خطوة مهمة عند استئجار شقة جديدة.. «عشان متتعرضش للمسائلة القانونية»
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
في كثير من الأحيان، يلجأ العديد من المواطنين لاستئجار شقة سكنية جديدة، وهناك عدة أشياء يجب أن يأخذ المستأجر حذره منها عند اختيار محل السكن الذي يرغب في استئجاره، أبرزها أن يكون المكان آمن ولا يعرض الساكن به للخطر أو المسائلة القانونية.
خطوة مهمة يجب إجراءها عند استئجار شقة جديدةوهناك خطوة مهمة يجب إجراءها عند استئجار شقة سكنية جديدة، حتى لا يتعرض المالك أو المستأجر للمسائلة القانونية عند حدوث شيء ما، إذ يجب إخطار قسم الشرطة بالمستأجر الجديد وإرفاق صورة من عقد الإيجار مع الإخطار، تجنبا للتعرض للمسائلة القانونية.
- يتوجه المالك والمستأجر لقسم الشرطة لإبلاغ القسم بالإيجار.
- يتم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي للمالك والمستأجر، ويشترط أن تكون سارية.
- تسجيل رقم الهاتف الخاص بالمستأجر.
- تقديم صورة من عقد الإيجار.
- تقديم صور شهادات الميلاد الخاصة بالأطفال إن وجدوا.
- تقديم صورة من عقد الزواج إن كان الشخص متزوجا.
- إرفاق أرقام السيارة الخاصة بالمستأجر إن وجدت.
كما يمكن أن يتم إخطار قسم الشرطة بمستأجر جديد إلكترونيا، دون الحاجة للتوجه لقسم الشرطة، وتتمثل في الآتي:
- يقوم الراغب في إخطار قسم الشرطة بمستأجر جديد بالدخول لموقع وزارة الداخلية، ثم يتم تسجيل حساب جديد على الموقع.
- الدخول لأيقونة تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة.
- تسجيل البيانات المطلوبة لإخطار القسم بمستأجر جديد، ثم الضغط على إرسال ليتم تسجيل البيانات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيجار الإيجار القديم الإيجار الجديد عقد الإيجار
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية ترفض تمرير القوانين بسلة واحدة
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 1:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، اليوم الأحد، الكتل السياسية من العودة إلى سياسة تمرير القوانين ضمن “سلة واحدة”، مؤكدًا أن هذا النهج لا ينسجم مع مبادئ النظام البرلماني.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “النظام البرلماني في الدول الديمقراطية يعتمد تمرير القوانين بشكل منفرد، لضمان الشفافية وعدم تقييد إرادة النواب”، مشددًا على أن “تمرير مجموعة من القوانين في سلة واحدة يعد مخالفة صريحة للممارسات الديمقراطية السليمة”.وأشار إلى “وجود حراك سياسي يهدف إلى استحداث محافظات جديدة مثل حلبجة، والزبير في البصرة، والفلوجة في الأنبار”، مبينًا أن “بعض الكتل تسعى إلى تمرير هذه القوانين مقابل الموافقة على إلغاء قانون المساءلة والعدالة”.وأضاف أن “هذه المقايضات تهدد استقلالية التشريع وتفتح الباب أمام صفقات سياسية على حساب المصلحة العامة”، داعيًا الكتل النيابية إلى “الالتزام بالقواعد الدستورية والتشريعية وتغليب المصلحة الوطنية”.يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في وقت سابق على تحويل مدينة حلبجة إلى محافظة ضمن إقليم كردستان، ما دفع كتلًا سياسية أخرى إلى المطالبة باستحداث محافظات مماثلة في مناطق متعددة من البلاد.