17 ألف دولار للصومالي و10 للأريتري..سجن متهمَين باحتجاز مهاجرين في ليبيا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أمرت النيابة العامة في ليبيا، الأربعاء، بسجن متهمين اثنين، باحتجاز وتعذيب مهاجرين غير نظاميين في منطقة الواحات بجنوب شرق البلاد، الخاضعة لسيطرة قوات المشير خليفة حفتر.
وأعلن مكتب النائب العام في بيان أن النيابة أمرت بـ"حبس اثنين من عصابة إجرامية، تعمدا حجز مهاجرين غير شرعيين" تعرضوا إلى "أساليب التعذيب، والمعاملة القاسية والمهينة؛ واللاإنسانية" لإجبار ذويهم على دفع فدية.وأشار إلى تورط المتهمين في "حجز 263 مهاجراً غير شرعي؛ لإرغام ذويهم على دفع 17 ألف دولار نظير إطلاق سراح كل مهاجر صومالي؛ و10 آلاف دولار لكل مهاجر من إريتريا".
ليبيا.. الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في "تعذيب وحشي"https://t.co/4HcQM6tPc0
— 24.ae (@20fourMedia) January 15, 2025ولم تكشف النيابة العامة عدد المهاجرين المعذبين، لكنها نشرت صور 3 مهاجرين أفارقة تعرضوا للتعذيب بشكل "صادم"، وتظهر علامات جروح "بالغة" على "ظهورهم" و"أقدامهم".
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تشهد ليبيا انقسامات يغذيها انتشار الجماعات المسلحة، وتطور شبكات اتجار في الوقو،د والبشر ترتبط بشبكات تهريب عابرة للقارات، خاصة من إفريقيا.
.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مكتب النائب العام ليبيا
إقرأ أيضاً:
حبس متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضي والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 75 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.