الاتحاد الأوروبي يستعد لحظر الألمنيوم الروسي.. الأسعار ترتفع والتوترات التجارية تتصاعد
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
شهدت أسعار الألمنيوم ارتفاعًا ملحوظا في بورصة لندن للمعادن، حيث قفزت بنسبة 0.7% ليبلغ سعر الطن 2590 دولارا، في ظل استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر تدريجي على واردات المعدن من روسيا، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.
حظر الألمنيوم الروسيويأتي هذا القرار ضمن حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو، حيث تسعى الدول الأعضاء في الاتحاد إلى خفض الاعتماد على المنتجات الروسية في ظل استمرار الحرب على أوكرانيا.
ووفقًا لما ذكره مصدر مطلع لبلومبيرغ، فإن الخطة تشمل مرحلة انتقالية يتم فيها السماح باستيراد 275 ألف طن متري من الألمنيوم الروسي عبر نظام الحصص لمدة عام واحد، قبل أن يدخل الحظر الكامل حيز التنفيذ.
ويعد هذا القرار تحولًا جذريا في سياسة العقوبات الأوروبية، حيث كانت هناك مقاومة شديدة من بعض الدول الأعضاء والمصنعين الذين اعتبروا أن الاستغناء التام عن الألمنيوم الروسي سيكون صعبًا نظرا لعدم توفر بدائل كافية في السوق الأوروبية. ومع ذلك، تراجعت الواردات الروسية بالفعل بشكل مطرد منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، حيث بدأ المصنعون في البحث عن مزودين آخرين لتقليل الاعتماد على المعادن الروسية.
إعلان أوروبا في مأزق اقتصاديوبحسب بيانات منظمة "يو إن كوم تريد"، التي نقلها تقرير بلومبيرغ، فقد استورد الاتحاد الأوروبي حوالي 320 ألف طن من الألمنيوم غير المعالج من روسيا خلال 11 شهرًا الأولى من عام 2024، مما يمثل 6% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الألمنيوم.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات روسيا من المعدن إلى الصين بشكل كبير، مما يشير إلى أن موسكو بدأت في إعادة توجيه تجارتها نحو الأسواق الآسيوية.
أسواق المعادن في حالة توترولم يقتصر ارتفاع الأسعار على الألمنيوم فحسب، بل شهدت أسواق المعادن الأخرى حالة من التقلبات، حيث سجل الرصاص ارتفاعًا بنسبة 0.9%، في حين استقر النحاس عند مستويات أقل من 9 آلاف دولار للطن.
ويرى المحلل الاقتصادي مارك بيرتون، الذي نشر تقريره عبر بلومبيرغ، أن الأسواق العالمية تراقب بحذر تداعيات الحظر الأوروبي المحتمل، إذ من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية وزيادة الطلب على المعادن من مصادر بديلة.
وقال أحد تجار المعادن في لندن لبلومبيرغ "القيود الجديدة على روسيا ستجبر العديد من الشركات الأوروبية على البحث عن موردين جدد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر على المدى القصير".
وبينما تواصل أوروبا فرض عقوبات جديدة على موسكو، تزداد المخاوف بشأن تصاعد حرب تجارية عالمية، إذ أكد التقرير أن البيت الأبيض يخطط لفرض تعريفات جمركية جديدة على الصين وكندا والمكسيك اعتبارًا من الأول من فبراير/شباط المقبل.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم فرض تعريفات جمركية شاملة ستكون "أكبر بكثير من 2.5%"، مما يزيد من احتمال حدوث اضطرابات اقتصادية واسعة قد تؤثر على أسواق المعادن بشكل غير مسبوق.
هل تدخل سوق المعادن في أزمة؟ومع تصاعد القيود التجارية، من المتوقع أن يشهد قطاع الألمنيوم والمعادن الأخرى موجة جديدة من التقلبات، حيث قد يؤدي الحظر الأوروبي إلى زيادة الضغط على المصنّعين ورفع تكاليف الإنتاج، مما سينعكس على المستهلكين في أوروبا وخارجها.
إعلانوقال محلل أسواق السلع في بورصة لندن لبلومبيرغ "إذا استمر هذا التصعيد، فإن الشركات الأوروبية ستواجه تحديات غير مسبوقة في تأمين إمداداتها من المعادن، مما قد يرفع الأسعار إلى مستويات تاريخية".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ماكرون يدعو لمناقشة الردع النووي الأوروبي في مواجهة التهديدات الروسية
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لبدء مناقشات حول تعزيز الردع النووي الأوروبي، وذلك ردا على التهديدات التي تشكلها روسيا في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة.
وجاءت تصريحات ماكرون بعد طلب من فريدريش ميرتس، المرشح المحتمل لمنصب المستشار الألماني، بفتح حوار حول مشاركة الأسلحة النووية الفرنسية والبريطانية في حماية أوروبا.
وفي حديثه لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أكد ماكرون أن أوروبا بحاجة إلى مزيد من الاستقلالية في مجال الدفاع، وأن مناقشة إستراتيجية الردع النووي يجب أن تكون "مفتوحة" و"شاملة". وأضاف أن هذه المناقشة ستتضمن جوانب حساسة وسرية، لكنه مستعد لبدئها.
وتأتي تصريحاته في أعقاب تقارير أشارت إلى أن فرنسا قد تكون مستعدة لاستخدام ترسانتها النووية لدعم حماية أوروبا، خاصة في ظل الشكوك التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وترك ترامب، الذي أشار مرارا إلى إمكانية انسحاب واشنطن من الحلف، أوروبا في حالة من عدم اليقين بشأن ضماناتها الأمنية.
ردود الفعل الدوليةعلق مايكل ويت، أستاذ الأعمال الدولية والإستراتيجية في كلية كينغز لندن، على الموقف قائلا إن عرض فرنسا لتمديد مظلتها النووية إلى ألمانيا وبقية أوروبا يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق في ظل انسحاب الولايات المتحدة من التزاماتها الأمنية.
إعلانوأضاف ويت أن أوروبا بحاجة إلى تعزيز إنتاجها المحلي للطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، لتقليل اعتمادها على مصادر خارجية وتعزيز أمنها القومي.
من جهة أخرى، دعا بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، إلى منح أوكرانيا سلاحا نوويا لمواجهة التهديدات الروسية، واصفا ذلك بأنه "حالة أخلاقية" في ظل التصعيد المستمر من جانب موسكو.
ما الذي يعنيه هذا لأوروبا؟رغم استعداد ماكرون لفتح النقاش، فإن التحديات لا تزال قائمة. ووفقا لمصادر دبلوماسية ألمانية، لم تبدأ المحادثات الرسمية بعد، خاصة مع استمرار المناقشات حول تشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا بعد الانتخابات الأخيرة.
كما أن أي نقاش حول الردع النووي الأوروبي سيحتاج إلى موافقة المملكة المتحدة، التي تمتلك أيضا ترسانة نووية. ومن غير الواضح ما إذا كانت لندن ستشارك في هذه الإستراتيجية أم ستظل متمسكة بتحالفها الأمني التقليدي مع الولايات المتحدة.
وتعكس تصريحات ماكرون تحولا جوهريا في التفكير الإستراتيجي الأوروبي، ففي ظل التهديدات الروسية المتزايدة وتراجع الضمانات الأمنية الأميركية، أصبحت أوروبا مضطرة إلى إعادة تقييم اعتمادها على الولايات المتحدة في مجال الدفاع.
وإذا نجحت أوروبا في بناء إستراتيجية ردع نووي مشتركة، فقد يمثل ذلك خطوة كبيرة نحو تعزيز استقلاليتها الأمنية. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب تجاوز الخلافات الداخلية وبناء إجماع بين الدول الأوروبية حول مستقبل الدفاع القاري.
وقال الرئيس الفرنسي "إذا كان الزملاء يريدون التحرك نحو مزيد من الاستقلالية وقدرات الردع، فإننا سنضطر لفتح هذه المناقشة الإستراتيجية العميقة جدا. لديها مكونات حساسة جدًا وسرية للغاية، ولكنني متاح لفتح هذه المناقشة".