معرض القاهرة الدولي للكتاب.. استضافت القاعة الدولية ضمن محور "برنامج ضيف الشرف" ندوة بعنوان "الدور العماني والمصري في دعم الثقافة والإنتاج الفكري"، والتي تحدث فيها كلٌّ من الدكتور أسامة طلعت، والدكتور محمد الشعيلي، والدكتور نبهان الحراصي، وأدار الندوة الدكتور شريف شاهين.  

وتناول اللقاء المحور الأول، وهو دور المكتبات في دعم الثقافة والمحافظة على التراث – تجربة سلطنة عمان في إنشاء المكتبات العامة والأهلية والمراكز الثقافية، وتحدث فيه الدكتور نبهان الحراصي، عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، ورئيس الاتحاد العماني للمكتبات والمعلومات.

 

أما المحور الثاني، فقد تناول موضوع دار الكتب المصرية ودورها في حفظ التراث الإنساني، وتحدث فيه الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية.  

أما المحور الثالث، فتناول موضوع جهود سلطنة عمان في حفظ التراث الثقافي والإنساني، وتحدث فيه الدكتور محمد الشعيلي، عضو اللجنة الوطنية للثقافة والعلوم بعمان، والذي شغل سابقًا منصب الأمين العام للاتحاد العماني لكرة الطائرة.  

بدأت الندوة بتقديم الدكتور شريف شاهين، حيث عرّف بالندوة والمشاركين فيها، متناولًا العلاقات التاريخية بين مصر وعمان، التي أطلقها السلطان قابوس بن سعيد بمبادرة تاريخية، حينما أمر بالتبرع بربع راتب العمانيين لدعم مصر خلال الحرب. وكان السلطان قابوس هو الحاكم الوحيد الذي لم يقطع علاقته بمصر إطلاقًا.  

كما شهدت العلاقات المصرية العمانية العديد من المحطات التاريخية، ويأتي على رأسها وقوف سلطنة عمان مع مصر خلال فترة اتفاقية السلام، واستمرار العلاقات خلال فترة النهضة العمانية، وصولًا إلى اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة السلطان هيثم بن طارق.  

دور المكتبات في دعم الثقافة والمحافظة على التراث

بدأ الدكتور نبهان الحراصي حديثه بتقديم الشكر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب على استضافة هذه الندوة، متناولًا تجربة سلطنة عمان في إنشاء المكتبات، وذلك من خلال ورقة بحثية بعنوان "دور المكتبات في دعم الثقافة والمحافظة على التراث – تجربة سلطنة عمان في إنشاء المكتبات العامة والأهلية والمراكز الثقافية".  

وأكد الحراصي أهمية المكتبات الحكومية ودورها في تنمية المجتمع وإتاحة المعرفة، مشيرًا إلى أن المكتبات الأهلية تأتي ضمن النهج الذي تتبعه سلطنة عمان في إدارة العديد من المؤسسات، وأن الأمر لا يقتصر على المكتبات فقط، بل يشمل أيضًا المدارس النظامية.  

وأشار إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والأهلي، واصفًا إياه بالشريك الاستراتيجي في تنمية المجتمع داخل السلطنة.  

ولفت إلى أن هناك مكتبات كبيرة تتجاوز مساحتها خمسة آلاف متر مربع، أُنشئت بتمويل مجتمعي ويديرها أفراد المجتمع، ومنها مكتبة تجاوزت تكلفتها أكثر من مليون دولار، وجميعها تمت بجهود أهلية. وهذه التجربة تمتد لعقود، حيث يؤمن المجتمع بدوره في الحراك الاجتماعي والثقافي، وتُشرف عليها المؤسسات الرسمية لضمان استدامتها.  

وأوضح أن الجهات الحكومية، مثل وزارة الثقافة، تنظم مهرجانات وملتقيات لدعم المكتبات، بالإضافة إلى منح بعض المكتبات قطع أراضٍ لتوسعة منشآتها وتمكينها من توسيع أنشطتها. كما يتم إصدار التشريعات التي تنظم عمل هذه المكتبات بقوانين تسهم في استدامتها، وتقديم مختلف أشكال الدعم، خاصة للمكتبات في المناطق السياحية والقرى البعيدة.  

استدامة عمل المكتبات

أوضح الحراصي أنه لضمان استدامة عمل المكتبات، يتم تقديم منح مالية لها، حيث يُستقطع جزء من أجور العاملين بالدولة لدعمها. كما تحظى هذه المكتبات بتبرعات خاصة من الأهالي، تشمل مخطوطات وكتبًا نادرة.  

وأشار إلى أن بعض المكتبات تحولت إلى مراكز معلومات، حيث تحتوي على معامل خاصة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم خدمات متقدمة للباحثين والمستفيدين.

وأكد أن قطاع المكتبات والمعلومات في سلطنة عمان يحظى باهتمام كبير، حيث يجري حاليًا إنشاء المكتبة الوطنية العمانية، التي ستلعب دورًا رئيسيًا في حفظ التراث العربي والإسلامي، إضافة إلى عمليات رقمنة التراث العماني، لإنتاج نسخة رقمية تمثل ذاكرة الوطن، وتضم الإنتاج الفكري العماني بكامله.  

