الجدل يتصاعد في ألمانيا حول الحد من أعداد اللاجئين
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
دعا يينس شبان إلى استقبال وتوزيع ما يتراوح بين 300 ألف و500 ألف لاجئ سنويا في أوروبا
قال عضو هيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، ينس شبان، في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة الأحد (20 أغسطس/آب 2023)، إنه يجب فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة. وإن هذا يجب أن يحدث على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ولكن أصواتا في التحالف الحاكم، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، ردت بالرفض على هذه التصريحات. حيث قال زباستيان هارتمان، خبير شؤون السياسة الداخلية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، إن العزلة على المستوى المحلي والظروف غير المنظمة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ليست بديلا.
وترى خبيرة شؤون السياسة الداخلية في حزب الخضر، لمياء قدور، أن "تعليق حقوق الإنسان من أجل الحد من الهجرة لا يمكن أن يكون حلا".
ودعا شبان إلى استقبال وتوزيع ما يتراوح بين 300 ألف و500 ألف لاجئ سنويا في أوروبا، مضيفا أن اختيار هؤلاء اللاجئين يجب أن يكون من اختصاص وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وحذر رئيس حكومة ولاية سكسونيا-أنهالت، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، راينر هازلوف، من إثقال كاهل البلديات في ضوء أرقام الهجرة المرتفعة، وقال في تصريحات لـ"بيلد": "وصلت البلديات إلى أقصى حدودها في التحمل. برلين لم تصل إلى هذا الوضع بعد بشكل كامل... نحن نثقل كاهلنا بالاندماج، أيضا فيما يتعلق بالاندماج الضروري للغاية في سوق العمل".
ف.ي/ (د.ب.ا)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: اللجوء إلى ألمانيا اللجوء إلى أوروبا الحكومة الألمانية دويتشه فيله اللجوء إلى ألمانيا اللجوء إلى أوروبا الحكومة الألمانية دويتشه فيله
إقرأ أيضاً:
شبان أردنيون يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام نصرة لغزة / شاهد
#سواليف
أعلن عشرات #الشبان والشابات الأردنيين عن دخولهم في #إضراب_مفتوح_عن_الطعام، ضمن حملة عالمية تحت شعار ” #ألق_عصاك “، للمطالبة بكسر #الحصار المفروض على شمال قطاع #غزة، وإدخال المساعدات، وصد مخطط تهجير السكان منه.
ووفقا لبيانات الحملة فقد استلهمت اسمها من “روح #المقاومة التي عبّر عنها الفلسطينيون، خاصة مشهد قائد حركة حماس يحيى السنوار، حينما رمى الطائرة الإسرائيلية المسيرة بعصاه وهو مصاب، ما يعكس الصمود والتحدي حتى الرمق الأخير”.
وكان الإضراب قد بدأ يوم الجمعة الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث تجمع الشبان والشابات قرب السفارة الأميركية في عمان ضمن مسيرة خرجت هناك، معلنين عن بدء الإضراب عن الطعام، وشاركوا في تظاهرة حملت شعارات تطالب بالحرية لغزة، وترفض سياسات الاحتلال التي تسعى لتهجير السكان، وفرض واقع إنساني قاسٍ على المدنيين في شمال القطاع.
وأعقب ذلك وقفة أمام مجمع النقابات المهنية، حيث أدى المضربون قَسَم الالتزام بالإضراب حتى تتحقق أهداف الحملة، كما نُظمت يوم السبت وقفة أخرى أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان، ضمن سلسلة من الفعاليات المخططة لتسليط الضوء على مطالب المضربين، ودعوة المنظمات الحقوقية للوقوف إلى جانبهم.
كما أعلن المضربون عن وقفة أخرى أمام مبنى الأمم المتحدة في عمّان مساء الأحد، في سياق فعالياتهم البديلة إلى حين توفير مكان إقامة دائم، وفقا لحديثهم للجزيرة نت.
وقالت لجين الفار، إحدى المشاركات في الإضراب، للجزيرة نت “إضرابنا هذا صرخة إنسانية لمناهضة الظلم الواقع على أهلنا في غزة”.
وأضافت “نحلم بأن يكون هذا الجهد جزءا من حركة تضامن عالمية واسعة لإنهاء هذا الظلم، ونتوقع أن ينضم المزيد من الشبان والشابات لهذا الإضراب، حيث نرى أن هذا التضامن الشعبي الواسع هو وسيلة ضغط فعالة لتغيير السياسات، والدفع نحو وقف الحصار والإبادة والصمت السافر عليهما”.
وفي حديثها عن الإضراب المفتوح عن الطعام، قالت الحقوقية والمحامية ليلى عطا، للجزيرة نت، إن الشباب الأردني قرر خوض هذه الخطوة بعد استنفاد كافة الوسائل السلمية المتاحة لإيصال صوتهم.
وأوضحت عطا أن المشاركين في الإضراب فكروا مليا قبل اتخاذ هذا القرار، ورغم انشغالهم بأعمالهم فإن معاناة أهل غزة تحت الحصار جعلتهم يتجاوزون التفكير بمصالحهم الشخصية. ووصفت الإضراب بأنه “الأول من نوعه”، كونه يضم عددا كبيرا من المشاركين خارج السجون كما جرى العرف عن الإضرابات.
وأوضحت المحامية أن “لا أحد يمكنه الجزم بجدوى الإضراب، لكن هؤلاء الشباب توصلوا لقناعة بأن أي وسيلة متاحة لدعم أهل غزة يجب تبنيها وتجربتها”، وأضافت “عندما فكر الشبان في الإضراب، شعروا بأنهم ليس لديهم القدرة على تناول الطعام، في ظل ما يعيشه أهل غزة من جوع وحصار”.
كما أشارت عطا إلى أهمية توفير الدعم للشبان المضربين، سواء من النقابات أو الأحزاب، من خلال توفير مكان آمن لهم للتجمع، خصوصا مع دخول الإضراب أيامه الأولى، ودعت إلى تأمين الطواقم الطبية لمراقبة حالة المضربين الصحية، مع توفير حماية من الاعتقال أو التضييق.
بدوره، قال المركز الوطني لحقوق الإنسان، للجزيرة نت، إنه تم التواصل مع رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان وإيصال مطالب الشبان المضربين، مشيرا إلى أن دور المركز ليس تنفيذيا، وبالتالي لا يمكنه القيام بمتابعة عملية تتعلق بتأمين مكان أو رعاية صحية للمضربين.
كما تواصلت الجزيرة نت مع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الذي رفض بدوره التعليق على الموضوع.