صنعاء: استعادة 9 سيارات و42 دراجة نارية مسروقة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
كما كشفت إجراءات التحري والمتابعة وجمع الاستدلالات عن ملابسات وغموض 105 جرائم كانت مجهولة الفاعل ارتكبت خلال الأشهر الماضية، وتم إلقاء القبض على مرتكبيها.
وفيما يخص التعاون مع المواطنين وتسهيل معاملاتهم، تم استقبال وتسجيل 495 شكوى، أحيلت جميعها إلى الإدارات المختصة والفروع لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقانون.
وفي مجال مكافحة جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية وفروعها بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط 9 جرائم تهرب جمركي تنوعت بين مبيدات زراعية وأدوية مهربة ومواد غذائية منتهية الصلاحية.
وفيما يخص الموافقات الأمنية، تم إصدار 630 موافقة أمنية خلال الفترة ذاتها، منها 6 طلبات منح الجنسية، و374 طلب موافقة على تعديل وتصحيح الأسماء وتواريخ الميلاد، و191 طلبًا لفقدان لوحات معدنية، و59 طلبًا لفقدان البيانات الجمركية.
وأوضحت الإحصائية أن مندوبي الإدارة العامة للمباحث الجنائية المشاركين في لجان ترسيم السيارات والدراجات النارية قاموا بعمل مباينة لعدد 1092 سيارة، منها 665 استيفاءً جمركياً، و10 سيارات تم عمل محضر تشابه لها، كما تم ضبط سيارتين بموجب بلاغات التعميم، فيما استكملت إجراءات ترسيم 415 سيارة من قبل الجمارك.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
موارد ليبيا السيادية في خطر.. ونيس يطالب بإجراءات حازمة لاستعادتها
ليبيا – ونيس: استعادة السيطرة على موارد الدولة أولوية ملحّة إعادة موارد الدولة للخزانة العامة
أكد رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة، سعيد ونيس، أن المرحلة المقبلة تتطلب استعادة السيطرة الكاملة على موارد الدولة، مشددًا على ضرورة إنهاء استغلالها الأحادي ووقف قرصنتها بفرض الأمر الواقع. وفي تصريحات خاصة لمنصة “لام”، أوضح ونيس أن عائدات النفط والاتصالات والجمارك وأرباح المؤسسة الليبية للاستثمار يجب أن تعود لدعم الخزانة العامة، معتبرًا أن هذا الأمر يمثل خطوة حيوية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
انتقاد صفقة التقاسم السابقةوأشار ونيس إلى أن صفقة التقاسم والمقترحات التي قدّمها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق تُعدّ من أسوأ أشكال التدخل السلبي في الشأن الليبي، لافتًا إلى أن السيطرة الأحادية على النفط تعطي الفرصة للأطراف المسيطرة على الأرض لاستغلال ونهب عوائد الموارد الأخرى، بما في ذلك الاتصالات والجمارك والضرائب، فضلًا عن الموانئ والمطارات والفنادق.
استعادة أملاك الدولةونوه ونيس إلى أهمية تحرير الموارد السيادية وإعادتها لدعم الخزانة العامة كخطوة أساسية قبل استعادة أملاك الدولة. وطالب بوقف تأجير أملاك الدولة بأسعار متدنية، مؤكدًا أن هذه الأملاك هي ملك للشعب الليبي ولا يجوز الاستفادة منها بطرق غير عادلة.
مراجعة العقود والمحاسبةكما دعا ونيس إلى مراجعة جميع عقود الانتفاع والإيجار والاستثمار التي أُبرمت خلال المراحل الانتقالية، مشددًا على ضرورة محاسبة المستفيدين منها وضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الشعب الليبي.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة