وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.
وجاءت القرارات كالتالي:
1. في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بمصر، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بكوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل. في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.
3. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعاً للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI). وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبياً، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.
4. وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الوزراء اجتماع الحكومة المساعدات التراث الثقافی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مشروع الجزيرة وآفاق ما بعد الحرب
إعداد: عمر سيد أحمد
خبير مصرفي وتمويل ومالية
البريد الإلكتروني
O.sidahmed09@gmail.com
أبريل 2025
المقدمة
يُعد مشروع الجزيرة من أكبر المشروعات الزراعية في السودان وإفريقيا، وهو ركيزة أساسية للاقتصاد السوداني. تأسس عام 1925 خلال الاستعمار البريطاني بهدف زراعة القطن كمحصول نقدي رئيسي، مستفيدًا من نظام ري انسيابي متطور يعتمد على مياه النيل الأزرق.
على مدى العقود، تطور المشروع إلى نموذج متكامل للإنتاج الزراعي الجماعي، معتمدًا على شراكة بين الدولة والمزارعين، مما جعله من أنجح المشاريع الزراعية في المنطقة. ومع ذلك، شهد المشروع تدهورًا كبيرًا منذ الثمانينيات بسبب سياسات الخصخصة غير المدروسة، الفساد الإداري، وضعف التمويل، ما أدى إلى انهيار نظام الري وتراجع الإنتاجية. تفاقمت الأزمة مع الحرب الأخيرة، ما جعل الحاجة ملحة لإيجاد حلول تمويلية وإدارية مستدامة لإعادة تشغيل المشروع.
الموقع والمساحة والتاريخ
يقع مشروع الجزيرة بين النيلين الأزرق والأبيض في وسط السودان، ويمتد على مساحة 2.2 مليون فدان، مما يجعله من أكبر المشروعات الزراعية المروية في العالم. يتميز بشبكة ري تمتد لأكثر من 4,800 كيلومتر، ما وفر أساسًا قويًا لإنتاج محاصيل نقدية وغذائية مثل القطن، القمح، الذرة، الفول السوداني، والبقوليات.
خلال العقود الأولى، كان المشروع نموذجًا ناجحًا للإنتاج الزراعي، حيث تولت الحكومة مسؤولية البنية التحتية والري، بينما قام المزارعون بالزراعة وفق نظام إداري متقدم. لكن مع مرور الوقت، تراجعت كفاءة المشروع بسبب الإهمال الإداري، ضعف السياسات الزراعية، وتغيرات اقتصادية وسياسية أثرت على تمويله وإدارته.
التأسيس: شركة السودان الزراعية (1925 – 1950)
تأسس مشروع الجزيرة عام 1925 تحت إدارة شركة السودان الزراعية، التي كانت شركة بريطانية هدفها الأساسي إنتاج القطن لتزويد مصانع النسيج البريطانية بالمواد الخام. عملت الشركة على إنشاء قنوات الري، وتنظيم ملكية الأراضي، ووضع نظام زراعي صارم يحدد علاقة المزارعين بالإدارة.
كانت الصيغة الأولى للعلاقة بين الحكومة والمزارعين:نظام الشراكة الثلاثية (1925-1950s): نظام الشراكة: كانت ملكية الأراضي موزعة بين الحكومة السودانية (المالك الرئيسي)، والمزارعين المحليين (المنتفعين)، والشركة الزراعية التي تدير العمليات. من ملامحة كانت إلا إنتاجية عالية: المشروع نجح في تحقيق إنتاجية عالية من القطن، مما جعله أحد أهم مصادر الدخل للسودان. كان المشروع ملكيته للحكومة السودانية. المزارعون كانوا مستأجرين للأرض من الحكومة. والحكومة وفرت البنية التحتية مثل القنوات وأنظمة الري.ومان المزارعون ملزمين بزراعة القطن وبيع المحصول للحكومة، التي كانت تحدد الأسعار من خلال مجلس إدارة المشروع.
التطورات اللاحقة للصيغة:• في الخمسينيات، بعد الاستقلال، بدأ الحديث عن إعطاء المزارعين دورًا أكبر في إدارة المشروع وتحديد السياسات.•وفي 1980، صدر قانون مشروع الجزيرة لعام 1984 الذي سمح بملكية المزارعين للأرض، لكنه لم يحقق الاستقلالية الكاملة لهم.و في 2005، صدر قانون مشروع الجزيرة لعام 2005، الذي أدى إلى تفكيك نظام الشراكة وتحويل المزارعين إلى ملاك مستقلين، مما أثر على إدارة المشروع سلبًا
التأميم والانتقال إلى الإدارة السودانية (1950 – 1980)بعد استقلال السودان عام 1956، زادت المطالبات بضرورة إدارة المشروع محليًا. في عام 1950، بدأت الحكومة السودانية في إنهاء دور شركة السودان الزراعية تدريجيًا، حتى تم تأميم المشروع بالكامل في الستينيات. وتأسيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة: أصبح المشروع تحت إدارة مجلس إدارة وطني يشرف على التخطيط والإنتاج والتوزيع.و تنويع المحاصيل: بدأت الحكومة في إدخال محاصيل جديدة مثل القمح والفول السوداني بجانب القطن
التحولات الإدارية: رغم أن الإدارة الوطنية كانت خطوة إيجابية، إلا أنها واجهت تحديات في الكفاءة والتمويل.
التدهور الإداري والاقتصادي (1980 – 2005)مع مرور الزمن، واجه مشروع الجزيرة تحديات متزايدة أدت إلى تراجعه، أبرزها: ضعف الصيانة: إهمال قنوات الري والبنية التحتية والسياسات الزراعية الخاطئة: تدخلات حكومية غير مدروسة أضرت بالإنتاج.و الفساد وسوء الإدارة: أدى سوء إدارة الموارد المالية إلى عجز المشروع عن تحقيق أهدافه.
إسهامات المشروع في الاقتصادفي فترات ازدهاره، كان مشروع الجزيرة يوفر ما يقارب 50% من احتياجات السودان من النقد الأجنبي عبر تصدير القطن، كما كان يُساهم في تشغيل آلاف العمال والمزارعين، ويدعم القطاع الصناعي والتجاري عبر توفير المواد الخام للصناعات النسيجية والغذائية.
الحاضر: التدهور والانهيار ضعف الإدارة وغياب التخطيطبدأ التدهور في المشروع بعد الاستقلال، لكنه تفاقم في العقود الأخيرة بسبب سوء الإدارة والتدخلات السياسية. حيث ألغيت هيئة مشروع الجزيرة عام 2005 بقرار من الحكومة السودانية، مما أدى إلى تفكيك الهياكل التنظيمية التي كانت تدير المشروع بكفاءة.
الإهمال في صيانة البنية التحتيةتعرضت قنوات الري، الجسور، والسدود للإهمال والتآكل بسبب ضعف الصيانة، مما أدى إلى انخفاض كفاءة الري وارتفاع تكاليف الإنتاج. كما تدهورت أنظمة الصرف الصحي والطرق الداخلية التي كانت تربط أجزاء المشروع، مما زاد من معاناة المزارعين.
التعدي على أراضي المشروعبسبب غياب الرقابة، تعرضت أراضي المشروع إلى تعديات واسعة، حيث تم تحويل أجزاء منها إلى مخططات سكنية، بينما قام بعض المستثمرين بتحويل الأراضي الزراعية إلى مشاريع تجارية وصناعية، مما أدى إلى تقليص المساحات المزروعة.
الديون وتراجع الإنتاجية واجه المزارعون أعباء مالية كبيرة بسبب تراكم الديون، إضافة إلى ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية مثل البذور والأسمدة. أدى ذلك إلى تراجع الإنتاجية وانخفاض مساهمة المشروع في الاقتصاد السوداني، حيث لم يعد يُنتج سوى نسبة ضئيلة مما كان عليه في الماضي.
قانون 2005: بداية الخصخصة وتحول المشروع في عام 2005، تم إقرار قانون مشروع الجزيرة، الذي أنهى الملكية الحكومية للأراضي، وسمح بخصخصة بعض أجزاء المشروع، مما أثار جدلًا واسعًا بين المزارعين والخبراء.وتم إلغاء نظام الشراكة القديم: تم تحويل مسؤولية الزراعة بالكامل إلى المزارعين.و تراجع الدعم الحكومي: مما أثر على عمليات التمويل والصيانة.
أثر الحرب على مشروع الجزيرة والمزارعين والاقتصاد السوداني
تأثَّر مشروع الجزيرة بشكل كبير بالتدخلات السياسية والحرب الدائرة في السودان، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في الأداء الزراعي والإنتاجية. فيما يلي أبرز التأثيرات بالأرقام:
• تراجع المساحات المزروعة: شهد مشروع الجزيرة تراجعًا حادًا في المساحات المزروعة بسبب الحرب حيث انخفضت المساحة المزروعة بالمحاصيل الرئيسية في الموسم الصيفي الحالي إلى 505 ألف فدان من إجمالي 1.1 مليون فدان كانت مستهدفة، أي بنسبة تراجع تقارب 54%. مما يهدد الأمن الغذائي في السودان ويعرض المشروع لخطر الانهيار
• انخفاض الإنتاجية الزراعية: مع توسع رقعة الحرب إلى ولاية الجزيرة، تراجعت المساحة الزراعية المزروعة في البلاد لتغطي المحاصيل المزروعة 37% فقط من إجمالي الأراضي المهيأة للزراعة.
• تهديد الأمن الغذائي: يُعد مشروع الجزيرة من الركائز الأساسية للأمن الغذائي في السودان، وتراجع إنتاجيته يُنذر بزيادة خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلاد.
• تأثير التدخلات السياسية: أدت التعيينات المثيرة للجدل داخل إدارة المشروع، والتي شملت أعضاء من حركات سياسية، إلى اعتراضات من المزارعين ومخاوف من تأثير هذه التعيينات على إدارة المشروع واستقلاليته.
• تدمير البنية التحتية الزراعية :تعرضت قنوات الري الرئيسية والفرعية لأضرار جسيمة بسبب الإهمال والتعديات.وتوقف عمليات الصيانة الدورية، مما أدى إلى انسداد القنوات وانخفاض كفاءة الري. وتضررت العديد من المرافق التخزينية ومحالج القطن، مما زاد من صعوبة تخزين وتسويق المحاصيل.
· نزوح المزارعين وانخفاض القوى العاملةأجبرت الحرب آلاف المزارعين على النزوح، مما أدى إلى نقص حاد في الأيدي العاملة الزراعية وتعطيل الدورة الزراعية.
· فقد المزارعون مصادر دخلهم، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية وزيادة معدلات الفقر في المناطق الريفية.- تسبب النزوح في تعطيل الدورة الزراعية، مما أثر سلبًا على إنتاج المحاصيل الأساسية مثل القمح، الذرة، والقطن.
في تقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) FAO الصادر في يوليو 2024 بعنوان “المراقبة الجغرافية للمحاصيل ورسم خرائط لأنواع المحاصيل في مشروع الجزيرة بالسودان”، تم تسليط الضوء على التأثير الكبير للنزاع المستمر منذ أبريل 2023 على القطاع الزراعي في السودان، مع التركيز على مشروع الجزيرة باعتباره أكبر وأهم نظام ري في البلاد.
أبرز النقاط الواردة في التقرير:
• تأثير النزاع على الزراعة: أدى النزاع المستمر إلى زيادة خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان، مما أثر بشكل كبير على القطاع الزراعي.
• أهمية مشروع الجزيرة: يُعتبر مشروع الجزيرة أكبر وأهم نظام ري في السودان، وله دور حيوي في النظام الزراعي والأمن الغذائي في البلاد.
• تقييم التغيرات في المساحات المزروعة: يقدم التقرير تقييمًا للتغيرات في المساحات المزروعة داخل المشروع، مع التركيز على دورة نمو المحاصيل الرئيسية من سبتمبر إلى مارس خلال الفترة من 2019/2020 إلى 2023/2024.
• استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد: تم استخدام بيانات الأقمار الصناعية، مثل بيانات Sentinel-2، لمراقبة ورسم خرائط لأنواع المحاصيل، مما يوفر معلومات دقيقة حول صحة وإنتاجية المحاصيل.
في تقرير نشرته “سودان تربيون” في 16 مارس 2025، تم الكشف عن ما وصفه مزارعون وخبراء قانونيون بصفقة بين قيادة الجيش السوداني وحركة العدل والمساواة، تتضمن تخصيص جزء من مشروع الجزيرة وإدارته لصالح الحركة، وذلك مقابل مشاركتها في القتال ضد قوات الدعم السريع.
هذا التقرير يسلط الضوء على التوترات المحيطة بإدارة مشروع الجزيرة والتحديات التي يواجهها في ظل الظروف السياسية والعسكرية الراهنة في السودان
تسببت الحرب الأخيرة في السودان في تداعيات كارثية على مشروع الجزيرة، حيث أدى انعدام الأمن والاضطرابات إلى توقف شبه كامل للإنتاج الزراعي. كانت أبرز التأثيرات كما يلي:
. -
الأثر الاقتصادي على السودان**
- تراجع الإنتاج الزراعي أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، ما رفع الأسعار وزاد من عجز الميزان التجاري.
- انخفاض إنتاج القطن والمحاصيل النقدية الأخرى تسبب في فقدان السودان لمصادر دخل رئيسية من الصادرات الزراعية.
- تراجع الإيرادات الزراعية أثر سلبًا على الميزانية العامة للدولة.
- تفاقم التضخم نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص المعروض المحلي من السلع الزراعية.
المستقبل المجهول: هل هناك أمل في إحياء المشروع؟
إصلاحات مطلوبة لإنقاذ المشروع
1. إعادة تأهيل البنية التحتية: يتطلب المشروع استثمارات كبيرة لإصلاح قنوات الري وشبكات الطرق، مما يستدعي دعمًا حكوميًا وشراكات مع القطاع الخاص.
2. إعادة هيكلة الإدارة: يجب إعادة إنشاء هيئة مستقلة لإدارة المشروع، بعيدًا عن التدخلات السياسية، مع إشراك المزارعين في صنع القرار.
3. تشجيع التمويل والاستثمار: يحتاج المشروع إلى تمويل جديد سواء عبر الدولة أو عبر شراكات مع المستثمرين، لضمان توفير المدخلات الزراعية وتحسين تقنيات الإنتاج.
4. التركيز على المحاصيل الاستراتيجية: يجب تبني استراتيجية جديدة تركز على زراعة محاصيل ذات قيمة اقتصادية عالية، مثل القطن والقمح، مع استخدام تقنيات حديثة لزيادة الإنتاجية.
5. الحفاظ على الأراضي الزراعية: يجب فرض قوانين صارمة لمنع التعديات على أراضي المشروع، وضمان استخدامها فقط في الزراعة.
الحاجة إلى إعادة الإعمار لإنقاذ المشروع وإعادة تأهيله بعد الحرب، يجب تبني خطة شاملة تتضمن:
- إعادة توطين المزارعين وتقديم حوافز مالية لدعم عودتهم إلى أراضيهم.
- إصلاح البنية التحتية وخاصة قنوات الري لضمان استعادة الإنتاجية.
- تقديم دعم مالي وتقني للمزارعين من خلال قروض ميسرة ومدخلات إنتاج بأسعار مناسبة.
- تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الزراعية لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على المساهمة في إعادة إعمار المشروع.
إن إعادة تأهيل مشروع الجزيرة لا تمثل فقط خطوة نحو تحقيق الأمن الغذائي في السودان، لكنها أيضًا ضرورية لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني واستعادة الاستقرار الاجتماعي في المناطق المتأثرة بالحرب.
إعادة تأهيل مشروع الجزيرة تتطلب حلولًا تمويلية مستدامة تضمن استمراريته وتحسين إنتاجيته.
الموقف الحالي للتمويل السياق الحالي للمشروع :
• تعرض البنية التحتية لمشروع الجزيرة لأضرار كبيرة بسبب الحرب.
• ضعف التمويل الحكومي نتيجة الأزمة الاقتصادية.
• انسحاب بعض المستثمرين المحليين بسبب ارتفاع المخاطر بسب الحرب .
• الحاجة إلى إعادة تأهيل شبكات الري والقنوات لضمان تشغيل فعال للمشروع.
تسعى إدارة المشروع حاليًا لإعادة التمويل الحكومي، خاصةً بعد توقف البنك الزراعي عن تمويل المزارعين منذ العام الماضي، مما تسبب في مشاكل عديدة . بالرغم من هذه الجهود، لا تزال التحديات التمويلية قائمة، مما يؤثر سلبًا على العمليات الزراعية والإنتاجية في المشروع.
يواجه مشروع الجزيرة تحديات تمويلية كبيرة خلال فترة الحرب الحالية في السودان. في ديسمبر 2023، تم إيقاف تمويل زراعة القمح بالمشروع، مما هدد الموسم الشتوي بالفشل . قبل ذلك، في ديسمبر 2022، أقرّت إدارة المشروع بوجود تحديات في توفير التمويل اللازم للعروة الشتوية، حيث تم زراعة 100 ألف فدان قمح مقارنةً بـ300 ألف فدان في الموسم السابق .
بالإضافة إلى ذلك، كشفت تقارير في مارس 2025 عن صفقة محتملة بين قيادة الجيش وحركة العدل والمساواة، تتضمن تخصيص جزء من المشروع وإدارته مقابل مشاركة الحركة في القتال ضد قوات الدعم السريع . هذه التطورات تشير إلى تعقيدات إضافية في الوضع التمويلي والإداري للمشروع.
خيارات تمويل المشروع فيما يلي أبرز النماذج التمويلية التي يمكن تبنيها:
1. نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)
يُعد هذا النموذج من أكثر الأساليب التمويلية نجاحًا عالميًا، حيث تتولى الحكومة مسؤولية البنية التحتية للري، بينما يساهم المستثمرون من القطاع الخاص في التمويل، الإدارة، والتقنيات الحديثة. يمكن لهذه الشراكة أن تحقق:
• زيادة الإنتاجية عبر إدخال تقنيات زراعية حديثة.
• تحسين كفاءة الري من خلال تطوير القنوات والترع.
• ضمان استدامة التمويل بعيدًا عن التقلبات السياسية والاقتصادية.
2 . التمويل الحكومي المباشر
يتمثل في تخصيص ميزانية حكومية لدعم المشروع من خلال:
• تقديم قروض ميسرة للمزارعين عبر بنك زراعي متخصص.
• دعم مدخلات الإنتاج مثل البذور والأسمدة بأسعار مدعومة.
• إعادة تأهيل البنية التحتية للري والصرف الزراعي.
3. الاستثمار في القطاع الخاص المحلي
يمكن للحكومة تحفيز المستثمرين المحليين على المشاركة في إدارة المشروع عبر:
• إعفاءات ضريبية وتسهيلات استثمارية.
• تخصيص قطع زراعية لشركات زراعية مقابل تطويرها.
• تمويل مشروعات التصنيع الزراعي المرتبطة بالمشروع.
4. استثمارات دولية مستدامة
يُمكن جذب مستثمرين دوليين عبر تقديم حوافز استثمارية مثل:
• تأجير الأراضي لفترات طويلة بأسعار تنافسية.
• ضمانات قانونية لحماية الاستثمارات.
• شراكة مع مستثمرين دوليين في زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة.
5. التعاونيات الزراعية
تمثل التعاونيات الزراعية نموذجًا ناجحًا لتمويل المزارعين عبر:
• توفير تمويل جماعي للمزارعين بأسعار فائدة منخفضة.
• تعزيز القدرة التفاوضية للمزارعين في شراء المدخلات الزراعية وبيع المحاصيل.
• تطوير قنوات تسويقية مباشرة دون وسطاء.
6. التمويل من منظمات التنمية الدولية
يمكن لمشروع الجزيرة الاستفادة من الدعم المقدم من:
• البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
• المنظمات الزراعية التابعة للأمم المتحدة.
• البنك الإفريقي للتنمية وصناديق التنمية المستدامة.
نماذج تجارب دولية ناجحة
1. البرازيل - تجربة Embrapa في تطوير الزراعة
• أنشأت الحكومة البرازيلية مؤسسة Embrapaلتطوير أبحاث الزراعة.
• تم استحداث تقنيات متقدمة في الزراعة والري، مما جعل البرازيل من أكبر الدول المنتجة للحبوب في العالم.
• نموذج التمويل اعتمد على استثمارات حكومية ضخمة مدعومة بشراكات مع القطاع الخاص.
2. الهند - دعم المزارعين من خلال الشراكات المالية
• تعاونت الحكومة الهندية مع البنوك والتعاونيات الزراعية لتوفير قروض ميسرة للمزارعين.
• تم توفير دعم للبذور والأسمدة والتكنولوجيا منخفضة التكلفة.
• أسهمت هذه الشراكات في زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
3. إثيوبيا - استثمارات زراعية مع مستثمرين دوليين
• قامت الحكومة الإثيوبية بجذب استثمارات أجنبية مباشرة عبر تخصيص أراضٍ زراعية بأسعار تفضيلية.
• تم تطوير زراعة القمح والذرة وقصب السكر عبر شركات متعددة الجنسيات.
• أدت هذه الاستثمارات إلى رفع الصادرات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
دور المستثمرين الخارجيين في إعادة تأهيل المشروع
1. نماذج الشراكة مع المستثمرين الخارجيين
أ. الصناديق السيادية والاستثمارات الخليجية
• استثمارات مباشرة من صناديق مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ADQ الإماراتية، والصندوق السيادي القطري.
• تطوير محاصيل استراتيجية مثل القمح، الذرة، الفول السوداني، والتصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
ب. الشراكة مع الشركات الزراعية العالمية
• جذب شركات كبرى مثل Olam السنغافورية، Cargill الأمريكية، وNestlé للاستثمار في الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي.
• إدخال تقنيات متطورة في الري والتسميد لزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف.
ج. التمويل من المؤسسات الدولية
• الاستفادة من دعم البنك الدولي، البنك الإفريقي للتنمية، وصناديق التنمية الزراعية التابعة للأمم المتحدة.
• تقديم قروض ميسرة للمزارعين لإعادة تشغيل القطاع الزراعي في مشروع الجزيرة.
نماذج تجارب دولية ناجحة
1. البرازيل - تجربة Embrapa في تطوير الزراعة
• أنشأت الحكومة البرازيلية مؤسسة Embrapaلتطوير أبحاث الزراعة.
• تم استحداث تقنيات متقدمة في الزراعة والري، مما جعل البرازيل من أكبر الدول المنتجة للحبوب في العالم.
• نموذج التمويل اعتمد على استثمارات حكومية ضخمة مدعومة بشراكات مع القطاع الخاص.
2. الهند - دعم المزارعين من خلال الشراكات المالية
• تعاونت الحكومة الهندية مع البنوك والتعاونيات الزراعية لتوفير قروض ميسرة للمزارعين.
• تم توفير دعم للبذور والأسمدة والتكنولوجيا منخفضة التكلفة.
• أسهمت هذه الشراكات في زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
3. إثيوبيا - استثمارات زراعية مع مستثمرين دوليين
• قامت الحكومة الإثيوبية بجذب استثمارات أجنبية مباشرة عبر تخصيص أراضٍ زراعية بأسعار تفضيلية.
• تم تطوير زراعة القمح والذرة وقصب السكر عبر شركات متعددة الجنسيات.
• أدت هذه الاستثمارات إلى رفع الصادرات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
دور المستثمرين الخارجيين في إعادة تأهيل المشروع
السياق الحالي:
• تعرض البنية التحتية لمشروع الجزيرة لأضرار كبيرة بسبب الحرب.
• ضعف التمويل الحكومي نتيجة الأزمة الاقتصادية.
• انسحاب بعض المستثمرين المحليين بسبب ارتفاع المخاطر.
• الحاجة إلى إعادة تأهيل شبكات الري والقنوات لضمان تشغيل فعال للمشروع.
خيارات الشراكة مع المستثمرين الخارجيين
بسبب ضعف الدعم الحكومي، يمكن اللجوء إلى مستثمرين خارجيين عبر نماذج مختلفة:
أ. الشراكة مع الصناديق السيادية والاستثمارات الخليجية
• النموذج: استثمارات مباشرة من صناديق سيادية خليجية (مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، القابضة ADQ الإماراتية، الصندوق السيادي القطري).
• طريقة العمل:
• تقديم ضمانات لتأجير مساحات من المشروع للاستثمار طويل الأجل.
• تأسيس شركات تشغيل مشتركة مع مستثمرين محليين.
• تطوير زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة والفول السوداني للتصدير والأسواق المحلية.
• أمثلة ناجحة:
• الاستثمارات السعودية والإماراتية في الزراعة بالسودان قبل الحرب.
• الشراكات السعودية في مشروعات القمح في إثيوبيا.
ب. الشراكة مع الشركات الزراعية العالمية والتكتلات الاستثمارية
• النموذج: دخول شركات زراعية كبرى مثل Olamالسنغافورية أو Cargill الأمريكية في استثمارات مباشرة.
• طريقة العمل:
• إنشاء عقود زراعية بعيدة المدى لتشغيل المشروع بمشاركة محلية.
• إدخال تقنيات حديثة في الري والتسميد لتعظيم الإنتاجية.
• تصدير جزء من المحاصيل وفق عقود محددة مسبقًا لضمان الاستقرار المالي.
ج. التمويل عبر المؤسسات الدولية وشركات إدارة المشروعات
النموذج: الحصول على تمويل من البنك الدولي، البنك الإفريقي للتنمية، وصناديق التنمية الزراعية التابعة للأمم المتحدة.
طريقة العمل:
• تقديم مشروع متكامل لإعادة تأهيل البنية التحتية لمشروع الجزيرة.
• ربط التمويل بشراكات تشغيلية مع شركات زراعية عالمية.
• تقديم قروض ميسرة للمزارعين لإعادة تشغيل القطاع.
أمثلة ناجحة:
• برنامج البنك الدولي لإحياء الزراعة في رواندا.
• مشاريع IFAD في السودان قبل الحرب.
بسبب ضعف الدعم الحكومي، يمكن اللجوء إلى مستثمرين خارجيين عبر نماذج مختلفة:
أ. الشراكة مع الصناديق السيادية والاستثمارات الخليجية
• النموذج: استثمارات مباشرة من صناديق سيادية خليجية (مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، القابضة ADQ الإماراتية، الصندوق السيادي القطري).
• طريقة العمل:
• تقديم ضمانات لتأجير مساحات من المشروع للاستثمار طويل الأجل.
• تأسيس شركات تشغيل مشتركة مع مستثمرين محليين.
• تطوير زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة والفول السوداني للتصدير والأسواق المحلية.
أمثلة ناجحة:
• الاستثمارات السعودية والإماراتية في الزراعة بالسودان قبل الحرب.
• الشراكات السعودية في مشروعات القمح في إثيوبيا.
ب. الشراكة مع الشركات الزراعية العالمية والتكتلات الاستثمارية
• النموذج: دخول شركات زراعية كبرى مثل Olam السنغافورية أو Cargill الأمريكية في استثمارات مباشرة.
طريقة العمل:
• إنشاء عقود زراعية بعيدة المدى لتشغيل المشروع بمشاركة محلية.
• إدخال تقنيات حديثة في الري والتسميد لتعظيم الإنتاجية.
• تصدير جزء من المحاصيل وفق عقود محددة مسبقًا لضمان الاستقرار المالي.
أمثلة ناجحة:
• شراكات Olam في نيجيريا لإنتاج الأرز والقمح.
• استثمارات Cargill في الزراعة بأفريقيا.
ج. التمويل عبر المؤسسات الدولية وشركات إدارة المشروعات
النموذج: الحصول على تمويل من البنك الدولي، البنك الإفريقي للتنمية، وصناديق التنمية الزراعية التابعة للأمم المتحدة.
طريقة العمل:
• تقديم مشروع متكامل لإعادة تأهيل البنية التحتية لمشروع الجزيرة.
• ربط التمويل بشراكات تشغيلية مع شركات زراعية عالمية.
• تقديم قروض ميسرة للمزارعين لإعادة تشغيل القطاع.
أمثلة ناجحة:
• برنامج البنك الدولي لإحياء الزراعة في رواندا.
• مشاريع IFAD في السودان قبل الحرب.
1. نماذج الشراكة مع المستثمرين الخارجيين
أ. الصناديق السيادية والاستثمارات الخليجية
• استثمارات مباشرة من صناديق مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ADQ الإماراتية، والصندوق السيادي القطري.
• تطوير محاصيل استراتيجية مثل القمح، الذرة، الفول السوداني، والتصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
ب. الشراكة مع الشركات الزراعية العالمية
• جذب شركات كبرى مثل Olam السنغافورية، Cargill الأمريكية، وNestlé للاستثمار في الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي.
• إدخال تقنيات متطورة في الري والتسميد لزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف.
ج. التمويل من المؤسسات الدولية
• الاستفادة من دعم البنك الدولي، البنك الإفريقي للتنمية، وصناديق التنمية الزراعية التابعة للأمم المتحدة.
• تقديم قروض ميسرة للمزارعين لإعادة تشغيل القطاع الزراعي في مشروع الجزيرة.
مشروع الجزيرة بحاجة إلى تمويل نوعي ومستدام من مستثمرين خارجيين عبر شراكات خليجية، دولية، ومؤسسات تنموية. نجاح هذه الجهود يعتمد على:
• ضمانات الاستثمار وحماية المستثمرين.
• إعادة تأهيل البنية التحتية وخاصة أنظمة الري.
• تهيئة بيئة قانونية مشجعة للاستثمار الزراعي طويل الأجل.
إعادة إحياء مشروع الجزيرة ليست مجرد خيار، بل ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي، تحسين الاقتصاد الوطني، ودعم الاستقرار الاجتماعي في السودان.
. التحديات الرئيسية في جذب الاستثمار
• عدم الاستقرار السياسي والأمني: يحدّ من رغبة المستثمرين الأجانب.
• ضعف الضمانات القانونية: يحتاج المستثمرون إلى ضمانات حكومية قوية لتأمين أصولهم.
• صعوبات البنية التحتية: تحتاج القنوات والترع إلى تأهيل فوري قبل بدء أي استثمار جديد.
منفذ التمويل المزايا العيوب المخاطر في وضع ما بعد الحرب
التمويل المحلي (ضرائب، سندات حكومية، اقتراض داخلي) يقلل التبعية للخارج، يعزز السيطرة على الاقتصاد محدود بضعف الاقتصاد المحلي، قد يؤدي إلى تضخم انخفاض قدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات بسبب ضعف الإنتاج
التمويل الذاتي (الاحتياطيات، العائدات الحكومية، الخصخصة) لا يضيف ديون جديدة، يحافظ على السيادة الاقتصادية الاحتياطيات غالبًا مستنزفة، والخصخصة قد تؤدي إلى فقدان أصول استراتيجية فقدان أصول هامة بأسعار بخسة بسبب الحاجة الملحة للسيولة
القروض الخارجية (مؤسسات مالية، دول مانحة، سندات دولية) توفر سيولة كبيرة بسرعة، يمكن أن تأتي بشروط ميسرة تفرض شروطًا سياسية أو اقتصادية، تزيد من أعباء الدين مخاطر فقدان الاستقلال الاقتصادي، ارتفاع كلفة الدين، ضعف قدرة السداد
المنح والمساعدات الدولية لا تحتاج للسداد، تخفف الأعباء المالية غير مضمونة، مرتبطة بمصالح سياسية، قد تكون مشروطة ضعف الاستقرار السياسي بسبب الضغوط الخارجية، تدخلات في السياسات الاقتصادية
الاستثمار الأجنبي المباشر يدعم التنمية، ينقل التكنولوجيا، يخلق وظائف قد يتركز في قطاعات محددة، يمكن أن يؤدي إلى استغلال الموارد فقدان السيطرة على قطاعات استراتيجية، خروج الأرباح للخار
الصيغة المفضلة للوضع ما بعد الحرب
نظرًا لضعف احتمالات التمويل الذاتي أو المحلي، يصبح التمويل الخارجي ضرورة لا يمكن تجنبها، ولكن يجب تقليل مخاطره عبر:
1. المزج بين المصادر: الجمع بين القروض الميسرة والمنح الدولية، مع تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بدلًا من الديون قصيرة الأجل ذات الفوائد العالية.
2. تعزيز الشفافية والإصلاحات: تحسين الحوكمة الاقتصادية وإجراء إصلاحات تشريعية وإدارية تجذب الاستثمارات وتزيد من فرص الحصول على منح بشروط مخففة.
3. توجيه الموارد نحو الإنتاج: ضمان أن يتم توجيه التمويل إلى مشاريع إنتاجية تساهم في خلق دخل مستدام، مما يعزز قدرة الاقتصاد على توليد إيرادات مستقبلية لسداد الديون وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي مستقبلاً.
. الحلول لجذب المستثمرين في ظل الظروف الحالية
1. إطلاق مبادرات شراكة مع دول خليجية لديها اهتمامات زراعية في السودان.
2. توفير تسهيلات استثمارية مثل عقود إيجار طويلة الأجل بأسعار تنافسية.
3. ربط التمويل بالمنظمات الدولية لتخفيف مخاطر المستثمرين.
4. إنشاء هيئة مستقلة لإدارة المشروع بشفافية وضمان الحوكمة الجيدة.
3. التأثير الاقتصادي
بعد اندلاع الحرب واحتلال ولاية الجزيرة، واجه مشروع الجزيرة تحديات كبيرة أثرت على مساحته المزروعة. وفقًا لتقرير نشر في أكتوبر 2024، بلغت المساحة المزروعة في ولاية الجزيرة حوالي 45% من الأقسام الزراعية المختلفة، بينما وصلت في المناقل إلى 50% . هذا الانخفاض يُعزى إلى عدة عوامل، منها انعدام المدخلات الزراعية، انسداد قنوات الري، نزوح المزارعين، وتوقف الآليات
تراجع الإنتاج الزراعي أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، مما رفع الأسعار وزاد من عجز الميزان التجاري.وانخفاض إنتاج القطن والمحاصيل النقدية الأخرى تسبب في فقدان السودان لمصادر دخل رئيسية من الصادرات الزراعية.
التمويل وإعادة الإعمار
تشمل أبرز خطط إعادة إعمار مشروع الجزيرة:
• تأهيل البنية التحتية للري وإزالة السدود والطمى من القنوات الرئيسية.
• إعادة تنظيم الإدارة الزراعية وتحديث نظم الحوكمة بعيدًا عن المحاصصة السياسية.
• تمويل الموسم الزراعي عبر قروض مدعومة أو شراكات مع منظمات دولية.
• تمكين المزارعين من العودة وتوفير مدخلات الإنتاج (بذور، سماد، آليات).
احتمالات التمويل تشمل:
• التمويل الأممي عبر منظمات مثل الفاو وبرنامج الغذاء العالمي.
• التمويل التنموي عبر بنك التنمية الأفريقي ، المصرف العربي للتنمية في أفريقيا ، البنك الإسلامي للتنمية
• شراكات تنموية مع الدول الداعمة للسلام في السودان.
• الصناديق السيادية والمستثمرين الوطنيين ضمن خطط استثمار زراعي طويل الأجل
مقارنة بين منافذ التمويل المتاح
منفذ التمويل المزايا العيوب المخاطر في وضع ما بعد الحرب
التمويل المحلي (ضرائب، سندات حكومية، اقتراض داخلي) يقلل التبعية للخارج، يعزز السيطرة على الاقتصاد محدود بضعف الاقتصاد المحلي، قد يؤدي إلى تضخم انخفاض قدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات بسبب ضعف الإنتاج
التمويل الذاتي (الاحتياطيات، العائدات الحكومية، الخصخصة) لا يضيف ديونًا جديدة، يحافظ على السيادة الاقتصادية الاحتياطيات غالبًا مستنزفة، والخصخصة قد تؤدي إلى فقدان أصول استراتيجية فقدان أصول هامة بأسعار بخسة بسبب الحاجة الملحة للسيولة
القروض الخارجية (مؤسسات مالية، دول مانحة، سندات دولية) توفر سيولة كبيرة بسرعة، يمكن أن تأتي بشروط ميسرة تفرض شروطًا سياسية أو اقتصادية، تزيد من أعباء الدين مخاطر فقدان الاستقلال الاقتصادي، ارتفاع كلفة الدين، ضعف قدرة السداد
المنح والمساعدات الدولية لا تحتاج للسداد، تخفف الأعباء المالية غير مضمونة، مرتبطة بمصالح سياسية، قد تكون مشروطة ضعف الاستقرار السياسي بسبب الضغوط الخارجية، تدخلات في السياسات الاقتصادية
الاستثمار الأجنبي المباشر يدعم التنمية، ينقل التكنولوجيا، يخلق وظائف قد يتركز في قطاعات محددة، يمكن أن يؤدي إلى استغلال الموارد فقدان السيطرة على قطاعات استراتيجية، خروج الأرباح للخارج
الخاتمة
كان مشروع الجزيرة يومًا ما نموذجًا ناجحًا للإنتاج الزراعي في السودان وإفريقيا، حيث شكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا للدخل القومي. منذ تأسيسه كنظام زراعي منظم تحت الإدارة الاستعمارية، مر المشروع بتحولات جذرية، بدءًا من تأميمه بعد الاستقلال، ثم تراجعه نتيجة السياسات غير المدروسة وسوء الإدارة. جاء قانون 2005 ليكون محطة فارقة في تفكيك بنيته التقليدية، مما أدى إلى تفاقم أزماته الحالية. ورغم ذلك، يظل إحياء المشروع ضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
في ظل التحديات الحالية، يبقى إحياء مشروع الجزيرة مرهونًا برؤية متكاملة تقوم على شراكات محلية ودولية، توفر الدعم اللازم لاستدامته واستقلاليته. ورغم ما يواجهه المشروع من تحديات بسبب الحرب والتدخلات السياسية، فإن إمكانية إنعاشه لا تزال قائمة، لكنها تتطلب رؤية شاملة وإرادة سياسية قوية. إعادة تأهيل المشروع لا تقتصر على إصلاح البنية التحتية، بل تستدعي إعادة هيكلة إدارته، توفير التمويل المستدام، وضمان بيئة سياسية مستقرة تحميه من الصراعات والتجاذبات. إذا ما توافرت هذه العوامل، فإن مشروع الجزيرة يمكن أن يستعيد مكانته كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، ومصدر أساسي لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في السودان
إذا توفرت حلول جذرية تشمل استثمارات وطنية ودولية، دعماً فنياً، وإصلاحات هيكلية في إدارة الموارد، فقد يتمكن المشروع من استعادة مكانته كأحد أعمدة الاقتصاد السوداني. لكن في ظل استمرار النزاع وعدم الاستقرار، يبقى مستقبله معلقًا بين فرص الإنعاش وخطر الانهيار الكامل.
إن إعادة تأهيل مشروع الجزيرة ليست مجرد خيار، بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية، إذ يمثل ركيزة للأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي في السودان. نجاح هذه العملية يعتمد على حوكمة فعالة، تمويل مستدام، وإدارة رشيدة تضمن استمرار الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما أن تحقيق التوازن بين الحاجة إلى التمويل والسيادة الاقتصادية أمر حاسم، لتجنب الارتهان لشروط مجحفة أو فقدان أصول استراتيجية
المراجع وبعض المصادر التي تناولت وضع مشروع الجزيرة بعد الحرب:
-مشروع الجزيرة – ويكيبيديا
مشروع الجزيرة ودوره في التنمية الاقتصادية في السودان
مشروع الجزيرة.. امتحان بقاء السودان – النيل
العلا برس – تقرير حول إنجازات مشروع الجزيرة في زمن الحرب، يُشير إلى أن المساحة المزروعة بلغت حوالي 45% في الجزيرة و50% في المناقل.المصدر:alulapress.com
اندبندنت عربية – تقرير يناقش التحديات التي تواجه موسم الزراعة الأول بعد تحرير الجزيرة، بما في ذلك نقص المدخلات الزراعية وانسداد قنوات الري.المصدر: independentarabia.com
منظمة الأغذية والزراعة (FAO) – تقرير تحليلي حول تراجع المساحة المزروعة وإنتاجية المحاصيل، مع اتجاه نحو زراعة الذرة الرفيعة بسبب مزاياها النسبية.المصدر: openknowledge.fao.org
صحيفة نبأ السودان – تقرير عن خطة شاملة لإعادة إعمار مشروع الجزيرة بمشاركة علماء وخبراء.المصدر: sudannabaa.com
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة