أظهر إفصاح أرسله بنك "جي بي مورغان" للأوراق المالية إلى بورصة لندن، أن مصر تستهدف بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار بحلول الرابع من شباط/ فبراير القادم.

وقال مصرفي مصري لوكالة "رويترز"، إن هذا الإصدار سيساهم في رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديون مصر، مشيرًا إلى أن معظم ديون مصر قصيرة الأجل، مما يمثل خطورة ويضع الكثير من الضغوط على الإيرادات وتكاليف خدمة الديون.



تعهدت مصر برفع متوسط آجال استحقاق ديونها ضمن حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في آذار/ مارس الماضي.

وسيتم تقسيم الطرح إلى شريحتين: الأولى لأجل خمس سنوات بعائد استرشادي 9.25 بالمئة، والثانية لأجل ثماني سنوات بسعر استرشادي 10 بالمئة.

ويمثل هذا الطرح أول عملية بيع سندات دولية تقوم بها مصر منذ 2021 عندما أصدرت سندات مقومة بالدولار بقيمة 6.75 مليارات دولار. سيتم إدراج السندات الجديدة في بورصة لندن، وتتولى "سيتي غروب غلوبال ماركتس" ترتيب الإصدار، بينما ستكون "جي بي مورغان" للأوراق المالية من مديري الدفاتر.


وفي تصريحات سابقة٬ أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن القاهرة تستهدف جمع ما بين 3 و4 مليارات دولار من الديون الدولية بحلول نهاية السنة المالية الحالية في حزيران/ يونيو.

كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي، وتعهد بخفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنويًا ضمن جهود الحكومة لاستدامة الدين.

وأفاد مصدر حكومي أن الحكومة تدرس العودة إلى الأسواق العالمية من خلال ثلاث طرق محتملة، بما في ذلك إصدار سندات مقومة بالدولار، أو إصدار الصكوك، أو إصدار سندات مدعومة بضمانات من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي لخفض أسعار الفائدة.

وتوقع المصدر أن يتم إصدار آخر في الربيع عبر طرح صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار إذا كانت شهية السوق مفتوحة لمثل تلك الطروحات، وأشار إلى أن العام المالي المقبل قد يشهد إصدار مصر أول سندات اجتماعية في الربع الأخير من عام 2025.

وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة تُوجه لسداد خدمة الدين، مما يؤثر سلبًا على ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة.


وأكد مدبولي ترحيب الحكومة بجميع الآراء والمقترحات الصادرة عن المختصين، سواء التقليدية أو غير التقليدية، للحد من ارتفاع الدين الإجمالي للدولة.

وأضاف مدبولي، خلال اجتماعه الأول مع أعضاء اللجان الاستشارية المشكلة حديثًا لتعزيز التواصل بين الحكومة وخبراء القطاع الخاص، أنه يجب التحرك بشكل جماعي من أجل خفض معدلات الدين الداخلي والخارجي، والنزول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي بداية عام 2026.

وبحسب تقرير "الوضع الخارجي للاقتصاد المصري" الصادر عن البنك المركزي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فإن قيمة فوائد الديون المستحقة على مصر تبلغ نحو 22.4 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 900 مليون دولار مقارنة بتقديرات البنك في آب/ أغسطس 2024، والتي بلغت نحو 21.5 مليار دولار.

ووفقًا لوزارة المالية، ستحتاج مصر لسداد سندات مستحقة في نيسان/ إبريل بقيمة 750 مليون يورو، وأخرى مقومة بالدولار تستحق في حزيران/ يونيو بقيمة 1.5 مليار دولار، وسندات خضراء يحين موعدها في تشرين الأول/ أكتوبر بقيمة 750 مليون دولار.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر ديون مدبولي مصر قروض ديون مدبولي فوائد الدين المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على إصدار عملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الفضي لقومي المرأة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 «مكرر»، الصادر في 6 أبريل سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 20 لسنة 2025، بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة وعشرون جنيها بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي للمجلس القومي للمرأة.

وأوضحت الجريدة، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية، وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وتضمنت المادة الأولى من القرار أنه لوزير المالية إصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة وعشرون جنيها بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي "مرور خمسة وعشرون عاما" على إنشاء المجلس القومي للمرأة، بعدد "2200" قطعة.

وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة التذكارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بسعر "1590" جنيها، فيما جاء بالمادة الثالثة" بأن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع موقف الطروحات في قطاع الطاقة

رئيس الوزراء: الدولة بذلت جهودًا واسعة في مجال تطوير المناطق غير الآمنة

مقالات مشابهة

  • عروش عمالقة التكنولوجيا تتهاوى.. خسائر فادحة بقيمة 23 مليار دولار لزوكربيرغ وبيزوس وماسك جراء رسوم ترامب
  • الحكومة توافق على إصدار عملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الفضي لقومي المرأة
  • رسوم ترامب تهز عروش عمالقة التكنولوجيا.. خسائر فادحة بقيمة 23 مليار دولار لزوكربيرغ وبيزوس وماسك
  • المالية: الدين الحكومي يواصل الهبوط واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة 41.3 مليار دولار
  • نائب يحمل الحكومة مسؤولية تأخير إرسال موازنة 2025
  • شركة بيركشاير هاثاواي تمتلك أسهمًا بقيمة 67 مليار دولار في شركة ذكاء اصطناعي
  • القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
  • صناديق التحوط والاستثمار تتخلى عن أسهم بقيمة 40 مليار دولار
  • خسارة 100 مليار ومعاناة تسلا تدفعان ماسك لإعادة التفكير في توجهه الجديد
  • الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 119 مليار دولار