المدير العام لـ COP28 يجتمع مع رئيس وزراء فيجي، ويؤكد التزام رئاسة المؤتمر بالأولويات والاحتياجات المناخية لدول جزر المحيط الهادئ
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
- المدير العام لـ COP28 يؤكد على الخطورة الشديدة لتغيُّر المناخ على جزر المحيط الهادئ، ويؤكد التزام رئاسة COP28 بدعم الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغيُّر المناخ.
- السويدي يشدد على التزام رئاسة COP28 بوضع إطار شامل وحاسم للهدف العالمي بشأن التكيُّف، مع بذل الجهود لزيادة التمويل المناخي، بصفتهما معيارين رئيسيين للنجاح من شأنهما أن يعودا بالفائدة على جزر المحيط الهادئ.
- السويدي يشيد بدور دول المحيط الهادئ في عرض مشكلة الخسائر والأضرار، ويدعوها إلى مواصلة المطالبة بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله في COP28.
سوفا، فيجي في 21 أغسطس/ وام/ أكد سعادة السفير ماجد السويدي المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، على التزام رئاسة المؤتمر بمساعدة الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغيُّر المناخ من خلال القمة العالمية للعمل المناخي التي تعقد ضمن المؤتمر.
وأشار سعادته إلى الخطورة الشديدة لتغيُّر المناخ على جزر المحيط الهادئ، مشدداً على دعم رئاسة المؤتمر لجهود الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
جاء ذلك في كلمته أمام حوار الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ رفيع المستوى حول العمل المناخي الذي عقد في فيجي، حيث التقى سعادته معالي سيتيفيني رابوكا رئيس وزراء فيجي، والقادة البارزين لدول جزر المحيط الهادئ.
وقال سعادته: "تتعرض مجتمعات هذه المنطقة لأشد تداعيات تغيُّر المناخ بصورة مباشرة، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، وملوحة مياه الشرب، وتآكل السواحل، وازدياد حدة العواصف. وعلى الرغم إن الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغيُّر المناخ هي الأقل تسبباً في المشكلة، فقد فرض ذلك على جزر المحيط الهادئ والدول الجزرية الصغيرة النامية في جميع أنحاء العالم، دوراً أخلاقياً في ريادة العمل المناخي".
واستعرض سعادته الركائز الأربع الرئيسية التي تستند إليها خطة مؤتمر الأطراف COP28 وهي: تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سُبل العيش، ودعم هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام، وقال: "هذه الأولويات كلها مترابطة ويعزز بعضها بعضاً، ونريد أن يتعاون جميع المعنيين لضمان وحدة الهدف والعمل، لأنه لا يمكن ترك أي فرد، أو بلد، أو منطقة، أو مجموعة خلف الركب".
كما استعرض أولويات رئاسة COP28 التي تهدف إلى تلبية احتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية، مؤكداً ضرورة تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله وتقديم تعهدات مالية، وإن COP28 سيقوم باعتماد إطار شامل وحاسم للهدف العالمي بشأن التكيُّف، وقال: "يجب أن يكون هذا الإطار شاملاً ويتبنى أهدافاً طموحة ليقود تعزيز الإجراءات بشأن التكيُّف من قبل جميع الأطراف، وتطوير قدرات المرونة المناخية، وتحسين الحياة وسُبل العيش، وحماية النظم البيئية".
ودعا دول المحيط الهادئ إلى مواصلة الضغط على المجتمع الدولي لرفع سقف الطموحات المناخية، والمساعدة في إيجاد حلول للعراقيل السياسية، وضمان وجود استجابة عالمية قوية لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، التي ستعرض نتائجها في COP28.
وأوضح سعادته : " نحن بحاجة لكل جهودكم لكي نجعل كل هذه الأمور ممكنة في COP28، الذي تتوفر لديه الإمكانيات لإعادة صياغة مسار العمل المناخي للسنوات القادمة. وإن جهود وآراء مجتمعات جزر المحيط الهادئ أساسية في أي استجابة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، حيث إن أولويات دول جزر المحيط الهادئ تُسهم في تشكيل الخطوات نحو تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وأن شعوب هذه المنطقة تستمر بالقيام بدورها الريادي الخاص بالمباحثات حول موضوعات التكيُّف، والتمويل، والخسائر والأضرار".
وأجرى سعادة ماجد السويدي خلال زيارته إلى جزيرة فيجي عدة لقاءات، حيث التقى كلاً من معالي فاين موكوروا الوزير بجزيرة كوك، ومعالي جون سيلك، وزير الموارد الطبيعية والتجارة لجمهورية جزر مارشال، ومعالي جيمس شو وزير التغيُّر المناخي النيوزيلندي، ومعالي سياوسي سوفاليني، رئيس وزراء مملكة تونغا، ومعالي سيف باينيو، وزير المالية والتنمية الاقتصادية في توفالو، وهنري بونا الأمين العام لمنتدى جزر المحيط الهادئ.
