جامعة دمياط تفتح ورشة عمل للإسعافات الأولية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
افتتح الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعه دمياط، ورشة عمل الإسعافات الأولية التي تم تنظيمها بالتعاون بين وكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليتي الآثار والطب البشرى ، بحضور الأستاذة الدكتور أمنية البطراوي عميد كلية الطب ، والأستاذة الدكتورة يسر عز الرجال عميد كلية الآثار ، والأستاذ الدكتور باسم الديك وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور نبيل مبروك وكيل كلية الآثار لشئون الدراسات العليا والبحوث.
جاءت ورشة العمل بهدف كتدريب مجموعة من طلاب أسرة من أجل مصر و الهيئة المعاونة و قيادات كلية الآثار بمعمل المهارات الإكلينيكية بكلية الطب ، وذلك لإكسابهم مهارات الإنعاش الرئوى ومهارات الإسعافات الأولية .
وصاحب ورشة العمل تدريب اكلينكيى على النماذج التعليمية الطبية الموجودة بمعمل المهارات بإشراف الدكتورة هبة عادل مقدم الدورة ، والأستاذ الدكتور باسم سلامة الديك وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الأستاذ الدكتور حمدان ربيع على أهمية مثل هذه الورش في تعزيز وعي الطلاب وتزويدهم بالمهارات الأساسية التي قد تكون حاسمة في حالات الطوارئ وقال: "هدفنا هو توفير بيئة تعليمية لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل تشمل أيضاً تمكين الطلاب من التعامل مع المواقف الحياتية بشكل فعال، خاصة في حالات الإسعاف الأولي والإنعاش الرئوي."
تعد هذه الورشة جزءاً من سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لخدمة المجتمع والمساهمة في رفع مستوى الوعي الصحي داخل الجامعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط جامعه دمياط المزيد
إقرأ أيضاً:
تأثير عمليات غسل الأموال علي المجتمع و الاقتصاد.. التفاصيل
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه.
وعلى الرغم من أن البعض قد يرى أنه لا فرق بين الأموال القذرة والأموال النظيفة وأن الأموال القذرة تستطيع أن تساعد في دفع عجلة التنمية في دولة ما إلا أنه من الواضح أن اللجوء إلى الأموال القذرة يترتب عليه عدة نتائج أهمها:
ـ الآثار الاقتصادية
إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة.
التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار.
إضعاف استقرار سوق الصرف الأجنبى.
وجود خلل فى توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.
توجيه الموارد نحو الاستثمارات غير المجدية على حساب الاستثمارات المجدية التى تسهم فى التنمية.
تهديد الاستقرار المالى والمصرفى.
تهديد استقرار البورصات وإمكانية انهيارها.
ـ الآثار السياسية
انتشار الفساد السياسى والإداري واستغلال النفوذ.
الإضرار بسمعة الدولة، وبخاصة لدى المؤسسات المالية الدولية.
نفاذ المجرمين الى مناصب سياسية هامة بالدولة.
استغلال الأموال المغسولة فى تمويل الارهاب.
ـ الآثار الاجتماعية
وجود تفاوت بين الطبقات الاجتماعية.
صعود فئات اجتماعية دنيا إلى أعلى الهرم الاجتماعي.
انتشار الفساد الوظيفى والرشوة وشراء الذمم.
عدم خلق فرص عمل حقيقية مما يؤدى إلى تفاقم مشكلة البطالة وتدنى الأجور للأيدي العاملة وتدنى مستوى المعيشة.
مشاركة