من سوريا إلى العراق: تركيا تعيد إنتاج سيناريو التمدد والنفوذ
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تركيا تدفع بخطة توسعية في شمال العراق عبر عمليات عسكرية ممنهجة تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والسياسي في المنطقة.
و وفقًا لتحليلات متخصصة، فإن أنقرة تسعى إلى فرض ما يُعرف بـ”المنطقة الرمادية” في الأراضي الكردية العراقية، مستخدمةً القوة النارية لتحقيق أهدافها.
وتأتي هذه الخطط في إطار استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى توسيع النفوذ التركي في المنطقة، مستفيدةً من التجربة السابقة في سوريا، حيث كانت تركيا أحد أبرز الفاعلين المستفيدين من التطورات الميدانية.
من جهة أخرى، تشير تقارير إلى أن القصف التركي المتكرر على إقليم كردستان العراق لا يهدف فقط إلى استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني، بل يسعى أيضًا إلى تهجير السكان المدنيين، مما يخلق واقعًا ديموغرافيًا جديدًا.
و أدت العمليات إلى سقوط عدد من المدنيين، بينما يبقى الصمت الرسمي من حكومتي بغداد وأربيل ملفتًا، مما يطرح تساؤلات حول طبيعة التوافق السياسي بين الأطراف العراقية والتركية.
في هذا السياق، أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، أن أنقرة تعمل على خلق “منطقة رمادية” شمال العراق، وهي استراتيجية تهدف إلى إضعاف السيطرة الكردية وتعزيز الوجود التركي.
وتشير التقديرات إلى أن التوغل التركي قد تجاوز 100 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، مما يعكس نية تركيا في تعميق وجودها العسكري والسياسي في المنطقة.
من الواضح أن تركيا لا تسعى إلى القضاء الكامل على حزب العمال الكردستاني، بل تفضل إبقاءه كطرف ضعيف يمكن استخدامه كورقة ضغط في المفاوضات المستقبلية.
وتذكر هذه الاستراتيجية بالتجربة السورية، حيث استخدمت تركيا الفصائل الكردية كأداة لتحقيق مصالحها الجيوسياسية.
و قد تحاول أنقرة تكرار النموذج ذاته في شمال العراق، عبر فرض أوراق جديدة تعيد تشكيل خريطة التحالفات والنفوذ في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
565 مليون دولار لإنشاء مصنع إنتاج الخلايا والوحدات الشمسية في "حرة صحار"
صحار- الرؤية
وقَّعت المنطقة الحرة بصحار اتفاقية تأجير أرض مع جيه أيه للطاقة الشمسية أو.إم (شركة منطقة حرة)، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال تصنيع وتوريد الخلايا والوحدات الشمسية عالية الكفاءة، وذلك على هامش منتدى الاستثمار الدولي الأول "أدفانتج عُمان" الذي تنظمه "استثمر في عُمان"، في خطوة تعكس المكانة المتنامية لميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز استراتيجي للاستثمار المستدام.
ويمثل هذا التعاون محطة رئيسية نحو تعزيز البنية الأساسية للطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، حيث سيسهم المصنع بما يمتلكه من تقنيات رائدة وقدرات إنتاجية كبيرة في دعم التحول نحو مصادر طاقة نظيفة، وترسيخ دور السلطنة في الجهود الدولية لتحقيق الاستدامة.
وبإجمالي استثمارات تبلغ 565 مليون دولار أمريكي، وعلى مساحة 32.5 هكتار ضمن المرحلة الثانية من المنطقة الحرة، يُمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تعزيز قدرات السلطنة على إنتاج الطاقة المتجددة، حيث يستهدف المشروع إنتاج 6 جيجاوات من الخلايا الشمسية و3 جيجاوات من الوحدات الشمسية سنويًا. ومن المتوقع أن تبدأ العمليات التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2026، ليسهم بشكل فعال في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وترسيخ أهداف رؤية عُمان 2040 لتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز دور ميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز استراتيجي للنمو الصناعي المستدام.
وقال فان جينغتشاو المدير العام لشركة جيه أيه للطاقة الشمسية أو.إم (شركة منطقة حرة): "يُعد إنشاء هذا المشروع إنجازًا كبيرًا في سلسلة توريد خلايا ووحدات الطاقة الشمسية، ودمج جميع المكونات الأساسية من البولي سيليكون إلى الوحدات. ويدعم الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة بصحار العمليات اللوجستية الأساسية، ويضعنا في محور سريع النمو للطاقة المتجددة. ومن خلال توظيف التقنيات المتقدمة، هدفنا هو إنتاج خلايا شمسية عالية الجودة بتكلفة تنافسية لجذب الاستثمار العالمي في القطاع، وتعزيز تواجدنا في الأسواق الرئيسية."
من جانبه، أوضح محمد الشيزاوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار: "تعكس هذه الاتفاقية المكانة المتقدمة التي تتمتع بها المنطقة الحرة بصحار كمحرك للنمو الاقتصادي ومركز جذب استثماري يتمتع ببنية أساسية عالمية ومقومات استراتيجية فريدة، واستجابةً للطلب المتزايد من المستثمرين والمستأجرين، وخاصةً مع قرب اكتمال الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى، يجري العمل حاليًا على أعمال التوسعة للمرحلة الثانية، لاستقطاب مختلف الصناعات بما في ذلك توطين صناعة الألواح الشمسية، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية ورفع معايير الاستدامة في المنطقة، وسيساهم المشروع في ترسيخ بيئة صناعية متكاملة من خلال تشجيع التعاون مع الصناعات القائمة، ودعم سلاسل التوريد المحلية. ونحن على ثقة بأن هذا المشروع سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في الصناعات التحويلية، مما يعزز التنوع الصناعي ويدعم نمو القطاع الخاص في سلطنة عُمان."
ومن خلال هذا التعاون، يعزز ميناء صحار والمنطقة الحرة التزامه بقيادة النمو الاقتصادي المستدام، مع تأكيد مكانته كمركز لوجستي رائد في قطاع التجارة العالمية، وذلك عبر إنشاء تكامل فعال ضمن منظومة متكاملة في مجالات التصنيع الأخضر، والخدمات اللوجستية والتجارة. ومع تأجير 85% من المرحلة الأولى بالكامل، يجري العمل حاليًا على توسيع المرحلة الثانية لاستيعاب المزيد من الصناعات على مساحة 675 هكتارًا من الأراضي، إذ يُعد هذا الإنجاز شهادة على الثقة الكبيرة التي يحظى بها المشروع من قِبل المستثمرين والشركاء.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة