مختار الجديد: إيقاف التعيينات وضبط المرتبات قد يخفض الإنفاق إلى 60 مليار دينار
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ليبيا – مختار الجديد: الاقتصاد الليبي في وضع حرج والترشيد الحكومي هو الحل أسباب تضخم بند المرتبات
أكد المحلل السياسي مختار الجديد أن التضخم المحتمل في بند المرتبات يعود إلى غياب التخطيط الحكومي، مشيرًا إلى ضرورة تقديم تقارير رسمية بدلًا من التصريحات العشوائية التي تثير الجدل.
وأوضح الجديد، خلال لقاء عبر برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن الحديث عن زيادة جديدة بقيمة 33 مليار دينار في بند المرتبات غير منطقي، إلا إذا كان يشمل العمالة الأجنبية في السوق الليبي، حيث وصلت الزيادة السابقة عام 2022 إلى 56 مليار دينار.
وأشار الجديد إلى أن الاقتصاد الليبي ليس منهارًا ولكنه يواجه تحديات حقيقية، لافتًا إلى أن الحل الأساسي لا يكمن في المصرف المركزي، بل في الترشيد الحكومي للإنفاق. كما وصف تصريحات الرقابة الإدارية بشأن الوضع المالي بأنها “متزنة وواقعية”.
وفيما يتعلق بالإيفاد الخارجي، انتقد الجديد استمرار إرسال الطلبة دون معايير واضحة، متحدثًا عن حالات غير منطقية، مثل إيفاد رجل وزوجاته الأربع، مما يعكس سوء التخطيط والعشوائية في إدارة الموارد. واقترح أن يتحمل الراغبون في الإيفاد نفقات دراستهم عبر القروض المصرفية، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي من الإيفاد هو نقل المعرفة وليس شغل وظائف إدارية فقط.
ترشيد الإنفاق وإصلاح بند المرتباتشدد الجديد على ضرورة وقف التعيينات الجديدة وترشيد الإنفاق الحكومي، معتبرًا أنه بالإمكان تخفيض بند المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار خلال عام 2025 في حال تطبيق الإصلاحات المطلوبة. كما أشار إلى وجود فساد في كشوفات الموظفين داخل بعض المؤسسات والبلديات، حيث يتم تسجيل أعداد تفوق العدد الفعلي للعاملين.
وفي هذا السياق، تساءل عن سبب عدم تطبيق منظومة “أيسر”، التي قد توفر مليارات الدنانير من خلال ضبط الفساد في المرتبات، مؤكدًا أنها يمكن أن تخفض هذا البند من 67 مليار دينار إلى 60 مليار.
الاقتراض والموازنة العامةأوضح الجديد أن الحكومة اضطرت للاقتراض من المصرف المركزي في شهر نوفمبر بسبب تأخر الإيرادات، لكنها أعادت الدين في ديسمبر، معتبرًا أن مثل هذه التفاصيل المالية لا ينبغي أن تثار في وسائل الإعلام إلا عند الضرورة.
وأكد على أهمية توحيد الإيرادات وإيداعها في المصرف المركزي لضمان استخدامها بشكل منظم، خصوصًا في ظل وجود حكومتين تتنافسان على الإنفاق.
توقعات أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصادوفيما يخص أسعار النفط، رأى الجديد أن المخاوف من انهيارها مبالغ فيها، مستشهدًا بتجربة سابقة خلال فترة حكم ترامب، مؤكدًا أن العوامل المؤثرة في السوق تشمل التحالف السعودي الروسي والوضع الداخلي في الولايات المتحدة. وتوقع أن يتراوح سعر برميل النفط بين 70 و79 دولارًا خلال عام 2025، مستبعدًا انخفاضه إلى ما دون 60 دولارًا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بند المرتبات ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
بعد تهديد ترامب.. كواليس تحركات أوروبية لدعم الدفاع المشترك
أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" أن المسؤولين الأوروبيين يسابقون الزمن لوضع مقترحات لإنشاء صندوق خاص يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الدفاعية في القارة، وذلك بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقليص الدعم الأمريكي لأوروبا.
ويجتمع وزراء المالية الأوروبيون هذا الأسبوع في جنوب إفريقيا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين لمناقشة مقترحات تشمل إنشاء بنك دفاع أوروبي أو صندوق مشترك بمشاركة المملكة المتحدة، وفقا لمسؤولين أوروبيين.
والأحد، سينضم عدد من قادة الاتحاد الأوروبي إلى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في اجتماع عقب عودته من واشنطن، وذلك قبل قمة طارئة ستعقد في بروكسل الأسبوع المقبل، تركز بالكامل على قضايا الدفاع الأوروبي.
وقال أحد المسؤولين لـ"فايننشال تايمز" إن: "الأمور تتحرك بسرعة"، بينما قارن آخرون هذه التحركات السريعة بالمفاوضات التي سبقت اتفاقيات الاقتراض المشترك خلال أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو أو خلال جائحة كوفيد-19.
ما هو "بنك إعادة التسلح"؟
وتنظم المملكة المتحدة وبولندا اجتماعا لوزراء المالية الأوروبيين لمناقشة عدة خيارات على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في كيب تاون.
وقالت وزارة الخزانة البريطانية إن المستشار البريطاني يرغب في استكشاف إمكانية "تعبئة التمويل الخاص" لدعم قطاع الدفاع.
ويقضي أحد المقترحات، الذي قدمه فريق من الخبراء بينهم الجنرال البريطاني السابق، السير نيك كارتر، بإنشاء "بنك إعادة التسلح".
وسيكون هذا البنك، المملوك من قبل الحكومات، مشابها لبنك الاستثمار الأوروبي الذي أسس بعد سقوط الستار الحديدي لدعم الاستثمار في أوروبا الشرقية.
وسيوفر البنك الجديد قروضا لشراء المعدات العسكرية وللمشروعات الصناعية في قطاع الدفاع، حيث يمكنه تقديم التمويل للقطاعين الخاص والحكومي. ومن المتوقع أن يتم دفع جزء بسيط فقط من رأس المال المقترح، والذي يبلغ 10 مليارات يورو، مقدما لتخفيف الأثر المالي الفوري.
طرق أخرى لتمويل الدفاع الأوروبي؟
ومن بين الأفكار الأخرى المتداولة، إنشاء "آلية ذات غرض خاص" تقوم من خلالها الحكومات بتجميع الضمانات الوطنية واقتراض رأس المال من الأسواق لتوفير التمويل للأهداف الدفاعية.
ويمكن أن تكون هذه الآلية مفتوحة لدول الاتحاد الأوروبي وغيرها.
ويعتقد المحللون أن هذه الآلية ستكون أسرع تنفيذا من البنك، رغم أن الدول المشاركة ستظل بحاجة إلى توفير رأس مال مدفوع.
وقال لويجي سكازيري من مركز الإصلاح الأوروبي: "سيكون الحل أخف إداريا"، مضيفا أن أي من هذه الهياكل يمكن أن يساعد في زيادة الإنفاق الدفاعي بسرعة.
ما هي الفوائد الرئيسية للحكومات؟
وتأتي هذه الجهود في وقت تعاني فيه الحكومات الأوروبية من السيطرة على عجزها المالي وديونها.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خططا لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقارب 6 مليارات جنيه إسترليني، مع تأكيده أن هذه الزيادة سيتم تمويلها من خلال تخفيضات في المساعدات الخارجية.
أما في ألمانيا، حيث يتم تقييد الاقتراض العام بقانون "كبح الديون" الدستوري، يخطط الزعيم الجديد، فريدريش ميرز، لإضافة 200 مليار يورو إلى الصندوق الدفاعي الذي أنشأه المستشار أولاف شولتس في عام 2022 لشراء الأسلحة، وفقا لمصادر مطلعة.
ويعتقد المحللون أن استخدام آلية تمويل مشتركة يمكن أن يساعد في تقليل التكاليف الأولية للاستثمارات الدفاعية.
كما أن توفير تمويل مشترك قد يسمح بالاقتراض بأسعار فائدة منخفضة إذا حصل على دعم من دول ذات تصنيف ائتماني مرتفع مثل ألمانيا والنرويج.
إضافة إلى ذلك، فإن التنسيق بين الحكومات في مجال المشتريات الدفاعية على نطاق واسع يمكن أن يجعل عمليات التوريد أكثر كفاءة، مما يزيد من الجدوى الاقتصادية للمشروع.
ما هي المبادرات الأخرى المتاحة؟
تبحث المفوضية الأوروبية في إعادة توظيف الأموال المتبقية من صناديق قروض جائحة كوفيد-19، والتي تبلغ 93 مليار يورو، بالإضافة إلى عشرات المليارات من صناديق التنمية الإقليمية للاتحاد الأوروبي.
كما تعهدت بروكسل بإعفاء الإنفاق الدفاعي من قواعد العجز والدين في الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، فإن تقديرات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تشير إلى أن احتياجات أوروبا الدفاعية تبلغ 500 مليار يورو، وهو ما يتطلب استثمارات أوسع نطاقا.
وقالت فون دير لاين: "يجب أن نمكن من تحقيق إنفاق دفاعي أكثر كفاءة واستهدافًا من خلال آلية أوروبية مخصصة".
كيف سيتم استخدام التمويل؟
ومن المتوقع أن يركز الصندوق المقترح على مجالات الدفاع الاستراتيجي الأوروبي، بما في ذلك نظام دفاع جوي متكامل، وقدرات الضربات العميقة والدقيقة، والطائرات المسيّرة، والصواريخ والذخائر، وكذلك الذكاء الاصطناعي العسكري.
ومن المتوقع أن تسهم "تحالف الدول الراغبة" في تمويل الصندوق لتجاوز العقبات التي قد تعترض القرارات الجماعية على مستوى الاتحاد الأوروبي، لا سيما مع المواقف المعطلة لحكومات مثل المجر وسلوفاكيا، بالإضافة إلى الدول المحايدة مثل النمسا وأيرلندا.
لكن في النهاية، لا يوجد ما يمكن أن يقلل من التكلفة طويلة المدى التي سيتحملها دافعو الضرائب الأوروبيون مع تصاعد الحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية للقارة.
وقال بن زارانكو من معهد الدراسات المالية: "لا يمكننا تمويل الإنفاق الدفاعي المتزايد من خلال الاقتراض إلى الأبد"، مضيفا: "في النهاية، سيتعين علينا إما تقليل الإنفاق في مجالات أخرى أو زيادة الضرائب".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع