المدير العام لـ COP28 يجتمع مع رئيس وزراء فيجي، ويؤكد التزام رئاسة المؤتمر بالأولويات والاحتياجات المناخية لدول جزر المحيط الهادئ
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
- المدير العام لـ COP28 يؤكد على الخطورة الشديدة لتغيُّر المناخ على جزر المحيط الهادئ، ويؤكد التزام رئاسة COP28 بدعم الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغيُّر المناخ.
- السويدي يشدد على التزام رئاسة COP28 بوضع إطار شامل وحاسم للهدف العالمي بشأن التكيُّف، مع بذل الجهود لزيادة التمويل المناخي، بصفتهما معيارين رئيسيين للنجاح من شأنهما أن يعودا بالفائدة على جزر المحيط الهادئ.
- السويدي يشيد بدور دول المحيط الهادئ في عرض مشكلة الخسائر والأضرار، ويدعوها إلى مواصلة المطالبة بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله في COP28.
سوفا، فيجي في 21 أغسطس/ وام/ أكد سعادة السفير ماجد السويدي المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، على التزام رئاسة المؤتمر بمساعدة الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغيُّر المناخ من خلال القمة العالمية للعمل المناخي التي تعقد ضمن المؤتمر.
وأشار سعادته إلى الخطورة الشديدة لتغيُّر المناخ على جزر المحيط الهادئ، مشدداً على دعم رئاسة المؤتمر لجهود الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
جاء ذلك في كلمته أمام حوار الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ رفيع المستوى حول العمل المناخي الذي عقد في فيجي، حيث التقى سعادته معالي سيتيفيني رابوكا رئيس وزراء فيجي، والقادة البارزين لدول جزر المحيط الهادئ.
وقال سعادته: "تتعرض مجتمعات هذه المنطقة لأشد تداعيات تغيُّر المناخ بصورة مباشرة، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، وملوحة مياه الشرب، وتآكل السواحل، وازدياد حدة العواصف. وعلى الرغم إن الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغيُّر المناخ هي الأقل تسبباً في المشكلة، فقد فرض ذلك على جزر المحيط الهادئ والدول الجزرية الصغيرة النامية في جميع أنحاء العالم، دوراً أخلاقياً في ريادة العمل المناخي".
واستعرض سعادته الركائز الأربع الرئيسية التي تستند إليها خطة مؤتمر الأطراف COP28 وهي: تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سُبل العيش، ودعم هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام، وقال: "هذه الأولويات كلها مترابطة ويعزز بعضها بعضاً، ونريد أن يتعاون جميع المعنيين لضمان وحدة الهدف والعمل، لأنه لا يمكن ترك أي فرد، أو بلد، أو منطقة، أو مجموعة خلف الركب".
كما استعرض أولويات رئاسة COP28 التي تهدف إلى تلبية احتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية، مؤكداً ضرورة تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله وتقديم تعهدات مالية، وإن COP28 سيقوم باعتماد إطار شامل وحاسم للهدف العالمي بشأن التكيُّف، وقال: "يجب أن يكون هذا الإطار شاملاً ويتبنى أهدافاً طموحة ليقود تعزيز الإجراءات بشأن التكيُّف من قبل جميع الأطراف، وتطوير قدرات المرونة المناخية، وتحسين الحياة وسُبل العيش، وحماية النظم البيئية".
ودعا دول المحيط الهادئ إلى مواصلة الضغط على المجتمع الدولي لرفع سقف الطموحات المناخية، والمساعدة في إيجاد حلول للعراقيل السياسية، وضمان وجود استجابة عالمية قوية لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، التي ستعرض نتائجها في COP28.
وأوضح سعادته : " نحن بحاجة لكل جهودكم لكي نجعل كل هذه الأمور ممكنة في COP28، الذي تتوفر لديه الإمكانيات لإعادة صياغة مسار العمل المناخي للسنوات القادمة. وإن جهود وآراء مجتمعات جزر المحيط الهادئ أساسية في أي استجابة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، حيث إن أولويات دول جزر المحيط الهادئ تُسهم في تشكيل الخطوات نحو تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وأن شعوب هذه المنطقة تستمر بالقيام بدورها الريادي الخاص بالمباحثات حول موضوعات التكيُّف، والتمويل، والخسائر والأضرار".
وأجرى سعادة ماجد السويدي خلال زيارته إلى جزيرة فيجي عدة لقاءات، حيث التقى كلاً من معالي فاين موكوروا الوزير بجزيرة كوك، ومعالي جون سيلك، وزير الموارد الطبيعية والتجارة لجمهورية جزر مارشال، ومعالي جيمس شو وزير التغيُّر المناخي النيوزيلندي، ومعالي سياوسي سوفاليني، رئيس وزراء مملكة تونغا، ومعالي سيف باينيو، وزير المالية والتنمية الاقتصادية في توفالو، وهنري بونا الأمين العام لمنتدى جزر المحيط الهادئ.
كما التقى سعادته ريشما رام مندوبة برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ التابع لـ COP28 الذي يضم 100 مندوب شاب من البلدان الأقل نمواً في العالم والدول الجزرية الصغيرة والشعوب الأصلية ومجموعات الأقليات، ويهدف البرنامج إلى إعلاء أصوات شباب العالم، وعرض وجهات نظرهم وأولوياتهم المتنوعة في عملية مؤتمر الأطراف وتضمين وجهات نظرهم ومقترحاتهم في عملية صنع السياسات المناخية العالمية، وبناء المهارات والمعرفة وشبكات التواصل الشبابية، كما يقدم البرنامج نموذجاً لكيفية احتواء الشباب في عملية مؤتمر الأطراف عبر رؤية هادفة لبناء هيكل مستدام لتعزيز مشاركة الشباب في جميع مؤتمرات الأطراف المقبلة.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ر المناخ
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 تستكمل جهود وإنجازات مؤتمر الأطراف (COP28)
أثبتت الأزمة المناخية العالمية عمق تأثيرها وخطورة تداعياتها في جميع أنحاء العالم، وتؤكد الظروف المناخية المتطرفة التي طالت مختلف دول العالم وتركت آثارها السلبية على معظم القطاعات الحاجة الملحَّة لإرساء دعائم التعاون الدولي وتسريع تطوير الحلول المبتكرة لدعم جهود التكيُّف والتخفيف. انطلاقاً من ذلك، تسعى الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى البناء على مخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) ومواصلة جهود وإنجازات دولة الإمارات في العمل المناخي ودفع عجلة الاقتصاد الأخضر. وتعقد القمة هذا العام تحت شعار “تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور”، وتتيح منصةً مهمة للتباحث في سبل تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعَّالة من أجل مستقبل مستدام ومنخفض الكربون.
أثمر مؤتمر الأطراف COP28، الذي استضافته دولة الإمارات في دبي عام 2023، عن مجموعة من النتائج الهامة التي شكَّلت دافعاً محورياً للجهود المناخية العالمية، لعلَّ أبرزها تفعيل عمل وآليات تمويل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته لدعم الدول الأكثر تضرُّراً. علاوةً على ذلك، أفرد المؤتمر مساحةً خاصةً للتباحث في قضية إزالة الكربون، والتي تُخصِّص لها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر محوراً أساسياً هذا العام في ظلِّ الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة التي شهدناه العام الماضي. وفي هذا الإطار، تركز القمة على الحاجة إلى استراتيجيات فعالة لالتقاط الكربون وتخزينه وتستكمل الحوار الذي استهلَّه مؤتمر الأطراف حول أهمية تطوير حلول مبتكرة للحد من البصمة الكربونية.
من ناحية أخرى، تسلِّط القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الضوء على أحدث التطورات في مجال الطاقة النظيفة، في محورٍ يعكس تركيز مؤتمر الأطراف (COP28) على أهمية تعزيز تبني مصادر الطاقة المتجددة، حيث تسعى القمة إلى استكشاف آفاق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التي تشكل دعامةً أساسية لتحقيق الأهداف المناخية العالمية. وستتطرَّق القمة كذلك إلى موضوع أنظمة تخزين الطاقة والشبكات الذكية، ودورها في تمكين الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة على نطاقٍ واسع.
ويكتسب محور التمويل المناخي أهمية خاصةً في القمة هذا العام، استكمالاً للإنجازات التي حقَّقها مؤتمر الأطراف COP28، ولاسيَّما إطلاق صندوق “ألتيرا” برأس مال أساسي قدره 110 مليارات درهم (30 مليار دولار)، والذي يعتبر أكبر صندوق استثماري يركز على مواجهة تغير المناخ في العالم، ويستهدف جمع وتحفيز نحو 920 مليار درهم (250 مليار دولار) من الاستثمارات بحلول عام 2030 لبناء اقتصاد مناخي عالمي جديد. ستركز الدورة العاشرة من القمة على منهجيات التمويل المختلفة اللازمة لردم الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية ودعم المرونة المناخية وجهود التكيف.
علاوةً على ذلك، تحمل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر راية تمكين الشباب من مؤتمر الأطراف COP28، والذي استحدث دور رائد الشباب للمناخ ونجح في ترسيخ هذا الدور ضمن فرق رئاسة مؤتمرات الأطراف المستقبلية. وتسعى القمة إلى متابعة هذا الزخم ودعم إسهامات الشباب في العمل المناخي العالمي، إيماناً منها بأهمية ردم الفجوة بين الأجيال فيما يخصُّ حلول المناخ وإعلاء أصوات قادة المستقبل.
تأتي الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر صلةَ وصلٍ بين مؤتمري الأطراف COP28 وCOP29، تسهم في مواصلة الزخم واستكمال الجهود العالمية في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، لضمان استمرارية الحراك في وجه التحديات الملحَّة التي نواجهها اليوم. وتهدف القمة إلى تمكين التعاون الدولي وتعزيز الابتكار والعمل المشترك للوصول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية