مصر تقترض ملياري دولار.. ومدبولي: فوائد الدين تلتهم 43 بالمئة من موازنة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أظهر إفصاح أرسله بنك "جي بي مورغان" للأوراق المالية إلى بورصة لندن، أن مصر تستهدف بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار بحلول الرابع من شباط/ فبراير القادم.
وقال مصرفي مصري لوكالة "رويترز"، إن هذا الإصدار سيساهم في رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديون مصر، مشيرًا إلى أن معظم ديون مصر قصيرة الأجل، مما يمثل خطورة ويضع الكثير من الضغوط على الإيرادات وتكاليف خدمة الديون.
تعهدت مصر برفع متوسط آجال استحقاق ديونها ضمن حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في آذار/ مارس الماضي.
وسيتم تقسيم الطرح إلى شريحتين: الأولى لأجل خمس سنوات بعائد استرشادي 9.25 بالمئة، والثانية لأجل ثماني سنوات بسعر استرشادي 10 بالمئة.
ويمثل هذا الطرح أول عملية بيع سندات دولية تقوم بها مصر منذ 2021 عندما أصدرت سندات مقومة بالدولار بقيمة 6.75 مليارات دولار. سيتم إدراج السندات الجديدة في بورصة لندن، وتتولى "سيتي غروب غلوبال ماركتس" ترتيب الإصدار، بينما ستكون "جي بي مورغان" للأوراق المالية من مديري الدفاتر.
وفي تصريحات سابقة٬ أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن القاهرة تستهدف جمع ما بين 3 و4 مليارات دولار من الديون الدولية بحلول نهاية السنة المالية الحالية في حزيران/ يونيو.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي، وتعهد بخفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنويًا ضمن جهود الحكومة لاستدامة الدين.
وأفاد مصدر حكومي أن الحكومة تدرس العودة إلى الأسواق العالمية من خلال ثلاث طرق محتملة، بما في ذلك إصدار سندات مقومة بالدولار، أو إصدار الصكوك، أو إصدار سندات مدعومة بضمانات من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي لخفض أسعار الفائدة.
وتوقع المصدر أن يتم إصدار آخر في الربيع عبر طرح صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار إذا كانت شهية السوق مفتوحة لمثل تلك الطروحات، وأشار إلى أن العام المالي المقبل قد يشهد إصدار مصر أول سندات اجتماعية في الربع الأخير من عام 2025.
وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة تُوجه لسداد خدمة الدين، مما يؤثر سلبًا على ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة.
وأكد مدبولي ترحيب الحكومة بجميع الآراء والمقترحات الصادرة عن المختصين، سواء التقليدية أو غير التقليدية، للحد من ارتفاع الدين الإجمالي للدولة.
وأضاف مدبولي، خلال اجتماعه الأول مع أعضاء اللجان الاستشارية المشكلة حديثًا لتعزيز التواصل بين الحكومة وخبراء القطاع الخاص، أنه يجب التحرك بشكل جماعي من أجل خفض معدلات الدين الداخلي والخارجي، والنزول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي بداية عام 2026.
وبحسب تقرير "الوضع الخارجي للاقتصاد المصري" الصادر عن البنك المركزي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فإن قيمة فوائد الديون المستحقة على مصر تبلغ نحو 22.4 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 900 مليون دولار مقارنة بتقديرات البنك في آب/ أغسطس 2024، والتي بلغت نحو 21.5 مليار دولار.
ووفقًا لوزارة المالية، ستحتاج مصر لسداد سندات مستحقة في نيسان/ إبريل بقيمة 750 مليون يورو، وأخرى مقومة بالدولار تستحق في حزيران/ يونيو بقيمة 1.5 مليار دولار، وسندات خضراء يحين موعدها في تشرين الأول/ أكتوبر بقيمة 750 مليون دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر ديون مدبولي مصر قروض ديون مدبولي فوائد الدين المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
5.2 مليار دولار أرباح مصرف الراجحي في 2024.. نمو بـ 19%
أعلن مصرف الراجحي السعودي، الذي يعد ثاني أكبر البنوك من حيث الموجودات، عن ارتفاع صافي الأرباح إلى 19.7 مليار ريال (حوالي 5.25 مليار دولار) خلال العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 18.7 بالمئة، مقارنة بـ 16.6 مليار ريال كان قد سجلها خلال نفس الفترة من عام 2023.
وقال مصرف الراجحي في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إن ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 16.8 بالمئة ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الدخل على التمويل والاستثمار، وقابل ذلك ارتفاع في إجمالي العوائد على التمويل والاستثمار.
كما ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 16.4 بالمئة ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية.
وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 12.1 بالمئة نتيجة ارتفاع في مصروف الاستهلاك و مصروف رواتب ومزايا الموظفين وقابل ذلك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة الى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 1.504 مليار ريال الى 2.117 مليار ريال بنسبة 40.7 بالمئة.
كما قال المصرف إن ربحية السهم بلغت 4.67 ريال للسهم، مقابل 3.95 ريالا في 2023.
وقفزت إجمالي موجودات المصرف بـ 20.6 بالمئة لتصل إلى 974.4 مليار ريال كما في نهاية 2024.
كما سجلت ودائع العملاء نموا سنويا بنسبة 9.6 بالمئة لتصل إلى حوالي 628.24 مليار ريال في 2024.
وقال مصرف الراجحي إن صافي الأرباح في الربع الأخير من العام الماضي قد قفزت بنسبة 32 بالمئة لتصل إلى 5.5 مليار ريال، مقارنة مع 4.2 مليار ريال كان قد سجلها في الفترة المماثلة من 2023.
وجاءت النتائج الفصلية أعلى من توقعات المحللين في بورصة لندن والبالغة 5 مليارات ريال.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة