الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا توافق على منح المغرب صلاحيات جديدة تتيح عدة امتيازات
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
خلال أشغال دورتها الشتوية، صادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا على قرار صادر عن مكتبها، بناء على اقتراح من لجنة القضايا السياسية والديمقراطية، يمنح المملكة المغربية عدة صلاحيات جديدة، تتيح لها مشاركة شاملة في أعمال المؤسسة المذكورة.
وبموجب القرار، حصل المغرب، أول أمس الاثنين في ستراسبورغ، على مجموعة جديدة من الحقوق الإضافية في إطار وضعه كشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا.
ويتيح هذا القرار للمغرب، على الخصوص، الحق في تقديم مقترحات التوصيات والقرارات، وتقديم التعديلات، وطلب إجراء نقاشات حول القضايا الآنية، والتعيين لفتح باب هذه النقاشات، بالإضافة إلى حق تقديم بيانات مكتوبة وتعيينه مقررا لبعض التقارير الاستطلاعية، والحق في حضور اجتماعات اللجنة الدائمة.
ويشارك المغرب في أشغال هذه الدورة بوفد مكون من حوالي عشرة برلمانيين من مجلسي النواب والمستشارين، وقال النائب علال العمراوي، عضو الوفد المغربي، في تصريح صحافي، إن « هذا التكريس الجديد يعكس اعتراف هذه المؤسسة الأوربية المرموقة بالتطورات اللافتة التي حققتها المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مسلسل الدمقرطة وإرساء دولة الحق والقانون ».
ويفتح وضع « شريك من أجل الديمقراطية »، للمغرب آفاقا جديدة لتعزيز الحوار بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الأوربيين في إطار تبادل التجارب والممارسات الفضلى، كما يجسد الاعتراف بالدور الاستراتيجي للمملكة في المنطقة الأورو-متوسطية-الإفريقية، خاصة في مجالات الاستقرار والتنمية المستدامة والتعاون الإقليمي.
كلمات دلالية الجمعية البرلمانية المغرب مجلس أوروباالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجمعية البرلمانية المغرب مجلس أوروبا الجمعیة البرلمانیة
إقرأ أيضاً:
حماس توافق على اقتراح الوسطاء وإسرائيل تفرض شروطا للعرقلة.. هذا ما نعرفه
قرّرت حماس عدم الرد والتعاطي مع ورقة الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة، التي قامت بتقديمها للوسطاء؛ حيث أبلغتهم بنسف دولة الاحتلال الإسرائيلي لمقترحهم الذي وافقت عليه الحركة قبل أيام.
جاء ذلك، وفقا لنسخة من مقترح الوسطاء المقدم بتاريخ 27 آذار/ مارس الماضي الذي وافقت عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إضافة إلى نسخة من رد الاحتلال الإسرائيلي عليه يوم 28 آذار/ مارس الماضي، بحسب ما حصلت عليه شبكة "الجزيرة".
ووفقا للمصدر نفسه، فإنّ مقترح الوسطاء، قد عرض إفراج حماس عن 5 جنود أسرى خلال 50 يوما، بينهم عيدان أليكسندر، كما عرض المقترح، في الوقت نفسه، الإفراج عن 250 أسيرا فلسطينيا، بينهم 150 محكومون بالمؤبد وأيضا عن ألفان من أسرى غزة.
وفي السياق نفسه، تعهّد مقترح الوسطاء، بعودة الأمور إلى ما قبل الثاني من آذار/ مارس وفتح المعابر، مع تنفيذ البروتوكول الإنساني؛ فيما نص كذلك على أن تقدم حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل باليوم العاشر عن وضع الأسرى لديهما أحياء وأمواتا.
أيضا، تعهد الوسطاء ببدء تفاوض فوري خلال 50 يوما على وقف نار دائم وانسحاب كامل وترتيبات اليوم التالي. غير أنّ الرد الإسرائيلي قد حمل رفضا وجُملة تغييرات على معظم بنود مقترح الوسطاء.
إلى ذلك، طلبت دولة الاحتلال الإسرائيلي بإفراج حماس عن الجندي أميركي الجنسية، أليكسندر، في بادرة وصفتها بـ"حسن نية" من دون مقابل، وقبل بدء الاتفاق. كما طلبت الإفراج في اليوم الأول من الاتفاق عن 10 جنود مقابل 120 من المؤبدات و1111 من أسرى غزة، مشترطة إثر ذلك، إفراج حماس في عاشر أيام الاتفاق عن 16 جثة لإسرائيليين مقابل 160 جثة لفلسطينيين.
وفي السياق ذاته، حددت دولة الاحتلال الإسرائيلي سقف الاتفاق في 40 يوما، تبدأ في اليوم الثاني منها مفاوضات على مبادئ جديدة. بينما أدخلت بند نزع سلاح المقاومة ورفض انسحاب قواتها وإعادة تموضعها في القطاع كمحددات للتفاوض، كما اشترطت، أيضا، خلال ردّها، وضع آلية تضمن إيصال المساعدات للمدنيين فقط.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة الجماعية على كامل قطاع غزة المحاصر، بتاريخ 18 آذار/ مارس الماضي، قد استُشهد أكثر من 1042 فلسطينيا، فيما أصيب 2542، معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب وزارة الصحة بالقطاع.
وبدعم أميركي، ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 164 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.