اتحاد مصارف الإمارات: 190 مليار درهم إجمالي التمويل الأخضر لـ 6 بنوك وطنية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أبوظبي في 21 أغسطس /وام/ كشف اتحاد مصارف الإمارات، عن نجاح القطاع المصرفي والمالي الإماراتي في تحقيق إنجازات ملحوظة في تطوير الحلول المصرفية المستدامة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 ومع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وبلغ إجمالي التمويل الأخضر لـ 6 بنوك إماراتية هي بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، أكثر من 190 مليار درهم (51.
وأكد اتحاد مصارف الإمارات أن النمو الكبير في إجمالي التمويل الأخضر من البنوك الأعضاء يأتي نتيجة لمبادرات وتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز التمويل الأخضر والمستدام، حيث يضع المصرف المركزي الاستدامة ضمن أولوياته الاستراتيجية، وقد أطلق لذلك عدداً من المبادرات التي تضع الأطر لضمان الامتثال للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
ويأتي تركيز القطاع المصرفي والمالي الإماراتي على الحلول المستدامة في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومجموعة عمل التمويل المستدام، والتي يتركز عملها على مجالات الإفصاح والحوكمة وإدارة المخاطر والتصنيف فيما يتعلق بمخاطر تغير المناخ.
وتركّز مبادرات اتحاد مصارف الإمارات على مساندة وتمكين البنوك الأعضاء في بناء وتطوير أعمال تنافسية ومستدامة تدعم العملاء والاقتصاد في الدولة.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: "نؤكد في الاتحاد التزامنا التام بدعم جهود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز ممارسات الاستدامة بالتماشي مع استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛ إذ يقوم قطاعنا المصرفي والمالي بدورٍ رئيسي في تحقيق هذه الأهداف عبر تمويل المشاريع التي تُسهِم في تسريع التحول إلى اقتصاد ذكي مستدام، فضلاً عن التزامه بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مختلف عملياته".
وتعتبر دولة الإمارات سبّاقة في تبني معايير ومبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي، حيث قامت بإطلاق تصريحات أبو ظبي ودبي للتمويل المستدام في العامين 2016 و2019، فضلاً عن المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر في العام 2020 والإطار الوطني للتمويل المستدام في العام 2021.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي تضع تقارير الاستدامة ضمن الإفصاحات الأساسية والملزمة للشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، الأمر الذي يعكس الأهمية التي تمنحها الجهات التنظيمية لمبدأ الاستدامة. وتعد المؤسسات المصرفية والمالية في دولة الإمارات من أبرز الجهات التي بادرت لإصدار الصكوك والسندات الخضراء، والتي وصل إجمالي سوقها في دولة الإمارات إلى نحو 62.4 مليار درهم (17 مليار دولار) خلال السنوات الماضية، وذلك بهدف الاعتماد على مصادر تمويل مؤسسي تسهم في خفض الآثار السلبية على المناخ والبيئة وتعزيز دور القطاع في تحقيق منظومة متكاملة للتنمية المستدامة، فضلاً عن توفير عوائد لمستثمري تلك الصكوك والسندات الخضراء.
وضِمن جهود اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ دور القطاع المصرفي الإماراتي في مجال الاستدامة وتوفير التمويل الأخضر وصناديق الاستثمار، أنشأ الاتحاد لجنة إشراف رفيعة المستوى لمتابعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين أعضاء الاتحاد تضم خبراء متخصصين للعمل على تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر بإشراف مباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تتبنى مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب العمل المصرفي والمالي.
وأضاف المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: "من أجل تحقيق الحياد الكربوني يتوجب علينا دعم تمويل الاستثمارات المستدامة، ونحن نعمل بتوجيه وتعاون مباشر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وأيضاً بالتعاون مع الجهات التنظيمية الأخرى ومع كافة البنوك الأعضاء في الإتحاد لتعزيز التمويل المستدام في المنطقة، ونحن نرى أن التعاون في تحديد إطار للمساءلة وتطبيق أفضل الممارسات سيشجع على الانتقال إلى اقتصاد محايد مناخياً وفعال في استخدام الموارد".
وأشاد المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات بالشراكة التي أبرمها الاتحاد مع هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة بهدف تعزيز التعاون في تطوير القطاع المالي، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة جاذبة ورئيسة لإدارة الأصول والثروات بما يتماشى مع تطلعاتها ويضمن النمو المستدام للاقتصاد الوطني والتعاون مع كافة الجهات لخلق بيئة مرنة تجذب الشركات الأجنبية وتحفز البنوك والمؤسسات المالية على إنشاء شركات محلية لإدارة الأصول والمساعدة في دعم وتعزيز صناعة صناديق الاستثمار بما في ذلك الصناديق الخضراء والمستدامة.
وتعليقاً على استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "COP28" نهاية شهر نوفمبر المقبل، قال صالح: "نعتقد أن مؤتمر الأطراف سيوفر منصة للنقاشات والعمل الجماعي بشأن تغير المناخ. وستتيح دولة الإمارات أفضل الظروف لتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة في مختلف أنحاء العالم وتبادل أفضل الممارسات وبناء الشراكات لتسريع تنفيذ مبادرات التمويل المستدام. وستلعب البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات دوراً مهماً في دعم أهداف الاستدامة".
وأوضح أن المجالات الرئيسية التي سيركز عليها اتحاد مصارف الإمارات من أجل تعميق وتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي والمالي، تتضمن دعم المشاريع الخضراء من خلال توفير التمويل وإصدار السندات الخضراء، والعمل على تعزيز الممارسات المستدامة وتبني نمط حياة صديق للبيئة بين العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة والموردين والبائعين، لافتا إلى أن الاتحاد وبنوكه الأعضاء سيعملون على الحد من الانبعاثات وإدارتها بكفاءة والإفصاح عن التأثيرات الناتجة عنها.
رامي سميح/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التمویل الأخضر دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الأسبق: التغيرات المناخية أثرت على التنمية المستدامة في العالم
افتتح المهندس أسامة كمال رئيس جمعية المهندسين الكيميائيين، ووزير البترول الأسبق، المؤتمر الدولي العلمي الحادي عشر للهندسة الكيميائية الخضراء، تحت عنوان «أثر تحولات الطاقة على حماية البيئة في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، الذي نظمته جمعية المهندسين الكيميائيين، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبرعاية عدد من وزارات التجارة والصناعة والبترول والتعدين والبيئة والإنتاج الحربي المصرية والعربية.
التنمية والقضاء على التلوث البيئيوشهد فعاليات الافتتاح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والمستشار السابق لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمهندس حسن عبد العليم رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس فاروق الحكيم الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية، والمهندس شريف هدارة وزير البترول الأسبق، والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبي، والدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق، ولفيف من المختصين والمهتمين بالمجال الهندسي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس أسامة كمال أهمية القضية التي تتناولها هذه النسخة من المؤتمر والتي لا تخص مهنة الهندسة فحسب، بل هي ضرورة تخص عالمنا الحديث الذي بات يضج بالتلوث والدمار جراء ما اقدم عليه الإنسان رغبة منه في التطور والتغول على حساب الطبيعية والبشرية، منوهًا إلى أن الإنسان لهث وراء التقدم وتملك أدوات القوة دون النظر إلى التأثيرات العكسية المتوقعة على البيئة.
وأضاف «كمال» أنّ التقدم الصناعي والاقتصادي اصبح غاية للتسلط وليس وسيلة للمعيشة، فتأثرت عوامل الطبيعة من حولنا الهواء والماء والموارد الطبيعية والبترول والغاز والمعادن، لافتا إلى أنه بات ما نشهده من تلوث وتحديات نقص الطاقة والاحتباس الحراري وتدوير النفايات موضوعات أساسية تستوجب الدراسة، وإعادة النظر في طريقة تصميم وتنفيذ المشروعات بطريقة مختلفة لإصلاح ما أفسدناه على مدار سنوات طويلة، مستخدمين الهندسة الخضراء والرقمنة لوضع حلول ونهايات للحد من تلك المخاطر.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، أن التغيرات المناخية أثرت على التنمية المستدامة، من خلال إهدار الموارد البشرية أربعة أضعاف ما كان عليه الأمر خلال السنوات السابقة، وفق آخر التقارير العالمية، مشيرا إلى أن التغيرات العنيفة في المناخ وصلت إلى وضع مخيف وعلينا بذل كافة الجهود للتوجه للاقتصاد الأخضر، والتنسيق بين كافة الجهات الرسمية والشعبية للحد من تلك التغيرات.
دعم المشروعات الصغيرة الخضراءونادى «محلب» بضرورة التوجه إلى التمويل الأخضر وتحسين كفاءة الموارد ورغم إصدار الصكوك الخضراء من 2018 فقط، إلا أن الاستثمارات فيه وصلت إلى 134 مليار دولار، كذلك أهمية العمارة الخضراء والمباني الخضراء، وإنشاء أسواق مالية متخصصة للأسهم والسندات الخضراء، وتعزيز الوعي بالتنمية الخضراء وتوفير التشريعات للعمل على الاقتصاد الأخضر، وتبني برامج تمويل وطنية لدعم المشروعات الصغيرة الخضراء.
وأوضح رئيس الوزراء الأسبق أنّ الفرصة ما زالت متاحة ووفق تقرير المفوضية الدولية للأمم المتحدة فإن توفير 62 تريليون دولار 2030 فى مجال الاقتصاد الأخضر، يوفر 65 مليون فرصة عمل، وعلى القطاع الهندسي أن تكون له الريادة ويستطيع لعب دورا مهما لتحسين رفاهية الإنسان، والحفاظ على البيئة والدخول بقوة إلى الاقتصاد الأخضر، وفقا لمبادئ التنمية المستدامة واتفاق باريس.
وبدوره قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المؤتمر يهدف إلى حماية الأرض من تدهور الموارد من طاقة ومياه وغيرها حماية للأجيال القادمة، كما تتصارع وتيرة التغيرات المناخية وتتعاظم الحاجة إلى مصادر الطاقة، ومن بين الأهداف ضمان الوصول إلى مصادر طاقة نظيفة من خلال التوجه إلى الطاقة الحيوية ودعم التحول الأخضر نحو مستقبل مستدام روية، وتأسيس مراكز بحثية متطورة بإنشاء شبكات ومنصات التواصل في هذا المجال؛ للعمل نحو مستقبل أكثر استدامة.
جدير بالذكر أن المؤتمر سيعقد على مدار ثلاث أيام يتخلله أربع جلسات تدور حول التحديات وتحولات الطاقة، التنمية المستدامة وحماية البيئة، التنمية المستدامة وتغيرات المناخ، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وسيناقش 19بحثا.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي