السلطات الهندية تعتقل "يمنياً" يقيم بشكل غير قانون بتأشيرة منتهية مذ سبع سنوات
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
اعتقلت السلطات الهندية، الأربعاء مواطنا يمنيا، كان يقيم داخل أراضيها بدون تأشيرة صالحة لمدة تسع سنوات.
وقالت الشرطة الهندية، إن مواطنا يمنيا كان يعيش في الهند بدون تأشيرة صالحة لمدة تسع سنوات، اعتقل في "تاج محل" بعد أن اشتبه سائق عربة عندما لم يتمكن من العثور على غرفة في الفندق.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف هنديا" أنه عند الاستجواب، وجدت الشرطة أن تأشيرة زيدان عمر محمد السيد (29 عاما)، من أبناء صنعاء، انتهت صلاحيتها في عام 2018، وكان يقيم في حيدر أباد بشكل غير قانوني.
وقال عريب أحمد، ضابط الشرطة (أمن تاج): "لقد ألقينا القبض على زيدان مساء الاثنين. لقد جاء إلى الهند بتأشيرة طالب والتحق بدورة في أكاديمية ماكس التعليمية في حيدر أباد. جواز سفره ساري المفعول حتى 9 أغسطس 2025، لكن تأشيرته كانت سارية فقط من 29 نوفمبر 2015 إلى 28 مايو 2018.
وحسب بيان الشرطة فقد تم إرساله إلى السجن بناءً على أوامر المحكمة. تم إبلاغ سفارة اليمن في دلهي، وسيتم اتباع العملية القانونية لترحيله".
تقول الشرطة "أثناء الاستجواب، كشف عمر أنه لم يعد إلى اليمن بسبب "الوضع الداخلي السيئ" في بلاده. وفي يوم الثلاثاء، تم تسجيل بلاغ ضده في مركز شرطة السياحة بموجب المادة 14 من قانون الأجانب لعام 1946.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الهند مواطن يمني اقامة غير شرعية الشرطة الهندية
إقرأ أيضاً:
كيف أنهى قانون العمل الجديد عهد الفصل التعسفي.. تفاصيل
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، والذي ينتظر الآن التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية ليصبح ساريًا، ومن ثم إحالته إلى الحكومة لوضع لائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
القانون الجديد يأتي استجابة لمطالب طال انتظارها من العاملين، خاصة في القطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
من أبرز ما تضمنه القانون، إلغاء الفصل التعسفي الذي كان يمثل أحد أكثر المخاوف انتشارًا بين العاملين، حيث نصّ على حظر فصل أي عامل إلا بعد الرجوع إلى المحكمة العمالية المختصة، كما أقرّ صرف تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للعامل الذي يتم فصله تعسفيًا.
كما أقرّ القانون تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من تاريخ بداية التعاقد، بشكل تلقائي، بهدف توفير الأمان الوظيفي للعمالة المؤقتة.
في جانب الحقوق المالية، ينص القانون على علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بالإضافة إلى إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا قابلة للزيادة بحسب سنوات الخدمة.
وشدد القانون على منع تشغيل الأطفال دون 15 عامًا، مع النص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، لتأمين فئات كثيرة كانت خارج مظلة الحماية القانونية.
وألزم القانون أصحاب العمل بتضمين خمسة بنود رئيسية في كل عقد عمل، تشمل: تاريخ التعاقد، بيانات طرفي التعاقد، طبيعة العمل، الأجر، وموقع تنفيذ العمل، لضمان الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية.
القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، ويعزز مناخ الاستثمار عبر ضمان حقوق جميع الأطراف.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية