اتحاد مصارف الإمارات: 190 مليار درهم إجمالي التمويل الأخضر لـ 6 بنوك وطنية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أبوظبي في 21 أغسطس /وام/ كشف اتحاد مصارف الإمارات، عن نجاح القطاع المصرفي والمالي الإماراتي في تحقيق إنجازات ملحوظة في تطوير الحلول المصرفية المستدامة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 ومع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وبلغ إجمالي التمويل الأخضر لـ 6 بنوك إماراتية هي بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، أكثر من 190 مليار درهم (51.
وأكد اتحاد مصارف الإمارات أن النمو الكبير في إجمالي التمويل الأخضر من البنوك الأعضاء يأتي نتيجة لمبادرات وتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز التمويل الأخضر والمستدام، حيث يضع المصرف المركزي الاستدامة ضمن أولوياته الاستراتيجية، وقد أطلق لذلك عدداً من المبادرات التي تضع الأطر لضمان الامتثال للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
ويأتي تركيز القطاع المصرفي والمالي الإماراتي على الحلول المستدامة في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومجموعة عمل التمويل المستدام، والتي يتركز عملها على مجالات الإفصاح والحوكمة وإدارة المخاطر والتصنيف فيما يتعلق بمخاطر تغير المناخ.
وتركّز مبادرات اتحاد مصارف الإمارات على مساندة وتمكين البنوك الأعضاء في بناء وتطوير أعمال تنافسية ومستدامة تدعم العملاء والاقتصاد في الدولة.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: "نؤكد في الاتحاد التزامنا التام بدعم جهود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز ممارسات الاستدامة بالتماشي مع استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛ إذ يقوم قطاعنا المصرفي والمالي بدورٍ رئيسي في تحقيق هذه الأهداف عبر تمويل المشاريع التي تُسهِم في تسريع التحول إلى اقتصاد ذكي مستدام، فضلاً عن التزامه بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مختلف عملياته".
وتعتبر دولة الإمارات سبّاقة في تبني معايير ومبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي، حيث قامت بإطلاق تصريحات أبو ظبي ودبي للتمويل المستدام في العامين 2016 و2019، فضلاً عن المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر في العام 2020 والإطار الوطني للتمويل المستدام في العام 2021.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي تضع تقارير الاستدامة ضمن الإفصاحات الأساسية والملزمة للشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، الأمر الذي يعكس الأهمية التي تمنحها الجهات التنظيمية لمبدأ الاستدامة. وتعد المؤسسات المصرفية والمالية في دولة الإمارات من أبرز الجهات التي بادرت لإصدار الصكوك والسندات الخضراء، والتي وصل إجمالي سوقها في دولة الإمارات إلى نحو 62.4 مليار درهم (17 مليار دولار) خلال السنوات الماضية، وذلك بهدف الاعتماد على مصادر تمويل مؤسسي تسهم في خفض الآثار السلبية على المناخ والبيئة وتعزيز دور القطاع في تحقيق منظومة متكاملة للتنمية المستدامة، فضلاً عن توفير عوائد لمستثمري تلك الصكوك والسندات الخضراء.
وضِمن جهود اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ دور القطاع المصرفي الإماراتي في مجال الاستدامة وتوفير التمويل الأخضر وصناديق الاستثمار، أنشأ الاتحاد لجنة إشراف رفيعة المستوى لمتابعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين أعضاء الاتحاد تضم خبراء متخصصين للعمل على تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر بإشراف مباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تتبنى مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب العمل المصرفي والمالي.
وأضاف المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: "من أجل تحقيق الحياد الكربوني يتوجب علينا دعم تمويل الاستثمارات المستدامة، ونحن نعمل بتوجيه وتعاون مباشر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وأيضاً بالتعاون مع الجهات التنظيمية الأخرى ومع كافة البنوك الأعضاء في الإتحاد لتعزيز التمويل المستدام في المنطقة، ونحن نرى أن التعاون في تحديد إطار للمساءلة وتطبيق أفضل الممارسات سيشجع على الانتقال إلى اقتصاد محايد مناخياً وفعال في استخدام الموارد".
وأشاد المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات بالشراكة التي أبرمها الاتحاد مع هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة بهدف تعزيز التعاون في تطوير القطاع المالي، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة جاذبة ورئيسة لإدارة الأصول والثروات بما يتماشى مع تطلعاتها ويضمن النمو المستدام للاقتصاد الوطني والتعاون مع كافة الجهات لخلق بيئة مرنة تجذب الشركات الأجنبية وتحفز البنوك والمؤسسات المالية على إنشاء شركات محلية لإدارة الأصول والمساعدة في دعم وتعزيز صناعة صناديق الاستثمار بما في ذلك الصناديق الخضراء والمستدامة.
وتعليقاً على استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "COP28" نهاية شهر نوفمبر المقبل، قال صالح: "نعتقد أن مؤتمر الأطراف سيوفر منصة للنقاشات والعمل الجماعي بشأن تغير المناخ. وستتيح دولة الإمارات أفضل الظروف لتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة في مختلف أنحاء العالم وتبادل أفضل الممارسات وبناء الشراكات لتسريع تنفيذ مبادرات التمويل المستدام. وستلعب البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات دوراً مهماً في دعم أهداف الاستدامة".
وأوضح أن المجالات الرئيسية التي سيركز عليها اتحاد مصارف الإمارات من أجل تعميق وتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي والمالي، تتضمن دعم المشاريع الخضراء من خلال توفير التمويل وإصدار السندات الخضراء، والعمل على تعزيز الممارسات المستدامة وتبني نمط حياة صديق للبيئة بين العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة والموردين والبائعين، لافتا إلى أن الاتحاد وبنوكه الأعضاء سيعملون على الحد من الانبعاثات وإدارتها بكفاءة والإفصاح عن التأثيرات الناتجة عنها.
رامي سميح/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التمویل الأخضر دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
20.33 مليار درهم استثمارات موانئ أبوظبي في 5 سنوات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت النفقات الرأسمالية لمجموعة موانئ أبوظبي نحو 20.33 مليار درهم خلال الفترة من 2020 إلى 2024، وفق البيانات الصادرة عن المجموعة.
وتوزعت هذه الاستثمارات بواقع 2.91 مليار درهم خلال عام 2020، و3.12 مليار درهم في عام 2021، ونحو 5.52 مليار درهم في عام 2022، و4.7 مليار درهم في عام 2023، وأخيراً 4.08 مليار درهم في عام 2024.
وتركزت الاستثمارات بشكل رئيس في قطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وخلال عام 2024 نجحت المجموعة في استكمال عمليات الدمج والاستحواذ التي أبرمت مؤخراً، محققةً مستوى جديداً من الكفاءة، وترسيخ مكانتها الدولية، وأقصى قدر من التآزر المالي من توحيد الشركات المستحوذ عليها.
وشهدت المجموعة حضوراً عالمياً أكبر، وأصبحت أكثر تكاملاً وربحية، ووسعت رقعة انتشارها في أكثر من 50 دولة عبر خمس قارات، توازياً مع تخصيصها استثمارات ضخمة في بنيتها التحتية الأساسية في أبوظبي، مما يضعها في طليعة التجارة العالمية، وجهود تعزيز التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات، ودعم نمو اقتصاد أخضر ومستدام.
المنطقة اللوجستية
وبلغت النفقات الرأسمالية الموحدة خلال عام 2021 ما مجموعه 3.125 مليار درهم، وتركزت الاستثمارات بشكل رئيسي في قطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وترتبت النفقات الرأسمالية الكبيرة بشكل خاص على أعمال الرصيف الجنوبي في ميناء خليفة، والمنطقة اللوجستية لميناء خليفة، والمستودعات، والمخازن المبردة، وتوسيع أسطول السفن.
توسعة الأسطول
وبلغت النفقات الرأسمالية الموحدة خلال عام 2022 نحو 5.521 مليار درهم عبر الاستثمار في القطاع البحري، وقطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمدن الحرة بشكل أساسي، وتركزت أبرز النفقات الرأسمالية في مشاريع توسعة أسطول السفن (الحاويات والشحنات السائبة والخدمات البحرية)، وتوسعة ميناء خليفة «سي أم إيه تيرمينالز» ومحطة الاتحاد للقطارات، والأصول المخصصة، والمستودعات، والقطاعات الصناعية المتخصصة، ومجمع المعادن، ومركز بيع الأغذية بالجملة، ومركز السيارات.
وفي إطار خططها لإنفاق مصاريف رأسمالية عضوية تقدر بنحو 15 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2027 عبر مختلف القطاعات لتوسعة ميناء خليفة والأسطول البحري والمدن الاقتصادية، وغيرها من المشاريع العديدة، تواصل مجموعة موانئ أبوظبي تحقيقها للنمو، فيما تعمل على الارتقاء بمنظومتها الفريدة لأداء الأعمال من خلال الاستفادة من مجالات التآزر، والتعاون ما بين قطاعات المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وقطاع الموانئ، والقطاع اللوجستي، والقطاع البحري، والقطاع الرقمي.
ميناء خليفة
وفي عام 2023، بلغت النفقات الرأسمالية لمجموعة موانئ أبوظبي 4.7 مليار درهم في عام 2023، بانخفاض قدره 825 مليون درهم عن عام 2022، تماشياً مع برنامجها للإنفاق الرأسمالي العضوي بقيمة 15 مليار درهم بين عامي 2023 - 2027. وتركزت أبرز النفقات الرأسمالية في مشاريع توسعة ميناء خليفة ضمن قطاع الموانئ، والأصول المخصّصة، والمستودعات، والقطاعات الصناعية المتخصصة في قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، إضافة إلى مشاريع توسعة أسطول السفن، بما في ذلك الحاويات والشحنات السائبة والخدمات البحرية في القطاع البحري والشحن.
وفي المجمل، أبرمت المجموعة خمس صفقات دمج واستحواذ بقيمة بلغت 2.2 مليار درهم في عام 2023 (مقابل 5.9 مليار درهم في عام 2022)، مع التركيز على عمليات الاستحواذ المتكاملة والصغيرة ومتوسطة الحجم، مثل شركتي «تي تيك» و«سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات»، بالإضافة إلى عقود امتياز لتطوير موانئ جديدة وأخرى قائمة منها ميناء سفاجا المصري، وميناء بوانت نوار في الكونغو برازافيل، ومحطة بوابة كراتشي المحدودة في باكستان.
استحواذات جديدة
شهد عام 2024 صفقة الاستحواذ على نسبة 100% من «آيه بي ام تيرمينالز قسطليون» في إسبانيا، وإبرام ثلاث اتفاقيات امتياز لمحطات سفن سياحية لمدة 15 عاماً مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في كل من سفاجا والغردقة وشرم الشيخ.
وشهد العام نفسه إبرام اتفاقية امتياز لمدة 25 عاماً في محطة البضائع السائبة والعامة في ميناء كراتشي (محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض) في باكستان، بالإضافة إلى الاستحواذ على حصة 60% في دبي للتكنولوجيا، وهي شركة لتطوير حلول التجارة والنقل، ومقرها في دبي، والاستحواذ على حصة 60% في ميناء تبليسي الجاف، وهو مركز لوجستي رئيسي في جورجيا.
وخلال العام الماضي، تم امتلاك حصة 81% في مشروع مشترك قام بتوقيع اتفاقية امتياز لمدة 20 عاماً لتشغيل وتحديث محطة ميناء لواندا متعددة الأغراض في أنغولا، وامتلاك حصة 30% في المشروع المشترك مع «موانئ أداني» و«إيست هاربور تيرمينالز ليمتد» للاستحواذ على 95% من الشركة المالكة لعقد امتياز لمدة 30 عاماً في ميناء دار السلام في تنزانيا.
وخلال العام ذاته، تم الاستحواذ على حصة 70% في شركة «سفينة للشحن»، المزود الرائد لخدمات الوكالة البحرية والشحن في مصر، بالإضافة إلى تدشين محطة «سي أم أيه تيرمينالز ميناء خليفة»، والتي ستزيد الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمناولة الحاويات في ميناء خليفة والتي بلغت 7.8 مليون حاوية نمطية في 2024، بأكثر من 33%، بما يعادل 2.6 مليون حاوية نمطية.
أبرز مستجدات الأعمال في عام 2025
- الحصول على حصة 51% في مشروع مشترك لتطوير محطة حبوب جديدة في ميناء كوريك بكازاخستان.
- بدء عمليات الموانئ والخدمات اللوجستية في ميناء لواندا بأنجولا
- الحصول على حصة 49% في مشروع مشترك مع مجموعة «سي إم إيه سي جي إم»، لتطوير وإدارة وتشغيل محطة «نيو إيست مول» متعددة الأغراض في بوانت نوار بجمهورية الكونغو، وذلك في أعقاب حصول مجموعة موانئ أبوظبي على امتياز لتشغيل المحطة لمدة 30 عاماً قابلة للتمديد في يونيو 2023.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز