نص الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر وكينيا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أصدرت رئاسة الجمهورية، إعلانا مشتركا حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا، تتضمن التعاون على الصعيد متعدد الأطراف، وأكدت الدولتان ضرورة الحفاظ على أجندة دول الجنوب العالمي.
واتفقت مصر وكينيا على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية وشاملة، ترتكز على القيم المشتركة والاحترام المتبادل.
وإدراكًا للروابط التاريخية التي جمعت بينهما عبر الجغرافيا والثقافة والسياسة والعلاقات بين الشعبين، أكدت الدولتان التزامهما بتعميق الاستقرار والسلام والازدهار المشترك.
وهذا نص الإعلان المشترك:
بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قام الرئيس ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، بزيارة إلى القاهرة خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير 2025، حيث عقد رئيسا الدولتين محادثات ثنائية.
اتفقت جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية وشاملة، ترتكز على القيم المشتركة والاحترام المتبادل. وإدراكًا للروابط التاريخية التي جمعت بينهما عبر الجغرافيا والثقافة والسياسة والعلاقات بين الشعبين، أكدت الدولتان التزامهما بتعميق الاستقرار والسلام والازدهار المشترك.
الإعلان المشتركلتعزيز العلاقات بشكل ملموس، وقع البلدان اثنتي عشرة (12) اتفاقية تعاون في مجالات: المشاورات السياسية، والتدريب الدبلوماسي، وتيسير الاستثمار، والتعاون في الموانئ، والشباب، والفضاء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والإسكان والتنمية الحضرية. وأكد الطرفان التزامهما بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والوثيقة التأسيسية للاتحاد الأفريقي. وعليه، اتفقت مصر وكينيا على صياغة وتوقيع وثيقة شراكة استراتيجية شاملة تحدد مجالات التعاون، وهي: العلاقات السياسية، التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، قضايا المياه، التعاون الإقليمي، التعاون متعدد الأطراف، التغير المناخي، التعاون الثقافي والتعليمي، والتعاون في بناء القدرات. وسيؤدي تنفيذ هذه المجالات إلى تحقيق أقصى إمكانات العلاقات بين مصر وكينيا.
فيما يتعلق بالعلاقات السياسية، تقر مصر وكينيا بالتحديات المتزايدة التي تواجه القارة الإفريقية في ظل نظام عالمي سريع التغير يتميز بتزايد الاستقطاب والمنافسة بين القوى الكبرى، فضلاً عن الفرص التي تتمتع بها القارة بفضل ثرواتها الطبيعية، وشباب سكانها، ومؤشراتها التنموية الواعدة.
وفي هذا السياق، اتفقت مصر وكينيا على تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكدتا على ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز دور وأداء الاتحاد الإفريقي بهدف زيادة قدرته على مواجهة التحديات التي تواجه القارة، ودفع التعاون والتكامل في إفريقيا. وفي هذا الإطار، جدد البلدان التزامهما الثابت بالعمل المشترك، ومع الدول الأعضاء ذات الرؤى المتشابهة في الاتحاد الإفريقي، من أجل تعزيز إصلاح المنظمة.
كما اتفق الطرفان على عقد مشاورات منتظمة على المستوى المناسب لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقًا لهذا الإعلان المشترك، وعلى تقييم حالة تنفيذ الشراكة الإستراتيجية بشكل دوري.
الإعلان المشتركفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، تدرك مصر وكينيا الفرص الكبيرةلتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية. واتفق الجانبان على بذل جهود إضافية على مستوى الحكومتين، وتشجيع دور أكبر ومساهمة قيادية من القطاع الخاص لزيادة حجم التجارة، وتنويع مجالات التعاون، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في قطاعات الزراعة، والري وإدارة المياه، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية الحيوية، باعتبارها قطاعات رئيسية محفزة لخلق فرص العمل، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.
في هذا السياق، تدرك الدولتان أيضًا الحاجة إلى معالجة الحواجز التجارية والاستثمارية التي تعرقل الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي الأكبر في إفريقيا. ولتحقيق هذه الغاية، اتفقتا على تكثيف الجهود لضمان التنفيذ السريع والكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
اتفق الطرفان على إنشاء مجلس أعمال مصري - كيني، بهدف تعزيز الروابط الثنائية والتعامل مع الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة ضمن القطاعات ذات الاهتمام المشترك، على أن يعقد مجلس الأعمال في موعد أقصاه نهاية عام 2025.
الإعلان المشتركفيما يتعلق بالتعاون في الأمن ومكافحة الإرهاب، تؤكد كل من مصر وكينيا أن التعاون الأمني يمثل ركيزة أساسية في شراكتهما الاستراتيجية. ويعترف البلدان بأنهما قد قطعا خطوات كبيرة لتعزيز مستوى التعاون الأمني بما يعكس التزامهما بدعم السلام والاستقرار في مناطقهما الإقليمية.
يؤكد البلدان بشكل خاص على ضرورة التصدي للتهديد الذي يشكله الإرهاب والتطرف. وفي هذا السياق، اتفقا على تبادل ومشاركة الخبرات في المناهج الشاملة، بما في ذلك الأبعاد العسكرية، والأمنية، والفكرية، والبيئية، والتنموية. كما اتفقا على استكشاف سبل توسيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بهدف تعزيز الجهود الإقليمية في هذا المجال.
يلتزم الجانبان بشكل أكبر بالعمل معًا لدعم معالجة النزاعات في إفريقيا من خلال تعزيز نهج شامل لمعالجة جذور هذه النزاعات عبر المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى بناء واستدامة السلام والتنمية.
فيما يتعلق بقضايا المياه، استنادًا إلى الرؤية المشتركة للإدارة المستدامة للموارد المائية ومعالجة التحديات التي تفرضها إدارة المياه في ظل زيادة السكان، وتزايد الطلب على المياه، وتغير المناخ، اتفقت مصر وكينيا على التعاون الثنائي والإقليمي في مجالات التعاون في قطاع المياه. وقد قرر البلدان العمل معًا من أجل تلبية الاحتياجات البشرية الحيوية في مجال المياه وضمان توفير مياه مستدامة للحياة، والزراعة، وإنتاج الغذاء، وخدمات النظام البيئي.
الإعلان المشتركفي هذا السياق، اتفق الطرفان على التشاور بانتظام بشأن قضايا مياه النيل لتعزيز وتعميق التوافق من أجل المنفعة المشتركة والتعاون في حوض النيل، وذلك وفقًا للقانون الدولي وأفضل الممارسات، لضمان تحقيق جميع دول حوض النيل للأمن مائي، والاستدامة البيئية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع احترام مبدأ "عدم التسبب في ضرر".
فيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، أعربت الدولتان عن ضرورة مواصلة تعزيز القيم الأساسية للاتحاد الإفريقي، التي تستند إلى مبادئ الوحدة الإفريقية. كما أكدتا الحاجة الماسة للحفاظ على التركيز على الأهداف الواردة في أجندة2063، من أجل تحقيق "إفريقيا التي نريدها"، من خلال دفع أجندة إفريقيا قدمًا. وأكدتا على ضرورة تعزيز هياكل الإدارة والحوكمة في مفوضية الاتحاد الإفريقي لجعلها أكثر مرونة وفعالية في مواجهة التحديات التي تواجه قارتنا.
فيما يتعلق بالتعاون متعدد الأطراف، على الصعيد متعدد الأطراف، أكدّت الدولتان على ضرورة الحفاظ على أجندة دول الجنوب العالمي. واتفقا على الحاجة لإجراء إصلاحات في الأمم المتحدة والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى لجعلها أكثر تمثيلًا، ومساءلة، وفعالية، وقدرة على الاستجابة للواقع الجيوسياسي، والتهديدات، والتحديات، والفرص في عصرنا الحالي. وأكدتا التزامهما بالموقف الأفريقي المشترك بشأن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما هو منصوص عليه في إجماع إيزوليني وإعلان سرت.
فيما يتعلق التغير المناخي، أشار البلدان إلى أن التغير المناخي هو مشكلة عالمية تتطلب حلولًا عالمية، إلا أن أفريقيا هي الأكثر تأثرًا بهذه الأزمة. وفي هذا السياق، يقر البلدان بالحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود المنسقة لمواجهة التحديات التي تطرحها هذه الأزمة، خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي. كما أن النظام البيئي الحالي للتمويل المناخي يتطلب إصلاحًا هيكليًا وتحوليًا. يجب أن يصبح هذا النظام أكثر استجابة وعدالة وابتكارًا لمعالجة التحديات الملحة بفعالية، لا سيما العبء الثقيل لخدمة الديون الذي تتحمله البلدان النامية.
الإعلان المشتركفيما يتعلق بالتعاون الثقافي والتعليمي، أكدت مصر وكينيا على التبادل الثقافي الطويل الأمد بينهما الذي جمع شعبيهما عبر التاريخ. كما أقرتا بأن التعليم والبحث العلمي يمثلان عاملين حاسمين لشراكتهما المتنامية. وفي هذا السياق، جدد البلدان التزامهما بمواصلة إحياء وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الفنون، والفعاليات الثقافية، والحفاظ على التراث. كما تعهد البلدان بمواصلة استكشاف فرص التعاون في التعليم العالي، بما في ذلك من خلال المنح الدراسية، وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية، وتطوير المناهج الدراسية.
فيما يتعلق بالتعاون في مجال بناء القدرات، تقر مصر وكينيا بأهمية بناء قدراتهما البشرية والمؤسسية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المستدامة. وفي هذا الصدد، تعهدتا بتعزيز وصول كينيا إلى البرامج التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
الخاتمة
تؤكد جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا التزامهما الثابت بهذهالشراكة الاستراتيجية والشاملة، التي ستشكل حجر الزاوية لتعاون أعمق وازدهار متبادل، وتفتح فصلاً جديدًا من العلاقات الثنائية.
الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية
الرئيس ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا
اقرأ أيضاًمجلس جامعة سوهاج: نؤيد موقف الرئيس السيسي في رفض تهجير الفلسطينيين
«السيسي» مطمئنا الشعب: لا يمكن أبدا المساس بالأمن القومي المصري.. «نص كلمة الرئيس» في المؤتمر الصحفي
بعد رفض السيسي مجددًا تهجير الفلسطينيين.. مصطفى بكري: هذا هو القائد الذي لا يخشى في الحق لومة لائم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مصر وكينيا إعلان مشترك بين مصر وكينيا الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر وكينيا جمهوریة مصر العربیة الإعلان المشترک فی وفی هذا السیاق متعدد الأطراف جمهوریة کینیا التحدیات التی فی هذا السیاق رئیس جمهوریة التعاون فی على ضرورة فی مجالات کینیا على فی مجال من أجل
إقرأ أيضاً:
تفاؤل هندي بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن في عهد ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت النخب الاقتصادية والصناعية الهندية عن تفاؤلها بمستقبل العلاقات التجارية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة خلال الفترة الرئاسية الجديدة لدونالد ترامب، معتبرةً أن الفرص "واسعة" لتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا المتقدمة، والدفاع.
وبحسب صحيفة "أنديا تايمز" الهندية، جاء ذلك بالتزامن مع مراسم تنصيب ترامب، حيث نشر هارش جوينكا، رئيس مجلس إدارة شركة "آر بي جي إنتربرايزز" الهندية العملاقة، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، رؤيةً استشرافيةً للعلاقات بين البلدين، مقترحًا أربعة محاور للهند لدعم المصالح الأمريكية، تشمل: "تسهيل وصول المنتجات الأمريكية إلى الأسواق المحلية، والترحيب باستثمارات شركات مثل ستارلينك وتسلا، وتبنّي سياسات مرنة تجاه عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، وتعزيز الشراكات الدفاعية".
وفي المقابل، حدد جوينكا أربعة مطالب للجانب الأمريكي، أبرزها: "دعم تصنيع قطاعات الطيران والدفاع في الهند، والضغط من أجل عضوية الهند الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وتخفيف قواعد منح التأشيرات للكوادر الهندية المتخصصة، والتعاون لتحسين العلاقات مع بنجلاديش".
من جهته، أكد إس بي شارما، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة "PHDCCI"، في تصريح لوكالة "PTI" الإخبارية، أن "عهد ترامب السابق شهد تحولًا استراتيجيًا في العلاقات الثنائية، مع تسجيل حجم التبادل التجاري أرقامًا قياسية، وفتح آفاق غير مسبوقة للتعاون الاقتصادي"، معربًا عن توقعاته بـ"مزيد من التقدم في تعزيز الشراكة، خاصة في ظل المصالح المشتركة لمواجهة التحديات الجيوسياسية".
وفي قطاع الصحة، رأى سودارشان جين، الأمين العام لـتحالف الصيدلة الهندي، أن "الأمن الصحي العالمي وتوفير الرعاية الصحية بأسعار معقولة" سيحتلان مكانةً مركزية في أجندة إدارة ترامب، مشيرًا إلى أن "الهند والولايات المتحدة قادرتان على إطلاق تحالفات نوعية في مجالات البحث العلمي، وتطوير الأدوية، وضمان مرونة سلاسل الإمداد الدوائية"، مضيفًا: "الرعاية الصحية قد تكون حجر الزاوية في هذه الشراكة الاستراتيجية".
بدوره، شدد بانكاج موهيندرو، رئيس جمعية الإلكترونيات والهواتف المحمولة، على أن "عودة ترامب إلى البيت الأبيض تمثل فرصة ذهبية للهند لتعزيز مكانتها كقوة تصنيعية رائدة"، موضحًا أن "السياسات الحمائية التي ينتهجها ترامب قد تُسرّع من تحول الهند إلى مركز عالمي لإنتاج الإلكترونيات والهواتف الذكية، خاصة مع توجه الشركات متعددة الجنسيات لتنويع سلسلة التوريد بعيدًا عن الصين".
يذكر أن العلاقات الهندية الأمريكية شهدت تقاربًا ملحوظًا خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 150 مليار دولار عام 2022، فيما تُعد واشنطن ثاني أكبر شريك تجاري للهند، كما وقّعت الدولتان اتفاقيات دفاعية تاريخية، أبرزها "اتفاقية التبادل اللوجستي" (LEMOA)، التي مهدت الطريق لتعاون أوسع في مجال الأمن الإقليمي.