تمريض الرعايه الصحية بالأقصر يشارك في وضع دليل العمل الإجرائي الجديد
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
شارك فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور محمد شعبان، أبناءه من الكوادر التمريضية العاملين بالهيئة في وضع دليل العمل الإجرائي الجديد في المجلس الصحي.
و شارك كل من عبدالقادر السيد محمود عضو ادارة التمريض بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وأحمد مصطفى عبدالحكيم رئيس التمريض بمستشفى الكرنك الدولي،
في وضع دليل العمل الإجرائي للسياسات التمريضية لقسم العنايه المركزة.
كما شاركت ميس جهاد اكرم حسين مشرفة التمريض بمستشفى إيزيس التخصصي في وضع دليل العمل الإجرائي للبروتوكول التمريضي للتعامل في العمليات.
كما شارك مستر احمد النوبي عضو التمريض بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر في وضع دليل العمل الإجرائي للسياسات التمريضية لقسّم الطوارىء
وفي هذا إلاطار يوجّه فرع الهيئة بالأقصر تحية تقدير لكافة الأطقم التمريضية من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة تحت اشراف ميس سهير الصادق مسئولة التمريض بفرع الهيئة بالأقصر والتي تعد نبض القطاع الصحي وحجر الارتكاز لجميع الخدمات الطبية.
IMG-20250129-WA0188 IMG-20250129-WA0189 IMG-20250129-WA0186 IMG-20250129-WA0185 IMG-20250129-WA0184
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر الهيئة العامة للرعاية الصحية الخدمات الطبية المجلس الصحي قسم العناية المركزة مستشفى الكرنك الدولي الدكتور محمد شعبان IMG 20250129
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع