لماذا تصر المنظمات الأممية على العمل في مناطق الحوثي؟.
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ما زالت العديد من المنظمات الأممية والهيئات الدولية العاملة في اليمن، تحجم عن نقل مقارها الرئيسة من صنعاء إلى عدن.
وعدن هي المدينة المُعلن عنها عاصمة مؤقتة للبلاد، منذ العام 2015، وتحظى باعتراف أممي ودولي وإقليمي بذلك، حيث اتخذتها السلطة الرئاسية والحكومة الشرعية مقرًّا رسميًّا لها.
ووجهت الحكومة اليمنية العديد من الدعوات، التي تُطالب تلك الجهات بنقل مقارها من صنعاء إلى عدن، مع فتح حسابات مصرفية في البنك المركزي اليمني في عدن.
ومع ذلك فإن العديد من هذه المنظمات ظلت مستمرة في أداء عملها من داخل المناطق التي تُسيطر عليها ميليشيا الحوثي، ولم تستجب لدعوات الحكومة الشرعية، رغم الوعود والضمانات بتوفير الأجواء الملائمة لأداء مهامها على أكمل وجه.
وأثار ذلك العديد من الشكوك إزاء إصرار هذه المنظمات على البقاء في صنعاء، مع كل الممارسات التعسفية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي ضدها، من تحجيم دورهم وفرض الإملاءات عليها، فضلا عن الاستحواذ على المساعدات.
ولم يقتصر الأمر على هذا الحدّ، بل وصل إلى اختطاف الموظفين اليمنيين العاملين في هذه المنظمات، وهو ما بدأ مطلع شهر يونيو/حزيران من العام الماضي واستمر في الأشهر التالية بوتيرة ضيقة، إلى أن تجدّد خلال الأيام القليلة الأخيرة بوتيرة عالية ومتصاعدة.
وأجبرت عمليات الاختطاف هذه الأمم المتحدة على التعاطي مع القضية بشكل أكثر جدية، إذ أعلنت يوم الجمعة الماضي، تعليق جميع تحركاتها الرسمية في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وذلك حتى إشعار آخر، عازية القرار لضمان سلامة موظفيها بعد أن شنّ الحوثيون حملة اختطافات جديدة على الموظفين في صنعاء.
ويلصق الحوثيون بالموظفين المعتقلين تهم التجسس والتخابر مع دول تصفها بالمعادية لها، ما يُرجّح تعرضهم لانتهاكات جسيمة من المتوقع ممارستها عليهم داخل السجون الحوثية.
وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليًّا نبيل عبدالحفيظ، يقول: "خلال السنوات العشر الماضية، كانت هناك جهود متواصلة من قبل الحكومة اليمنية لضمان أن تعمل المنظمات الدولية وفقًا لما هو متعارف عليه عالميًّا، بحيث تتواجد على الأقل بفروعها الرئيسة حيثما توجد الحكومة الشرعية".
وأضاف عبدالحفيظ، "على مدى هذه السنوات، استمرت عملية انتقال المنظمات إلى عدن، ويمكننا القول إن هناك فرقًا كبيرًا بين الوضع في السنوات الماضية والوضع الحالي، حيث أصبح عدد كبير من المنظمات بالفعل موجودًا في عدن".
واستدرك بالقول: "مع ذلك، لا تزال العديد من المنظمات الأخرى تبرر استمرار وجودها في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بحجة أن معدلات الفقر هناك أعلى، وأن احتياجات المواطنين في تلك المناطق أكبر".
وأكد عبدالحفيظ: "أصبح الوضع في صنعاء غير آمن، خاصة مع استمرار الميليشيات في تهديد الملاحة الدولية والقيام بضربات تؤدي بدورها إلى ضربات مضادة من قبل القوى الدولية؛ مما يجعل صنعاء بيئة غير آمنة للعمل".
وكشف المسؤول اليمني أن "الميليشيا الحوثية تمارس ضغوطًا على المنظمات الدولية، ما يؤدي إلى انحراف عملها عن أهدافه الإنسانية، فبدلًا من تقديم المساعدات للمحتاجين، يتم توجيه جزء كبير منها لصالح ما يُسمى بـ(المجهود الحربي) للحوثيين، أو لصالح منظمات تابعة لهم، ما يجعل هذه الجهود غير مثمرة على أرض الواقع لصالح المواطنين اليمنيين المحتاجين".
وأشار إلى أنه "منذ يونيو حزيران الماضي، تصاعدت وتيرة عمليات اختطاف الموظفين الأمميين التابعين للمنظمات الدولية على يد الميليشيات الحوثية، حيث استمرت هذه العمليات لتشمل دفعات جديدة من المختطفين".
وأضاف أن "هذا الأمر يضع موظفي المنظمات الدولية في خطر داهم، مما يجعل استمرار عمل هذه المنظمات في صنعاء مجازفة كبيرة بحياة موظفيها".
وأكد أنه "في ظل هذه التطورات، لم يعد أمام المنظمات الدولية أي مبرر للاستمرار في صنعاء"، لافتًا إلى أن "بعض المنظمات بدأت بالفعل في سحب أرصدتها من البنوك في صنعاء، تمهيدًا لهذه الخطوة".
بدوره، يقول وكيل وزارة الإعلام اليمنية أسامة الشرمي: "يُفضّل بعض الموظفين الدوليين العمل من داخل صنعاء، ويبدو أن لديهم ارتباطات بشكل أو بآخر مع جماعة الحوثي، كما أن الحوثيين عمدوا إلى تصفية الكوادر المؤهلة واستبدالهم بعناصر موالية لهم أو حاصلة على تزكية أمنية من الميليشيا".
ولفت الشرمي، خلال حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أنه "من بين النقاط المثيرة للجدل أيضًا، موقف المنسق المقيم للأمم المتحدة، حيث صمّم على البقاء داخل العاصمة المحتلة صنعاء والتعاون مع ميليشيا الحوثي".
وأضاف الشرمي: "كما شهدت العلاقة بين المنظمات الأممية والموظفين الدوليين العاملين في اليمن العديد من التجاوزات المشبوهة، بما في ذلك تهريب عناصر تابعة لإيران والحرس الثوري الإيراني عبر رحلات خاصة بالأمم المتحدة، بعلم بعض قيادات المنظمات الدولية العاملة في صنعاء".
ونوه المسؤول اليمني إلى أن "هناك الكثير من التفاصيل التي يجب كشفها خلال هذه الفترة، خاصة مع بدء الأمم المتحدة في تبني موقف أكثر وضوحًا تجاه ممارسات ميليشيا الحوثي بحق موظفيها"، مؤكدًا أن "الوقت الآن هو وقت الوضوح".
ويعتقد الشرمي أنه "منذ قدوم إدارة ترامب وتصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية أجنبية، بدأت الأمم المتحدة في التفاعل مع هذا التوجه الأمريكي من خلال تعليق بعض أعمالها في صنعاء".
وشدد بقوله: "ويجب علينا في المرحلة القادمة منع أي محاولات من قبل اللوبيات الدولية المتعاونة مع إيران، لإيجاد استثناءات تتيح استمرار عمل هذه المنظمات من داخل صنعاء".
وأوضح أن ذلك "يُعرّض الجهود الإنسانية للاستغلال من قبل جماعة الحوثي، ويمنع المنظمات من العمل وفقًا للأهداف المرسومة لها من قبل المانحين والداعمين، بل وحتى وفقًا للمعايير العامة للأمم المتحدة".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المنظمات الدولیة میلیشیا الحوثی هذه المنظمات العدید من فی صنعاء إلى أن من قبل
إقرأ أيضاً:
لماذا يتردد البريطانيون في الرد على حرب ترامب التجارية؟
لندن- لا يتردد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فرض المزيد من الرسوم الجمركية على أعدائه وأصدقائه على حد سواء.
وفيما يقرر الاتحاد الأوروبي الرد بالمثل على التصعيد الأميركي، يختار البريطانيون (وهم خارج الاتحاد) نهجا أكثر مرونة، ويفضلون تحمل أعباء ضريبة جديدة على الدخول في حرب تجارية غير محسوبة العواقب مع أميركا.
واعترفت وزيرة المالية البريطانية راتشيل ريفز، أن حكومة حزب العمال ليست في وضع يسمح لها بالدخول في حرب تجارية مع واشنطن لن تكون في صالح أي طرف ولن تنتهي إلا بزيادة الأعباء على المستهلكين والشركات البريطانية.
كان الرئيس الأميركي أعلن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 25% تضاف إلى أخرى فرضها على قطاع الألمنيوم والصلب في وقت سابق، فيما وصفه ترامب بـ"يوم التحرر"، مرحبا بعقد صفقات ثنائية مع الدول التي تريد تجنب فرض هذه الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة.
هامش للتفاوضوتحاول الحكومة البريطانية استثمار هامش التفاوض الذي فتحه الرئيس الأميركي والاعتماد على "العلاقات الخاصة" التي تربط واشنطن ولندن لإقناع الإدارة الأميركية بتخفيف الرسوم الجمركية على السلع البريطانية.
إعلانوقال وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز إن بريطانيا تعول على المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة على أكثر من صعيد من أجل تأمين إعفاءات ضريبية لصالح الشركات البريطانية، مؤكدا أن بلاده لن تنحو في اتجاه فرض ضرائب انتقامية مماثلة على السلع الأميركية.
وقد تدفع محاولات إرضاء إدارة ترامب الحكومة البريطانية لإلغاء الضرائب التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، إذ ألمحت وزيرة المالية البريطانية لإمكانية خفض ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى وفي مقدمتها الشركات الأميركية.
وقبل أسابيع قاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر جهود المهادنة تلك خلال لقائه في البيت الأبيض بالرئيس الأميركي، ورغم اعتراف ترامب بأن رئيس الوزراء البريطاني "مفاوض بارع" وقد ينجح في إقناعه باستثناء السلع البريطانية من حزمة الرسوم الجمركية المرتقبة، لم تمنع الأجواء الإيجابية للزيارة ترامب من إصدار قراره بفرض تلك الضرائب دون استثناء الحليف البريطاني.
وتقول جمعية مصنعي السيارات البريطانية (SMMT) إن قيمة صادرات السيارات البريطانية إلى الولايات المتحدة تبلغ حوالي 8 مليارات جنيه إسترليني (10.35 مليارات دولار) سنويا، (14% من قيمة الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة وصاحبة أكبر نصيب من الصادرات)، كما تمثل السوق الأميركية ثاني أكبر سوق للسيارات البريطانية بعد الاتحاد الأوروبي.
وتفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 2.5% على صادرات السيارات البريطانية، ويرتقب أن تضاف الرسوم الجمركية الجديدة إلى هذه التعرفة في 3 أبريل/نيسان المقبل لتصل إلى 27.5%، وسط مخاوف من تضرر قطاعات إنتاجية حيوية أخرى للاقتصاد البريطاني في حال فرض رسوم جمركية أخرى.
إعلانوتقول صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن حرب الرسوم الجمركية الأخيرة التي أطلقها ترامب وحالة عدم اليقين التي تعيش على وقعها في الأسواق العالمية، دفعتا ريفز لخفض توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي هذا العام من 2% إلى 1%، وسط شكوك بشأن انهيار قواعد الموازنة التي تسعى للحفاظ عليها.
ويرى مدير برنامج السياسات التجارية البريطانية في المعهد الأوروبي للاقتصاد السياسي (ECIPE)، دافيد هانيغ أن الحكومة البريطانية لا تريد المغامرة بفك ارتباط مكلف اقتصاديا مع الولايات المتحدة، أو أن تعيد فتح ملف مشابه لما قامت به بعد قرارها الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى الكلفة الاقتصادية التي ستتكبدها ولارتباط اقتصادها بالولايات المتحدة في أوجه كثيرة.
وأشار هانيغ وهو كذلك عضو لجنة التجارة والأعمال البرلمانية البريطانية في تعليق لـ(الجزيرة نت) إلى أن حكومة حزب العمال تصر على اتباع نهج أكثر ليونة سيمكنها من تجنب الأسوأ في علاقتها بالولايات المتحدة، لأنها لا تعول أن تُحدث أي ضرائب انتقامية فرقا بالنسبة لواشنطن بالنظر لحجم تلك الصادرات الصغير مقارنة بالسوق الأميركية، ما يدفع الحكومة البريطانية للبحث عن مخارج بالطرق الدبلوماسية.
وأضاف المتحدث أن بريطانيا قد تتجه في هذه الظروف الدولية المضطربة إلى تنسيق تجاري أكبر مع الكتلة الأوروبية لتجاوز هذه الأزمة، حيث يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لبريطانيا.
لكن قبل أيام في باريس حيث كان رئيس الوزراء البريطاني يقف جنبا لجنب مع القادة الأوروبيين في سعيهم لإنشاء قوة دفاعية مشتركة تحسبا لتصدع التحالف العسكري مع واشنطن في أوكرانيا، حاول الحديث بلهجة أقرب للموقف الأوروبي بشأن التصعيد التجاري ضد واشنطن، واصفا قرار ترامب فرض ضرائب جديدة بـ"المقلق"، ومؤكدا أن كل الخيارات للتعامل مع هذه الخطوة "مطروحة على الطاولة".
ويقول أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE)، روبرت بيزدوو في حديث لـ(الجزيرة نت) إن بريطانيا تفضل عدم المقامرة بعلاقاتها مع واشنطن في انتظار النتائج التي ستسفر عنها المفاوضات الثنائية بشأن خفض الرسوم الجمركية من دون أن يستبعد أن تصطف خلف الأوروبيين الذين بادروا للإعلان عن إجراءات انتقامية وأخذوا زمام المبادرة في حال فشلت المساعي البريطانية لانتزاع إعفاءات ضريبية من واشنطن.
وبشأن جهود الحكومة البريطانية لإقناع إدارة ترامب بإبرام اتفاق تجارة حرة مع لندن، يرى المتحدث أن الولايات المتحدة لم تعد معنية بعقد اتفاقيات تجارية كلاسيكية على غرار اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا وتفضل إبرام صفقات محددة الهدف والغاية.
إعلانويضيف أن واشنطن قد لا تفكر في إبرام هذا الاتفاق إلا في سياق جيوسياسي كدعم اقتصاد شريك إستراتيجي كبريطانيا خصوصا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.