الأجهزة الأمنية تستعيد 9 سيارات و42 دراجة نارية مسروقة بصنعاء
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
يمانيون../
أعلنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، اليوم، استعادة 9 سيارات و42 دراجة نارية مسروقة، ضمن جهودها في مكافحة الجريمة وضبط الخارجين عن القانون.
ووفقًا لإحصائية صادرة عن الإدارة، فقد تنوعت الجرائم المضبوطة بين جنائية جسيمة وغير جسيمة، كما تم كشف ملابسات 105 جرائم كانت مجهولة الفاعل خلال الأشهر الماضية، والقبض على مرتكبيها.
وفي إطار تعزيز التعاون مع المواطنين، استقبلت المباحث الجنائية 495 شكوى، تم إحالتها للإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما أسفرت عمليات مكافحة تهريب وترويج المسكرات والمخدرات عن ضبط 544 كيلو و482 جرامًا من الحشيش، بالإضافة إلى كمية من الخمور، وإحالة 28 متهمًا للقضاء.
وفي سياق التصدي لجرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني، تمكنت الإدارة وفروعها، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، من ضبط 9 جرائم تهرب جمركي شملت مبيدات زراعية، أدوية مهربة، ومواد غذائية منتهية الصلاحية.
كما أصدرت المباحث 630 موافقة أمنية، تضمنت طلبات تعديل الأسماء وتواريخ الميلاد، ومنح الجنسية، وإجراءات فقدان اللوحات المعدنية والبيانات الجمركية.
وأشارت الإحصائية إلى قيام مندوبي المباحث في لجان الترسيم بمباينة 1,092 سيارة، تم استكمال إجراءات جمركية لـ665 منها، فيما تم ضبط سيارتين بموجب بلاغات تعميم، واستكملت الجمارك إجراءات ترسيم 415 مركبة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
3 سنوات حبسا لشقيقان استوليا على دراجة نارية تخص شرطيا بالشراقة
تابعت محكمة الشراقة ثلاث أشخاص من بينهم شقيقان ينحدران من بلدية واد العلايق، بتهمة السرقة بالتعدد. وتهمة عدم التبليغ وذلك على خلفية سرقت الشقيقان دراجة نارية ملك لشرطي كانت مركونة بالقرب من أحد المساجد بالشراقة.
تحريك الدعوى العمومية جاءت عقب شكوى تقدم بها شاب في العقد الرابع من العمر يعمل شرطي. بشكوى أمام مصالح الأمن تفيد تعرض دراجته النارية للسرقة خلال ركبها بالقرب من احد المساجد خلال دخوله لأداء الصلاة. وأكد أن الصندوق الخلفي للدراسة كانت تحتوي كل وثائقه الشخصية من بينها وثائق تخص عمله بسلك الأمن.
وعليه فتحت مصالح الأمن الملف للتحري فيه وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم و يتعلق الأمر بكل بشقيقان ينحدران من واد العلايق بولاية البليدة. حيث تم إلقاء القبض عليهما، وخلال استجوابهما اعترفا بالسرقة و أكدا أنهما تنقلا إلى الشراقة من أجل اقتناء قطع غيار تخص سيارتهما، وأنها عثرا على الدراجة النارية ، وقررا سرقتها و تم ذلك ، والتوجه بها إلى بلدية بني تامو بولاية البليدة.
أين تم إخراجها داخل احد المزارع ورمي الوثائق التي كانت بالصندوق الخلفي. وأنها قاما ببيعها بواسطة من المتهم الثالث بمبلغ 11 مليون سنتيم.
وخلال محاكمتهما اعربا عن ندمهما عما نجم منهما. وطالبا الصفح من الضحية،هذا الأخير الذي طالب بقبول تأسسه طرفا مدنيا وأكد أن دراجته النارية قيمتها تقدر ب62 مليون سنتيم. وأن فدبصدد المطالبة بوثائقه الشخصية التي تخص عمله كشرطي، وطالب بتعويض بقيمة 100 مليون سنتيم عن كافة الأضرار.
وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية، ضد الشقيقان وعام حبسا و50 ألف ضد المتهم الثالث. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة 3سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج غرامة مالية للشقيقان، و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق المتهم الثالث مع إلزامعم بدفع تعويض للضحية بقيمة 80 مليون سنتيم.