مختار الجديد: إيقاف التعيينات وضبط المرتبات قد يخفض الإنفاق إلى 60 مليار دينار
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ليبيا – مختار الجديد: الاقتصاد الليبي في وضع حرج والترشيد الحكومي هو الحل أسباب تضخم بند المرتبات
أكد المحلل السياسي مختار الجديد أن التضخم المحتمل في بند المرتبات يعود إلى غياب التخطيط الحكومي، مشيرًا إلى ضرورة تقديم تقارير رسمية بدلًا من التصريحات العشوائية التي تثير الجدل.
وأوضح الجديد، خلال لقاء عبر برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن الحديث عن زيادة جديدة بقيمة 33 مليار دينار في بند المرتبات غير منطقي، إلا إذا كان يشمل العمالة الأجنبية في السوق الليبي، حيث وصلت الزيادة السابقة عام 2022 إلى 56 مليار دينار.
وأشار الجديد إلى أن الاقتصاد الليبي ليس منهارًا ولكنه يواجه تحديات حقيقية، لافتًا إلى أن الحل الأساسي لا يكمن في المصرف المركزي، بل في الترشيد الحكومي للإنفاق. كما وصف تصريحات الرقابة الإدارية بشأن الوضع المالي بأنها “متزنة وواقعية”.
وفيما يتعلق بالإيفاد الخارجي، انتقد الجديد استمرار إرسال الطلبة دون معايير واضحة، متحدثًا عن حالات غير منطقية، مثل إيفاد رجل وزوجاته الأربع، مما يعكس سوء التخطيط والعشوائية في إدارة الموارد. واقترح أن يتحمل الراغبون في الإيفاد نفقات دراستهم عبر القروض المصرفية، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي من الإيفاد هو نقل المعرفة وليس شغل وظائف إدارية فقط.
ترشيد الإنفاق وإصلاح بند المرتباتشدد الجديد على ضرورة وقف التعيينات الجديدة وترشيد الإنفاق الحكومي، معتبرًا أنه بالإمكان تخفيض بند المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار خلال عام 2025 في حال تطبيق الإصلاحات المطلوبة. كما أشار إلى وجود فساد في كشوفات الموظفين داخل بعض المؤسسات والبلديات، حيث يتم تسجيل أعداد تفوق العدد الفعلي للعاملين.
وفي هذا السياق، تساءل عن سبب عدم تطبيق منظومة “أيسر”، التي قد توفر مليارات الدنانير من خلال ضبط الفساد في المرتبات، مؤكدًا أنها يمكن أن تخفض هذا البند من 67 مليار دينار إلى 60 مليار.
الاقتراض والموازنة العامةأوضح الجديد أن الحكومة اضطرت للاقتراض من المصرف المركزي في شهر نوفمبر بسبب تأخر الإيرادات، لكنها أعادت الدين في ديسمبر، معتبرًا أن مثل هذه التفاصيل المالية لا ينبغي أن تثار في وسائل الإعلام إلا عند الضرورة.
وأكد على أهمية توحيد الإيرادات وإيداعها في المصرف المركزي لضمان استخدامها بشكل منظم، خصوصًا في ظل وجود حكومتين تتنافسان على الإنفاق.
توقعات أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصادوفيما يخص أسعار النفط، رأى الجديد أن المخاوف من انهيارها مبالغ فيها، مستشهدًا بتجربة سابقة خلال فترة حكم ترامب، مؤكدًا أن العوامل المؤثرة في السوق تشمل التحالف السعودي الروسي والوضع الداخلي في الولايات المتحدة. وتوقع أن يتراوح سعر برميل النفط بين 70 و79 دولارًا خلال عام 2025، مستبعدًا انخفاضه إلى ما دون 60 دولارًا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بند المرتبات ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
تعاقدات بـ 600 مليار دينار عراقي.. تفاصيل تنفيذ الشركات المصرية لمشروعات البنية التحتية
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنّ الجديد في آفاق التعاون بين البلدين، وجود تفاهم في مجال النقل البري ومجال تعزيز المنافسة وفي التعاون بين أمانة بغداد، ومحافظة القاهرة والتعاون في مجال الآثار والمتاحة وفي مجال تكنولوجيا الاتصالات والإعلام.
وأضاف «السوداني»، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونقلته قناة إكسترا نيوز، أنّ المنهج الإصلاحي الذي تبنته الحكومة طيلة عامين مكن الشركات المصرية من دخول السوق العراقية بشكل تخصصي وواسع، إذ يساهم عدد كبير من هذه الشركات في تنفيذ الكثير من مشروعات البنية التحتية والدخول في إطار الاستثمار في مختلف المجالات.
وتابع: «وصلت التعاقدات مع الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية إلى أكثر من 600 مليار دينار عراقي»، مؤكّدًا أنَّ الاستقرار السياسي والاجتماعي في العراق يضاف إلى النجاح في تجنيبه الصراع، وهما عاملان أساسيان لتحويل العراق كي يصبح الفرصة الأولى للاستثمار في المنطقة.
وذكر أنَّ البيئة الاستثمارية العراقية جاذبة للاستثمارات، في ظل وجود تشريعات صديقة لبيئة العمل، بالإضافة إلى الإصلاحات المختلفة، وكلها كانت خطوات مدروسة لجعل العراق ساحة تنموية واعدة، داعيا الشركات المصرية إلى الاستفادة من هذا المجال.
التعاون والشراكة الثلاثيةوأكّد أنَّ التفاهمات الحالية خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى العراق تأتي في إطار التعاون والشراكة الثلاثية مع الأردن، مشددًا على أنَّه لا مجال إلا الشراكة والتكامل والمضي في التفاهمات الثلاثية بين العراق ومصر والأردن.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة