موعد انطلاق معارض أهلا رمضان.. فيديو
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إنه بداية من شهر فبراير المقبل، ستكون معارض أهلا رمضان متاحة بجميع المحافظات، مؤكدا على توافر جميع السلع بأسعار أقل من العام الماضي.
وتابع عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن المعارض سيتم إتاحتها قبل موعد حلول رمضان المبارك بشهر، موضحا أن أسعار السلع تراجعت بين 10 و15% عن العام الماضي 2024.
كما أوضح المنوفي، أن وزارة التموين قامت برفع عدد المنافذ، مع إتاحة جميع السلع خاصة الياميش، مشيرا إلى مبادرة اليوم الواحد التي نفذتها الغرف التجارية لإتاحة السلع بأسعار مخفضة، مع توفير السلع على مدار شهر رمضان.
وأكد: لا توجد زيادات في أسعار السلع خلال شهر رمضان 2025، وهناك مخزون كبير في جميع السلع.
وأكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن معارض أهلاً رمضان ستُقام في معظم المحافظات المصرية لعام 2025، بدءًا من القاهرة والإسكندرية، وصولاً إلى الصعيد وسيناء، حيث سيتم تنظيم المعارض في المولات التجارية الكبرى، والشوارع الرئيسية، إضافة إلى سيارات متنقلة لتغطية كافة المناطق النائية والمحرومة.
وأشار إلى أن هذه المعارض تأتي في إطار دعم الأسر المصرية وتوفير السلع الرمضانية بأسعار مخفضة وجودة عالية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعزيزًا لجهود توفير احتياجات المواطنين في الشهر الكريم.
وأوضح أن الجمعية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، تسعى لتوسيع نطاق هذه المعارض لتشمل أكبر عدد من المدن والمناطق في القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والدقهلية، والجيزة، والمنوفية، والبحيرة، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، وغيرها، بهدف تحقيق الوصول العادل لكافة المواطنين.
وأضاف المنوفي أيضًا أن المعارض ستتضمن منافذ بيع ثابتة، شوادر، وسيارات متنقلة، بالإضافة إلى وجود معارض فرعية في الأحياء والقرى والبلدات التي يصعب الوصول إليها، مما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار ملائمة.
كما أشار إلى أن المعارض ستوفر منتجات رمضان الأساسية مثل التمور، والحبوب، والزيوت، والأرز، واللحوم المجمدة، والأسماك، والمواد الغذائية الأخرى، وذلك بمواصفات وجودة متميزة لضمان رضا جميع المواطنين.
وفي الختام، شدد المنوفي على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ هذه المعارض بشكل فعال، مشيرًا إلى أن جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك مستمرة في دورها الرائد لخدمة المجتمع وتحقيق التوازن بين التاجر والمستهلك، معربًا عن تقديره لجميع الأطراف المعنية في إنجاح هذا المشروع الحيوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم المنوفي المحافظات أهلا رمضان شهر فبراير المقبل شعبة المواد الغذائیة معارض أهلا أهلا رمضان
إقرأ أيضاً:
بفعل الفوضى والفساد المستشري في مفاصل حكومة المرتزقة:أزمة معيشية وفجوة كبيرة في أسعار المواد الغذائية بين صنعاء وعدن
الثورة / يحيى الربيعي
تواصل أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بشكل غير منطقي، مما يثير القلق بين سكان عدن والمناطق المحتلة، حيث تفيد التقارير أن سعر الدولار في عدن يصل إلى 2453 ريالاً، بينما يُباع في صنعاء بـ 537 ريالاً، لكن ما يتجاوز فارق أسعار الدولار هو الانحدار الحاد الذي يعاني منه المواطنون في عدن بفعل الفوضى والفساد المستشري التي يتغلغل في مفاصل حكومة الفنادق.
تعاني عدن وبقية المحافظات المحتلة من فوضى إدارية وغياب تام للرقابة الحكومية. تُظهر حالة الاقتصاد المتدهور هناك نتيجة لضعف الرقابة وظهور الفساد في أوساط حكومة الفنادق، فقد أدى ذلك إلى تآكل الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، حيث يتطلب الأمر إصلاحات جذرية لتخفيف معاناة المواطنين.
تعتبر عمليات طباعة الأموال بالتريليونات بدون غطاء وإدارة سياسات مصرفية غير منضبطة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن من أبرز الأسباب التي أسهمت في تفشي التضخم ورفع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق، بينما تلتزم صنعاء بامتياز بسياسات مالية منضبطة من خلال حكومة البناء والتغيير التي تتحكم في الأمور بشكل أكثر فعالية، مما يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار.
تشير الأسعار إلى الفشل الذريع في معالجة قضايا السوق في عدن، يبلغ سعر كيلو الدقيق 1200 ريال في عدن، بينما يكلف 300 ريال فقط في صنعاء، كما أن سعر زجاجة الزيت (1.5 لتر) في عدن يصل إلى 950 ريالاً، مقارنةً بـ 450 ريالاً في صنعاء، فيما يصل سعر كيلو السكر في عدن إلى 1900 ريال مقابل 500 ريال في صنعاء.
الفرق بين إدارات صنعاء وعدن يظهر جليًا في السياسات الاقتصادية المطبقة. في صنعاء، تركز الحكومة على ضبط السياسات العامة وتوجيه القطاع المالي بشكل يعزز الاستقرار، بينما تعاني عدن من غياب الشفافية وعدم تنسيق السياسات، مما يتسبب في تفشي الفساد وزيادة الأسعار.
تشير المؤشرات إلى أن المواطنين في عدن ليسوا فقط يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، بل يواجهون أيضًا فقدان الثقة في الجهاز الحكومي، مما يجعل الأزمة الاقتصادية أكثر تعقيدًا، بالفعل، يُظهر إجمالي كلفة شراء المواد أعلاه في عدن 19400 ريال مقابل 4900 ريال في صنعاء، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين الأوضاع الاقتصادية في المناطق غير المحررة والمناطق التي تحت سيطرة حكومة فعالة.
وبالتالي، تركز الأزمة الحالية على الحاجة الملحة لإصلاحات جوهرية في النظام السياسي والاقتصادي في عدن، يتطلب الوضع تدخلًا قويًا من المجتمع الدولي لتحسين الظروف المعيشية، وضمان توفير المواد الغذائية الأساسية، ومكافحة الفساد وتحسين الحوكمة، دون هذه الإصلاحات، ستستمر معاناة المواطنين في عدن، وستظل الحالة الاقتصادية تتدهور، مما يزيد من تباين القوة الشرائية والقدرة على الوصول إلى المواد الأساسية بين سكان الشمال والجنوب.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)