دور دار الكتب والوثائق القومية في حفظ التراث

بدأ الدكتور أسامة طلعت حديثه بتقديم الشكر للحضور، معبرًا عن سعادته وحبه لسلطنة عمان، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية العمانية عريقة وتعود إلى قدم التاريخ، حيث توثق بعض الرسومات الجدارية على المعابد الأثرية العلاقات بين مصر وجيرانها، ومنهم سلطنة عمان.  

وتحدث عن دور دار الكتب والوثائق القومية، موضحًا أنها بدأت مع عصر محمد علي، الذي أنشأ الدفترخانة في القرن التاسع عشر، عام 1805، لحفظ الأرشيف الوطني.  

وفي عصر الخديوي إسماعيل، تم إنشاء دار الكتب خانة، وهو الاسم الذي لا يزال مسجلًا حتى الآن في الوثائق المصرية. ومع العصر الحديث، تم دمج دار الكتب خانة مع الوثائق القومية، لتصبح دار الكتب والوثائق القومية، المسؤولة عن حفظ ذاكرة الوطن والدول العربية.  

وأشار إلى التفجير الإرهابي الذي استهدف دار الكتب والوثائق في باب الخلق، موضحًا أن الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة وعضو مجلس الأمناء، تبرع لإعادة ترميمها وإعادة الروح إليها.  

كما تطرق إلى المقتنيات النادرة التي تحتفظ بها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ومنها وثائق ومخطوطات نادرة، وحجج وأوقاف للأمراء والسلاطين، مثل حجة أوقاف وأملاك الملك قلاوون، والملك قيتباي، ومجالس السلطان الغوري، إضافة إلى أقدم نسخ المصاحف النادرة، التي لا يوجد لها مثيل، ومنها ما كُتب بماء الذهب.  

جهود سلطنة عمان في حفظ التراث الثقافي والإنساني

استعرض الدكتور محمد بن حمد الشعيلي مداخلته بعنوان "جهود سلطنة عمان في حفظ التراث الثقافي والإنساني"، معبرًا عن سعادته بالمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث قدم نموذجًا حول جهود سلطنة عمان في حفظ التراث الإنساني، وضرورة حمايته من التلف والضياع.  

وأشار إلى أن سلطنة عمان تزخر بتراث عريق، يمتد عبر التاريخ، ويشمل مكونات حضارية وثقافية متنوعة.  

وأوضح أن السلطنة اتخذت إجراءات عديدة للحفاظ على التراث، منها إنشاء المتاحف القومية والأهلية، ومجمع عمان الثقافي، وهو أحدث وأضخم المشروعات الثقافية في السلطنة، حيث وُضع حجر أساسه العام الماضي، بميزانية تتجاوز مليارات الدولارات.  

كما أشار إلى التشريعات التي صدرت لحماية التراث، مثل قانون حماية التراث القومي لعام 1980، وقانون التراث الثقافي لعام 1996، الذي نصّ على أن الدولة تحمي التراث الوطني وتحافظ عليه، إضافة إلى قانون التراث الثقافي لعام 2019، الذي احتوى على 82 مادة، تناولت جميع الجوانب المتعلقة بحفظ وصيانة التراث المادي وغير المادي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حماية التراث عمان سلطنة عمان معرض القاهرة الدولي للكتاب دار الکتب والوثائق القومیة التراث الثقافی فی دعم الثقافة على التراث وأشار إلى إلى أن

إقرأ أيضاً:

الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان تتجاوز 26.6 مليار ريال

العُمانية: شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لسلطنة عُمان خلال السنوات الخمس الماضية زيادة تجاوزت 17.6 بالمائة لتبلغ القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة 26.677 مليار ريال عُماني حتى الربع الثالث من عام 2024.

ويعكس هذا النمو المتسارع نجاح سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز عالمي جاذب للاستثمار، مدعومًا بمبادرات استراتيجية وبيئة استثمارية محفزة وبنية أساسية متطورة.

وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية المتعلقة بتطوير البيئة الاستثمارية، شكلت دافعًا قويًّا لبناء مستقبل اقتصادي واعد، مدعوم باستراتيجيات واضحة ومتكاملة، موضحًا أن المؤشرات الإيجابية لقطاع الاستثمار تدل على نجاح هذه السياسات والمبادرات التي انتهجتها سلطنة عُمان في توفير مناخ متكامل لاستقطاب المشروعات الاستثمارية.

وقال معاليه: إن الإجراءات المتخذة بشأن استكمال إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تعكس حرص الحكومة على توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية لتسهّل على المستثمرين ممارسة الأعمال التجارية في بيئة ديناميكية.

وأضاف معاليه أن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية يُعد من الأولويات الرئيسة لدفع عجلة التنمية المستدامة، مبينًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.

من جانبها قالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: إن قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان يعمل على مراجعة سياسات الاستثمار وقوانينه وحوافزه وتقييمها والعمل على الترويج للاستثمار الأجنبي من خلال المشاركات الترويجية المحلية والإقليمية والدولية في المعارض والمنتديات الاستثمارية المهمة وتنفيذ الحملات التسويقية لاستقطاب المستثمرين.

وأضافت سعادتها أن الفرص الاستثمارية يتم تأطيرها وتعزيزها بدراسات جدوى ومن ثم إتاحتها للمستثمرين من أجل تعزيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة وتسريع وتيرة جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عُمان وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويعزز المؤشرات التنافسية لسلطنة عُمان.

وأوضحت سعادتها أن الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات ذات الاختصاص بالاستثمار، تركز في الفترة الحالية على عدد من القطاعات الرئيسة التي تنبثق من "رؤية عُمان 2040" وهي: قطاع النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والأمن الغذائي والسياحة والتعدين والصناعات، إضافة إلى القطاعات المساندة والمكملة؛ أهمها قطاع الاقتصاد الدائري والصحة والتعليم.

من جهتها أشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المملكة المتحدة تصدرت المرتبة الأولى من بين الدول المستثمرة في سلطنة عُمان حتى الربع الثالث من عام 2024م بواقع 13.66 مليار ريال عُماني، ثم الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات 5.25 مليار ريال عُماني، ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 836.5 مليون ريال عُماني، ودولة الكويت بقيمة 833.5 مليون ريال عُماني، وجمهورية الصين بـ 817.8 مليون ريال عُماني، و551.9 مليون ريال عُماني قيمة الاستثمارات القادمة من سويسرا.

فيما بلغ حجم الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 488.3 مليون ريال عُماني، و375.7 مليون ريال عُماني من مملكة البحرين، وبلغ حجم الاستثمارات القادمة من مملكة هولندا وجمهورية الهند نحو 359.1 مليون ريال عُماني، و286.1 مليون ريال عُماني على التوالي.

وأشارت سعادة وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إلى أن هذه الإحصاءات توضح أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية حقق في الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة استثمارية بلغت 2.13 مليار ريال عُماني، والوساطة المالية بقيمة 1.36 مليار ريال عُماني، ثم الأنشطة العقارية بقيمة 969.1 مليون ريال عُماني.

وأوضحت سعادتها أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قامت بحوكمة الفرص الاستثمارية ضمن منصة "استثمر في عُمان"، مبينة أنه تم نشر 20 فرصة استثمارية في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والطيران واللوجستيات والصناعة، وتخصيص أراض للفرص الاستثمارية الصناعية (قطاع الصناعات التحويلية) بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، حيث أبدى المستثمرون اهتمامهم بالاستثمار في أراض بالمدن الصناعية في كل من الرسيل، وصحار، وسمائل.

وأشارت سعادتها إلى أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بالترويج لسلطنة عُمان دوليًّا في 21 فعالية، واستقبال وفود من 23 دولة، ونظمت 8 فعاليات ترويجية محلية، واستهدفت 6 دول من مجموعة العشرين و4 أسواق بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، موضحة أن هذه الجهود تهدف إلى استقطاب مختلف القطاعات ورفع قيمة الاستثمار الأجنبي.

من جهته قال المهندس ناصر بن خليفة الكندي الرئيس التنفيذي لاستثمر في عُمان: إن صالة "استثمر في عُمان" تجمع في مظلتها مختلف المؤسسات الحكومية لتسهيل رحلة المستثمر وتعمل على استقطاب مستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الضخمة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وتعد نافذة رقمية لترويج البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة من خلال خارطة واضحة.

وأضاف أن عدد المشروعات الاستثمارية التي تتم معالجة طلباتها بلغت 59 مشروعًا بقيمة 3.2 مليار ريال عُماني منها 29 مشروعًا تقدر بـ1.2 مليار ريال عُماني تم توطينها، حيث جاءت كل من الهند والصين ومصر في صدارة الدول المستثمرة من حيث أعداد المستثمرين، وقطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاستثمارية يليه قطاعا الطاقة المتجددة والصحة.

مقالات مشابهة

  • المهرجانات.. رافد اقتصادي وسياحي يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • نمو اشتراكات الهواتف المتنقلة في سلطنة عمان إلى 7.8 مليون بنهاية يناير2025
  • «الحماية الاجتماعية» سلطنة عمان .. فصاحة سياسية وجماليات المواطنة
  • سلطنة عمان تشارك في اجتماعات مجلس الايسيسكو بتونس
  • سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني
  • لمعاينة الأضرار.. مدير عام الشؤون الثقافية يتفقد المكتبات العامة في النبطية
  • الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان تتجاوز 26.6 مليار ريال
  • لماذا صامت سلطنة عمان مع باقي دول الخليج هذا العام؟: إليكم السبب
  • عن الوثيقة في كتب التراث العماني
  • غدا.. غرة شهر رمضان المبارك في سلطنة عمان