كما التقى سعادته ريشما رام مندوبة برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ التابع لـ COP28 الذي يضم 100 مندوب شاب من البلدان الأقل نمواً في العالم والدول الجزرية الصغيرة والشعوب الأصلية ومجموعات الأقليات، ويهدف البرنامج إلى إعلاء أصوات شباب العالم، وعرض وجهات نظرهم وأولوياتهم المتنوعة في عملية مؤتمر الأطراف وتضمين وجهات نظرهم ومقترحاتهم في عملية صنع السياسات المناخية العالمية، وبناء المهارات والمعرفة وشبكات التواصل الشبابية، كما يقدم البرنامج نموذجاً لكيفية احتواء الشباب في عملية مؤتمر الأطراف عبر رؤية هادفة لبناء هيكل مستدام لتعزيز مشاركة الشباب في جميع مؤتمرات الأطراف المقبلة.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد لقاءًا مع شبكة العمل المناخي على هامش cop29
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا مع شبكة العمل المناخي العالمي CAN، باعتبارها اكبر ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالمناخ، لبحث آليات دعم القيادة المشتركة لمصر في تسيير مفاوضات الهدف الجديد لتمويل المناخ بما يحقق توازنا بين مختلف الأطراف ويراعي متطلبات الدول النامية، وذلك على هامش مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
رئيس اتحاد المستثمرات العرب: إقامة أول مدينة صناعية صديقة البيئة مدبولى: مصر تتبني نهجًا وطنيًا يهدف للتحول إلى التنمية المُتوافقة مع البيئةأعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لدور الشبكة في دفع العملية المناخية والتركيز على العدالة المناخية ودعم متطلبات الدول النامية، خاصة في المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم بسبب الظروف السياسية الجغرافية وتزايد أزمات المناخ وآثارها على العالم دون تفرقة، مشيرة إلى أنها ونظيرها الاسترالي حرصا منذ بدء القيادة المشتركة لتسيير مفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، للاستماع إلى مختلف الأطراف وشواغلهم خاصة مع تباين الاراء بين العالمين الشمالي والجنوبي، ليتم تسليم نتائج المشاورات لرئاسة المؤتمر خلال الاسبوع المقبل.
واشارت وزيرة البيئة إلى عدد من النقاط التي يمكن للشبكة أن تقدم فيها الدعم للعمل المناخي، ومنها ضمان تنفيذ اتفاق باريس خاصة فيما يتعلق بالتزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل للدول النامية بحيث تستطيع الوفاء بإلتزاماتها، وتحقيق أهداف الوصول والشفافية والإبلاغ، وخاصة اتاحة فرص وصول الدول للتمويل، فرغم العمل على توفير هدف ١٠٠ مليار دولار كتمويل سابق إلا أن الدول ليس لديها قدرة الوصول اليها، نتيجة البيروقراطية التي تواجه تمويل التحديات البيئية بشكل عام، ودعم ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والتزامات اتفاق باريس خاصة في الدول متوسطة الاقتصاد.
واوضحت وزيرة البيئة أن مصر حريصة على القيام بدورها الدولي في عملية المناخ، والتي عززتها بالعديد من الإجراءات الوطنية لتقديم نموذج حقيقي، فقد أخذت مصر على عاتقها خلال قيادتها للعمل العالمي باستضافتها مؤتمر المناخ COP27، ان تحقق مزيد من الخطوات الوطنية في اجندة المناخ مع الوضع في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتغيير الحوار حول المناخ باعتباره الطريقة الوحيدة للتقدم في العمل المناخي على المستوى الوطني.
واضافت وزيرة البيئة أن الحوار العالمي حول العمل المناخي يحتاج لتغيير بايجاد ارض مشتركة بين مختلف الأطراف لتنفيذ باتفاق باريس، وتطوير الأهداف بما يتناسب مع احتياجات الدول النامية، وإيجاد مزيد من الموارد، وإيجاد آليات تمويلية اكثر يسرا قد تعتمد على التمويل المختلط وتقليل الاعتماد على القروض بفائدة كبيرة بما يشكل عبئا على الدول النامية.
وشددت د. ياسمين فؤاد على ان مصر تحترم مختلف الرؤى وتحرص على تحقيق مصداقية العمل متعدد الأطراف من خلال إنجاز الهدف الجديد للتمويل، مع تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتحقيق التوازن بين نظام العمل متعدد الأطراف، مشيرة إلى ان مصر خلال رحلتها في العمل متعدد الأطراف بدأت تلعب دورا قياديا اكبر في القضايا البيئية العالمية، تحرص من خلاله على مفهوم بناء الثقة، وهذا ما تؤكد عليه مصر كجزء من العمل متعدد الأطراف، وانعكس ايضا خلال قيادتها تيسير مفاوضات تمويل المناخ باعتبارها جزء من المجموعة الأفريقية وG77، وتضع جهودها الوطنية كنقطة انطلاق وتقديم نماذج للدول الاخري، ومراعاة تحقيق التوازن بين متطلبات مختلف الدول.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشبكة التي تضم آلاف من منظمات المجتمع المدني حول العالم، عن تقديرهم لدور مصر خلال القيادة المشتركة مع إستراليا لمفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، وتطلعهم لحشد جهودهم لدعم القيادة في الوصول للهدف المنشود خاصة هدف تحقيق جودة التمويل، وتقديم سبل الدعم المختلفة لتحقيق العدالة المناخية من خلال تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتشكيل ورقة ضغط على الشمال العالمي .
وأشاروا إلى اهتمامهم بتسليط الضوء على تعزيز الاستثمار وضرورة وضع متطلبات الدول النامية في الاعتبار في تنفيذ اتفاق باريس مع بناء القدرات لادارته، وتعزيز تنفيذ اتفاق باريس الذي يوفر مختلف القواعد التي تمهد الوصول لهدف التمويل ومنها مادة ٩، كما أعربوا عن دعمهم للعالم الجنوبي وتعزيز دور المجتمع المدني به ليلعب دورا مهما في العمل المناخي، وايضاً دعم دور مصر في تحقيق العدالة المناخية في الجنوب العالمي.