مسلسلات رمضان 2025.. WATCH IT تكشف عن البوستر التشويقي لـ صبري فواز في «شهادة معاملة أطفال»
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
مسلسلات رمضان 2025.. أطلقت الصفحة الرسمية لمنصة «Watch it» الرقمية عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» البوستر التشويقي لشخصية الفنان صبري فواز ضمن أحداث مسلسل «شهادة معاملة أطفال من بطولة النجم محمد هنيدي، اليوم الأربعاء، والذي يخوض من خلاله المنافسة في الموسم الرمضاني لعام 2025.
وشاركت «Watch it»، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» البوستر التشويقي لمشاركة صبري فواز في مسلسل «شهادة معاملة أطفال»، معلقة عليها قائلة: «مواقف خفيفة وكوميدية هتجمعنا مع النجم صبري فواز في مسلسل شهادة معاملة أطفال، على WATCHIT في رمضان 2025».
A post shared by WATCH IT (@watchit)
تفاصيل أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال لـ رمضان 2025تدور أحداث مسلسل «شهادة معاملة أطفال» لـ محمد هنيدي في إطار كوميدي تشويقي، حيث تتلخص أحداثه في محامي يلعب دوره محمد هنيدي، يدخل في غيبوبة، ومن ثم يفيق منها بعد 20 عاما، ليجد الكثير من التغيرات في حياته.
أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفالمسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة محمد هنيدي ونهى عابدين وسما إبراهيم وصبري فواز، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج وائل فرج، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.
اقرأ أيضاًمسلسلات رمضان 2025.. WATCH IT تطرح بوستر صبري فواز في «الشرنقة»
بعد تصوير «سيكو سيكو».. صبري فواز يشيد بموهبة طه الدسوقي وعصام عمر
«هنحب تاني».. نداء شرارة تستعد لطرح أحدث أعمالها الغنائية | فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اعمال صبري فواز الفنان صبري فواز النجم صبري فواز تفاصيل مسلسل شهادة معاملة أطفال رمضان 2025 شهادة معاملة أطفال شهادة معاملة اطفال صبري فواز مسلسل شهادة معاملة أطفال مسلسل شهادة معاملة اطفال مسلسل شهادة معاملة اطفال رمضان 2025 مسلسل محمد هنيدي مسلسلات مسلسلات 2025 مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2025 مسلسل شهادة معاملة أطفال صبری فواز فی محمد هنیدی رمضان 2025
إقرأ أيضاً:
لوبوان تكشف التأريخ السري لاتفاقيات الجزائر عام 1968
قالت مجلة لوبوان إن اتفاقيات الجزائر لعام 1968 قيل عنها كل شيء تقريبا، ولكن دون أن يفهم سبب توقيعها، أو يذكر أنها أرست امتيازات خاصة للنخبة الجزائرية، ولذلك بحثت المجلة في الأرشيف الدبلوماسي لفهم أصل هذه الاتفاقيات.
وبالفعل -كما يقول فرانسوا غيوم لورين في تقريره للمجلة- يحتفظ الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي بسجلات المفاوضات بين فرنسا والجزائر، وهي تشمل وثائق مثيرة للاهتمام تسجل تحليلاتِ وردود أفعال أبطال الرواية الفرنسيين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هل يتخلص ترامب من وزير دفاعه نتيجة فضيحة سيغنال الثانية؟list 2 of 2بيتر نافارو خبير الاقتصاد الذي تفوق على ماسك في كسب ثقة ترامبend of listوقد اعتبر البلدان في سنة 1968 أن إعداد اتفاقية شاملة تتعلق بالعمالة الجزائرية أصبح ضروريا، لأن اتفاقيات إيفيان لعام 1962، التي حافظت على حرية تنقل الأشخاص من الجزائر إلى فرنسا لتمكين "الأقدام السوداء"، (المستوطنين الفرنسيين بالجزائر ومن ولدوا من الفرنسيين بالجزائر أيام الاستعمار) من العودة، استغلها الجزائريون لدخول فرنسا بأعداد كبيرة، أكثر من 50 ألفا في عام 1962 وحده.
وردّت الحكومة الفرنسية باتفاقيات أبريل/نيسان 1964، التي حاولت تنظيم الهجرة من خلال جعلها مشروطة بالحصول على شهادة سكن في فرنسا، ولكن دون جدوى، إذ دخل 38 ألف جزائري إلى فرنسا عام 1964، ليصبح عددهم الإجمالي أكثر من 400 ألف، يعيشون ظروفا سكنية وصحية مزرية في كثير من الأحيان، ويشكلون نسبة 60 ألفا من بين 200 ألف عاطل عن العمل في فرنسا.
إعلان توتر العلاقاتولم يكن الرئيس الجزائري الذي تسلّم الحكم آنذاك هواري بومدين راضيا عن هذه الاتفاقية للحاجة إلى قوة عاملة في الجزائر، ولذلك أغلقت باريس الصنبور من جانب واحد عام 1966، واقتصرت على قبول السياح الجزائريين الذين يتم وضعهم في طوابير منفصلة، ويسمح بدخول 10 آلاف منهم سنويا .
وأشارت المجلة إلى أن الرئيس الفرنسي آنذاك شارل ديغول كان يراهن على الجزائر كبوابة لسياسة تعاون كبرى، ولكن الاشتراكي بومدين قام عام 1967 بتأميم العديد من الشركات الفرنسية، لترد فرنسا بزيادة الضرائب على النبيذ الذي يشكل المصدر الرئيسي للدخل في الجزائر آنذاك، إلى جانب العمالة، مما أدى إلى توتر العلاقات.
وفي الأول من مايو/أيار 1968، عقد مجلس الشؤون الخارجية اجتماعا ضم الرئيس ديغول ونائبه جورج بومبيدو والوزراء المنزعجين من المطالب الجزائرية، وخُصص لمناقشة العلاقات بين البلدين، وناقش مسألة النبيذ والمحروقات والديون الجزائرية، وخصص فقرة للعمال الجزائريين، "إنها مسألة ضمان أن تلبي الهجرة الجزائرية فرص العمل الحقيقية".
بَيد أن هذه الاحتمالات تدهورت في الأسابيع التالية مع أزمة مايو/أيار 1968، وبعد زيارة وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لباريس في يوليو/تموز، التي لقي فيها نظيره ميشيل دوبريه، بدأت "المحادثات الفرنسية الجزائرية" يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول في الجزائر العاصمة.
وضغط قايد أحمد، أحد أقوى رجال جبهة التحرير الوطني آنذاك على الفرنسيين في الصحافة الجزائرية، ونقلت عنه وزارة الخارجية الفرنسية القول "لا المهاجرون ولا الشعب الجزائري مسؤولان عن وضع نابع من عملية تاريخية تسمى الاستعمار"، مما أشعر الفرنسيين بالذنب وبأن عليهم دينا، فاقترحوا على الفور حصة تبلغ 30 ألف شخص.
واستمرت المفاوضات 4 أيام، وكان يقودها من الجانب الفرنسي جيلبير دو شامبرون، مدير الاتفاقيات الإدارية والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، ومن الجانب الجزائري، جمال حوحو، مدير الشؤون الفرنسية.
إعلان شهادة الإقامةولخص شامبرون، نيات الحكومة الفرنسية في إنشاء شهادة الإقامة وطرق تحقيقها، واعتبرها السبيل الوحيد أمام فرنسا لتنظيم الهجرة الجزائرية، وجعلها القضية الرئيسية في المفاوضات، وبالفعل انتهت الجزائر إلى قبولها مبدئيا، ولكن حوحو -كما يقول الوزير المستشار في الجزائر ستيفان هيسيل- كان يبحث عن ذريعة لربط هذه المفاوضات بقضية النبيذ.
ودعا حوحو لضم قضية أخرى إلى الاتفاق، وهي الاعتراف "بالصداقة الجزائرية في فرنسا"، وهي منظمة يريد حزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر السيطرة عليها من أجل السيطرة على المهاجرين، وهنا يقول هيسيل، إذا قبلتم مبدأ شهادة الإقامة، فسوف نعترف بالصداقة.
طالب الجزائريون بزيادة إضافية في الحصة السنوية للعمال وحصلوا على 35 ألفا، شريطة أن يكون من الممكن تعديلها إلى الأسفل إذا كانت الظروف الاقتصادية تتطلب ذلك، وهو ما حصل عليه الفرنسيون، وقال هيسيل "أعتقد أننا في ظل هذه الظروف نحقق هدفنا الرئيسي، وهو الحصول على شهادة الإقامة".
وأوضحت المادة الثانية من الاتفاقيات أن شهادة الإقامة، التي تصدر بعد مرور 9 أشهر إذا وجد المهاجر عملا، تكون صالحة لمدة 5 سنوات، وأعلن هيسيل نجاح المفاوضات، وقال "ستكون وزارة الداخلية قادرة على التحكم في تدفق الهجرة والمهاجرين"، وكانت "السيطرة" هي الكلمة الأساسية بالنسبة لفرنسا، أما الجزائر فرحبت بنهاية الإجراءات المزعجة كالطابور المزدوج والعداد الخاص.
وبعد تقديم أوراق اعتماده يوم 27 ديسمبر/كانون الأول 1968، كان أول ما قام به السفير الفرنسي الجديد جان باسديفان في الجزائر، هو وضع توقيعه بجانب توقيع بوتفليقة، إلا أن بومدين وضع حدا لهجرة العمالة بعد ذلك بـ4 سنوات، ولم تلغ الاتفاقيات، بل تم تعديلها لاحقا بتعديلات مختلفة.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة