سرعة بلا حدود.. خدمة جديدة من بنك مصر تتيح التحويل الفوري بالجنيه من الخارج إلى الداخل
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أطلق بنك مصر خدمة تحويل الأموال فوريا بالجنيه المصري إلى جميع الحسابات والبطاقات البنكية والمحافظ الالكترونية في مصر من خلال شبكة التحويلات اللحظية مما يمكن أبناء الوطن العاملين بالخارج من تحويل الأموال فوريًا إلى جميع البنوك داخل مصر وذلك من خلال أكبر شبكة من مؤسسات تحويل الأموال، شركات صرافة وبنوك لدى بنك مصر.
يأتي ذلك في إطار حرص البنك على توفير الخدمات الرقمية المتنوعة للعملاء وخاصة أبناء الجالية المصرية بالخارج ودعم جهود الدولة في التسهيل على المغتربين، وذلك انطلاقا من دور بنك مصر الرائد في تقديم الحلول الرقمية التي تتناسب مع احتياجات العملاء المتنوعة.
يُعد إطلاق بنك مصر لخدمة التحويل الفوري بالجنيه المصري خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي، مما يسهم في تسهيل عمليات تحويل الأموال للمصريين العاملين بالخارج. توفر هذه الخدمة ميزة السرعة والأمان، حيث يمكن للمستفيدين في مصر استلام الأموال في لحظات عبر الحسابات المصرفية، البطاقات البنكية، أو المحافظ الإلكترونية.
تحويل فوري على مدار الساعة – إرسال الأموال واستلامها في لحظات.
إمكانية التحويل إلى جميع البنوك داخل مصر – عبر شبكة التحويلات اللحظية.
دعم للشمول المالي – تمكين شرائح المجتمع المختلفة من الحصول على الخدمات المصرفية بسهولة.
تعزيز الاقتصاد الرقمي – تقديم حلول مصرفية متطورة ومبتكرة.
هذه الخطوة تعزز مكانة بنك مصر كمؤسسة مالية رائدة في تقديم الحلول الرقمية، وتتماشى مع رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
هذا وتُمكّن خدمة تحويل الأموال فوريا من خلال شبكة التحويلات اللحظية العملاء بالخارج من إرسال الأموال إلى المستفيدين في مصر بالجنية المصري على مدار الساعة وبكل سهولة، حيث تتم عملية التحويل خلال لحظات قليلة ليحصل المستفيد على أمواله فورًا، لتسهيل وتسريع عمليات التحويل المالي للمستخدمين مما يضمن تجربة مصرفية مميزة، وجديرا بالذكر أن بنك مصر يتمتع بواحدة من أكبر شبكات مؤسسات تحويل الاموال والمنتشرة في أنحاء العالم مما يضمن توفير الخدمة لأكبر عدد من المصريين العاملين بالخارج.
وقال أحمد عيسى – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ” إن إطلاق خدمة التحويل اللحظي من بنك مصر يؤكد على التزامنا بتعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، وتقديم تجربة مصرفية مميزة تلبي احتياجات العملاء، ويأتي هذا في إطار تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة اتساقا مع رؤية مصر 2030 ودعما للتحول الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز استراتيجية الشمول المالي من خلال تمكين شرائح المجتمع المختلفة من الحصول على كافة المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبى احتياجاتهم بكل سهولة ويسر، وستُمكّن هذه الخدمة المصريين العاملين في الخارج من إرسال الأموال لذويهم بأمان وسهولة وسرعة إلى جميع البنوك داخل مصر.
وأكد أحمد عيسى، على أن تقديم بنك مصر لخدمة التحويل الفوري بالجنية المصري إلى جميع الحسابات والبطاقات البنكية والمحافظ الالكترونية يأتي في اطار مواصلة البنك لدوره الريادي في تقديم الحلول الرقمية المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق المصري وتعزز من سرعة وكفاءة التحويلات المالية، مما يضع البنك في مقدمة المؤسسات المالية التي تسعى لدعم الاقتصاد الرقمي وتقديم خدمات مصرفية عالية المستوي، مشيرا لحرص البنك على دعم ملف تحويلات المصريين بالخارج.
هذا ويسعى بنك مصر دائما لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستمر لتقديم الخدمات المصرفية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يحرص البنك على المشاركة والريادة فى المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنك مصر أرقام بنك مصر خدمة تحويل الأموال تطبيق تحويل الاموال الخدمات المصرفیة تحویل الأموال إلى جمیع بنک مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
هجرة الأطباء "من جديد"
عادت قضية هجرة الأطباء للعمل بالخارج لتطل برأسها من جديد، وتثير جدلا ونقاشا واسعا، بعد تصريحات نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي عن هجرة نحو 7000 طبيب مصري شاب للعمل بالخارج خلال عام واحد فقط، وتأكيده على أن النقابة تعاني من أزمة هجرة الأطباء التي تزداد يوماً بعد يوم، والتعبير عن قلقه من تزايد هذه الظاهرة التي وصفها بالمرعبة، وزاد من المخاوف حول هذه الظاهرة إعلان جامعة الإسكندرية عن خلو 117 وظيفة من الوظائف الإكلينيكية للأطباء المقيمين في مستشفيات الجامعة ومعهد البحوث الطبية التابع لها.
وبحسب بيانات نقابة الاطباء تضاعفت أعداد الأطباء المتقدمين باستقالتهم للنقابة بمقدار 4 مرات، من 1044 استقالة في عام 2016 إلى 4127 استقالة بعام 2021..
وردا على ما أثير بهذا الشأن تقدم نائب بمقترح لتغريم خريجي كليات الطب مقابل دراستهم وتدريبهم فى الجامعات والمستشفيات المصرية، أو إلزامهم بعدم السفر لعدة سنوات تتراوح ما بين 3 و5 سنوات على الأقل قبل السفر إلى الخارج.
فى مقابل هذا المقترح أصدرت نقابة الأطباء بيانا أعلنت فيه أن فكرة منع الأطباء من السفر أو اشتراط سداد فاتورة التعليم كأداة للحد من هجرتهم للخارج، هي طروحات غير دستورية، وغير عملية، ولا تمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة.
وأكدت النقابة، أن محاولة معالجة أزمة هجرة الأطباء عبر فرض قيود على حريتهم الشخصية تمثل تجاهلًا متعمدًا للأسباب الجوهرية التي تدفع الأطباء للهجرة، وعلى رأسها تدني الرواتب، وسوء بيئة العمل، وتكرار حوادث الاعتداء وعدم وجود تأمين حقيقي للمستشفيات، بجانب غياب التقدير المعنوي والمهني.
الواقع يقول إن هجرة الأطباء أصبحت قضية تحتاج إلى حل جذري، حتى لا نفاجأ يوما ما بنقص الكوادر الطبية ليس فقط فى المستشفيات الحكومية ولكن فى المستشفيات الخاصة والعيادات أيضا. سمعت ورأيت الكثير من الأطباء الشباب الذين قرروا السفر للعمل بالخارج سواء فى بريطانيا أو ألمانيا أو فى إحدى دول الخليج، فهناك يجد الطبيب دخلا ماديا كبيرا، ونمطا معيشيا مريحا بالإضافة إلى بيئة عمل منضبطة تتيح له فرصة استكمال دراسته العلمية إذا أراد.
الحكايات التى يرويها الأطباء حديثو التخرج الذين يتسلمون عملهم فى المستشفيات الحكومية هى قصص كفيلة بوصولهم إلى قرار الاستقالة والهجرة بكل سهولة، فهؤلاء لا يجدون أبسط سبل الراحة فى سكن الاطباء، ناهيك عن العمل لساعات طويلة، ومعاملة الأطباء الأكبر منهم وهو ما سبق أن أثاره طبيب معيد على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة، عندما تقدم باستقالته بعد سوء معاملة الأطباء الأعلى منه فى الدرجة الجامعية له.
قالت طبيبة شابة لى إن قرار السفر لا تحكمه العوامل المادية، على أهميتها، فقط ولكن تحكمه أيضا الظروف المناسبة وبيئة العمل، التى تتعامل مع الطبيب على أنه شخص يجب أن يمنح كل الميزات التى تجعله مطمئنا، فى مقابل وظيفة مهمة جدا من وجهة نظرهم.
البعض للأسف يراهن على خريجي الجامعات الخاصة الذين تزايدت أعدادهم فى السنوات الماضية، وهناك اتجاه نحو التوسع لقبول المزيد مع خفض الحد الأدنى للقبول بكليات الطب، وهو أمر محفوف بالمخاطر، لأن مهنة الطب بالذات تحتاج المؤهلين لها فقط من الطلاب المتفوقين الحاصلين على درجات عالية فى امتحانات الثانوية العامة، ذلك لأنها مهنة تتعلق بأرواح البشر ولا تقبل التجريب بأى خال من الأحوال.