود الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُعد تخصيص شهر ديسمبر من كل عام شهرًا وطنيًا للأشخاص ذوي الإعاقة مناسبة لمراجعة السياسات، وتقييم التقدم، وإطلاق مبادرات جديدة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تضع العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة في صميم أولوياتها.
كما شهدت السنوات الثلاث الماضية إطلاق عدد من المبادرات التكنولوجية والتنموية الرائدة، من أبرزها إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، كمنصة رقمية متكاملة توفر خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف، بربط المستفيدين مباشرة بفرص العمل المناسبة، وفقًا لمؤهلاتهم ونوع إعاقتهم وموقعهم الجغرافي، وإصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، تُتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى مجموعة من الخدمات والامتيازات التي تُعزز إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذ مبادرات للشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تضمنت إتاحة خدمات صوتية للمستفيدين من ذوي الإعاقة البصرية، ومواد مرئية بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في التوعية والتمكين الرقمي.
كما دعم المجتمع المدني المصري لجهود التمكين الرقمي من خلال مشروعات التنمية المجتمعية الرقمية، التي استهدفت المناطق النائية والمهمشة بمبادرات تشمل التشخيص عن بُعد، والتعليم الإلكتروني، وتمكين المرأة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصات تفاعلية، وإطلاق مبادرة "حياة كريمة رقمية"، التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي تفاعلي وآمن، وتهيئة المجتمعات الريفية لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري.
كما تم تنفيذ برامج تجريبية للتعليم الدامج باستخدام أدوات رقمية ذكية في عدد من المدارس والجامعات، من ضمنها برامج على "منصة اتقدَّم" في مجالات القرائية والحساب، مما ساهم في إدماجهم في البيئات التعليمية من خلال تقنيات داعمة، وايمانا بأن التعليم هو المسار الاهم لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع تضامن الذي انشأ 32 وحدة داخل الجامعات المصرية لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة توفر لهم مترجمي لغة الاشارة وتقدم دعم شهري لذوي الاعاقة البصرية فضلا عن توفير الاجهزة التعويضية والأجهزة المعينة علي التعلم وجهزت 32 جامعة بطابعات برايل لطباعة المناهج الجامعية بلغة برايل كما تقدم انشطة للتوعية والدمج ورفع مستوي مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، إضافة إلي ذلك، لدي مصر آليات تمويلية وصناديق استثمارية مثل: صندوق عطاء وصندوق قادرون باختلاف، وذلك تآكيدا علي إيمان الدولة المصرية بأهمية تخصيص موارد لدعم دمج الآشخاص ذوي الإعاقة.
وترحب مصر بتبادل خبراتها في إنشاء وإدارة صندوق عطاءالاستثماري، املين تعميم "عطاء"،، هذه التجربة المصرية الفريدة، علي دولنا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه على الصعيد الإقليمي، وانطلاقًا من رئاسة مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تجدد جمهورية مصر العربية دعمها الكامل واستعدادها التام لمواصلة التعاون مع شركائها العرب والدوليين لتعزيز التكامل في تنفيذ أهدافها، بما يضمن إدماجًا حقيقيًا، وتنمية عادلة، ومجتمعًا لا يُقصي أحدًا.
كما أنه لا يجب أن نغفل في هذا المحفل، تأثير الحروب والصراعات على الأشخاص ذوي الإعاقة والحديث عن المعاناة الذي يمر بها أهلنا في غزة، أثر الحرب والأعمال العدائية واستهداف المدنيين، فيواجه ذوي الإعاقة عوائقَ لا يمكن تجاوزها ويتلاشى الوصول إلى الرعاية الطبية، والخدمات وضروريات الحياة اليومية.
وتُكرس الدولة المصرية كافة إمكانياتها لدعم مصابي الحرب في غزة، وادراكاً منا لتأثير الأزمة الإنسانية في غزة على ذوي الإعاقة، نضع على أجندتنا الإنسانية والإغاثية الدولية احتياجاتهم كأولوية في كل جهد إغاثي تدخرهمصر، يشمل ذلك تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية الشاملة، بدءًا من العلاج الجراحي وتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وصولاً إلى تقديم الأدوات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل البدني والنفسي، لضمان استعادة قدراتهم وتحسين نوعية حياتهم.
كما يتم استضافة الحالات الطبية بعد استكمال الاجراءات الطبية الأساسية بالمستشفيات في مراكز إيواء مؤقتة لاستكمال برنامج العلاج وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، ويتم ذلك بتنسيق كامل بين الوزارات المعنية، في إطار التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحماية حقوقه الإنسانية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" واختم بكلمات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه" وأن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي