عمان وقطر.. شراكة استراتيجية ورؤية مشتركة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
جسّدت الزيارة التي قام بها الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، إلى سلطنة عمان ولقاؤه بأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظهما الله، أنموذجا حيا للعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين، والتي تمتد جذورها إلى عقود طويلة من التعاون والتنسيق المشترك.
لقد أتت الزيارة في توقيت استراتيجي، يعكس إدراك القيادتين لأهمية تعميق التعاون والتكامل في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة.
يتمثل المحور الأول في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وهي أحد أبرز مخرجات الزيارة وتمثل في تأكيد العاهلين على ضرورة توسيع آفاق التعاون الاقتصادي من خلال تطوير الفرص الاستثمارية المشتركة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين. يكشف هذا التوجه بعدًا استراتيجيا يتمثل في بناء اقتصاد متكامل وقادر على مواجهة التحديات العالمية. وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات مختلفة يشكل خطوة نوعية أولى في هذا المسار، خاصة مع تطلّع البلدين إلى توسيع الشراكة في قطاعات جديدة واعدة.
أما المحور الثاني فيتمثل في دعم العمل الخليجي المشترك، ويأتي هذا المحور ليعكس إيمان البلدين بضرورة الحفاظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتباره ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة كما يعكس وعيا سياسيا بأهمية هذا الكيان السياسي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة التي تواجه الخليج.
أما المحور الثالث فيتمثل في المواقف المشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.. ولم تقتصر الزيارة على الملفات الثنائية فحسب، بل امتدت لتشمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع في غزة، إذ أكد الجانبان أهمية الالتزام ببنود الاتفاق الخاص بتبادل المحتجزين والأسرى، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإعادة الإعمار. وأشادت سلطنة عمان بجهود الجانب القطري في قضية غزة تعكس عمق التقدير العماني للدور الإيجابي الذي تقوم به قطر في هذا الملف الحيوي.
كما شدد القائدان على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الجمهورية العربية السورية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل يحقق تطلعات الشعب السوري، وهو موقف ثابت يعكس الرؤية المشتركة للبلدين تجاه الأزمات الإقليمية وأهمية الحلول السلمية والدبلوماسية.
حملت زيارة أمير قطر لسلطنة عمان في طياتها رسائل واضحة حول مسار العلاقات العمانية القطرية ورؤيتهما المشتركة لمستقبل المنطقة.. ويؤكد العمل الدؤوب على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية، والاستمرار في دعم العمل الخليجي المشترك أن البلدين يسيران نحو شراكة أكثر عمقا، ترتكز على المصالح المتبادلة والقيم المشتركة.
إن العلاقة بين سلطنة عمان وقطر والتي تكشف مثل هذه الزيارات عن بعض تفاصيلها وبعض طموحاتها المستقبلية ستبقى أنموذجا يُحتذى به في التعاون الثنائي القائم على الاحترام المتبادل والتكامل الاستراتيجي، وهو ما يجعل هذه الزيارة محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين البلدين الشقيقين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
3 مليارات يورو للأردن من الاتحاد الأوروبي ضمن شراكة "استراتيجية" جديدة
عمان - تعهد الاتحاد الأوروبي الأربعاء 29 يناير 2025، بمبلغ قدره ثلاثة مليارات يورو (3,1 مليارات دولار) على شكل تمويل واستثمارات للأردن في إطار شراكة "استراتيجية" جديدة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بعد مراسم توقيع على الاتفاق مع العاهل الأردني عبد الله الثاني في بروكسل "في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية والأزمات المتنامية في المنطقة، يعد تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن القرار الصحيح في التوقيت المناسب".
وأشادت أورسولا فون دير لاين ب"الدور الأساسي" الذي يلعبه الأردن "في تعزيز وقف إطلاق النار في غزة" و"أهميته كمركز إقليمي للمساعدات الإنسانية".
أطلق الأردن الثلاثاء جسرا جويا لمدة ثمانية أيام لنقل المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى قطاع غزة المدمر بعد 15 شهرا من الحرب.
كما سلطت أورسولا فون دير لاين الضوء على "الدور القيادي الذي يضطلع به الأردن في دعم العملية الانتقالية في سوريا".
وتتضمن هذه المساعدات المالية للأعوام 2025-2027، منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد بنحو 1 مليار يورو.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي والأردن العمل في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التعاون الإقليمي والأمن والدفاع والتجارة والاستثمار والتعليم ومساعدة اللاجئين.
وقالت أورسولا فون دير لاين إن الأردن "شريك رئيسي" في الشرق الأوسط وسيلعب "دورا محوريا" في مستقبل المنطقة.
وتعد المملكة التي تستضيف نحو 2,3 مليون لاجئ فلسطيني، منذ فترة طويلة في نظر أوروبا عاملا للاستقرار في منطقة مزقتها الصراعات.
وفي عمان، قال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن "الإتفاقية تتضمن بنودا حول تعزيز جهود التصدي لتهريب المخدرات والأسلحة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم قطاعات عديدة كالمياه والطاقة والتكنولوجيا وريادة الأعمال".
واضاف البيان إن "الإتفاقية تؤكد تمسك الطرفين بالحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وعلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة".
تعترف إسرائيل التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن في العام 1994، بإشراف المملكة ووصايتها على المقدّسات الإسلامية في القدس التي كانت كسائر مدن الضفة الغربية تخضع للسيادة الأردنية قبل أن تحتلّها الدولة العبرية في 1967.
Your browser does not support the video tag.