قضاء أبوظبي تحقق تقدمًا في المؤشرات العالمية لفترات التقاضي بمتوسط 41 يومًا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أبوظبي في 21 أغسطس /وام/ حققت محاكم دائرة القضاء في أبوظبي، تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات القضائية العالمية المرتبطة بالفترات الزمنية المحددة للتقاضي، بمتوسط بلغ 41 يومًا لعدد أيام الفصل في الدعاوى خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، مقابل 56 يومًا كمتوسط بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية العام الماضي، وهو ما يعكس استمرارية جهود التطوير والارتقاء بجودة الخدمات القضائية لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إحراز معدلات قياسية في المؤشرات القضائية وفق المقاييس المعتمدة عالمياً، يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتحقيق الريادة والتميز في جميع القطاعات، في ظل المتابعة المباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتطبيق أفضل الممارسات في النظام القضائي، بما يدعم توجهات حكومة أبوظبي وتعزيز مكانتها التنافسية.
وأشار إلى أن التحول الرقمي وتوظيف استخدامات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التطويرية، أسهم في تحقيق المحاكم للنسب المرتفعة في مختلف المؤشرات والعمليات القضائية، وذلك بما يتوافق مع أولويات الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء 2021 – 2023، الرامية إلى ضمان استدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل وصولا إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي "قضاء عادل ناجز".
وتفصيلا، أظهر تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء في النصف الأول من عام 2023، إنجاز ما يزيد على 409 آلاف طلب قضائي عن بُعد، موزعة على 374 ألفًا و678 طلبًا أمام المحاكم، و34 ألفًا و325 طلبًا أمام النيابات، إلى جانب عقد 124 ألفًا و723 جلسة محاكمة عبر الاتصال المرئي في القضايا الجزائية والمدنية، وقيد 10 آلاف و518 دعوى أمام محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، و9005 دعاوى أمام محكمة أبوظبي التجارية، و3 آلاف و944 دعوى في محكمة أبوظبي العمالية، مع نسبة إنجاز بلغت 98%، في حين أصدرت النيابة العامة في أبوظبي، 22 ألفًا و993 أمرًا جزائيًا، فيما بلغ عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة 64 ألفًا و212 قضية.
وفيما يتعلق بالخدمات العدلية والحلول البديلة لفض النزاعات، أظهر التقرير الإحصائي نصف السنوي، إنجاز 41 ألفًا و499 معاملة للكاتب العدل، و27 ألفًا و546 معاملة توثيق، و2990 معاملة لإتمام عقود الزواج، و5 آلاف و86 ملفًا في الوساطة والتوفيق، و6 آلاف و670 ملفًا في التوجيه الأسري، مع عقد 7 آلاف و857 جلسة للتسوية الودية، وتنفيذ 7211 أمر رؤية للمحضونين.
خاتون النويس/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تنجز تدقيق إمكانية وصول أصحاب الهمم وكبار السن في جزيرة ياس
استكملت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عملية تدقيق إمكانية وصول أصحاب الهمم وكبار السن إلى مواقع ومرافق عدَّة ضمن جزيرة ياس، ضمن مشروع المدينة الدامجة بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل وشركة الدار العقارية.
وتضمّنت عملية التدقيق دراسة إمكانات الوصول الحالية وتحديد مجالات التحسين، وتطبيق تجريبي لنظام تحديث كود إمارة أبوظبي لإمكانية الوصول، الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل في إطار استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم.
بيئة داعمةولفتت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع إلى أهمية ضمان وصول أصحاب الهمم وكبار السن إلى جميع المرافق والمواقع والخدمات في الإمارة، وقالت: تحرص دائرة تنمية المجتمع، بالشراكة مع الجهات ذات الصلة، على تعزيز بيئة دامجة تراعي كلّ من أصحاب الهمم وكبار السن والأسرة من خلال توفير مرافق سهلة الوصول، وإتاحة الموارد والإمكانيات التي تسهم في وصول جميع فئات المجتمع إلى الخدمات كافة بيسر وسهولة، وتطوير بنية تحتية مهيّأة وفق أعلى المعايير العالمية، لتلبية احتياجات جميع الفئات من النواحي الخدمية والتقنية والأبنية المراعية لأصحاب الهمم وكبار السن، ما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم واستراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، ويؤكّد هذا الالتزام الراسخ لدائرة تنمية المجتمع بمعالجة الأولويات الاجتماعية ووضع جودة الحياة في صدارة مهامها وأهدافها.
وأضافت أن إتمام عملية تدقيق إمكانية الوصول في جزيرة ياس بالشراكة مع دائرة البلديات والنقل وشركة الدار العقارية يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مشروع المدينة الدامجة. نسعى من خلال هذا المشروع إلى توفير مرافق وخدمات مهيّأة وفق أعلى المعايير العالمية، ما يضمن تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، ويعزز مكانة أبوظبي نموذجاً عالمياً للمدن الدامجة.
وأشارت الهياس إلى أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات من القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق رؤية أبوظبي، وتحويلها إلى مدينة عالمية تحتضن الجميع وتوفر لهم بيئة ملائمة للعيش والعمل والازدهار.
مسؤولون من دائرة تنمية المجتمع، ودائرة البلديات والنقل، وشركة الدار العقارية يتحدثون عن الجهود الرامية إلى تسهيل وصول أصحاب الهمم وكبار السن في جزيرة ياس في #أبوظبي، وفق أفضل المعايير العالمية، في إطار مشروع "نموذج المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن" pic.twitter.com/NeNOoVAwrB
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) January 14, 2025 تفاصيل عملية التدقيقوتضمّنت عملية التدقيق جولة تفقدية للمديرين التنفيذيين لدى دائرة تنمية المجتمع ودائرة البلديات والنقل وشركة الدار العقارية، على أحد مواقع التدقيق، حيث عرض الخبراء والفريق التقني المشرف على المشروع تفاصيل التدقيق، وسير العمل فيه.
وتعدّ هذه المرحلة جزءاً من مشروع المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن، وتركّز على أن يكون تطوير إطار عمل المدينة الدامجة مبنياً على أولويات ومعطيات محلية مدروسة منبثقة من أرض الواقع.
ويهدف مشروع المدينة الدامجة إلى تسريع نمو أبوظبي وتحويلها إلى مدينة دامجة ومهيّأة لأصحاب الهمم وكبار السن والأسرة، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.