وزير الخارجية يلتقي منسق الشئون الانسانية في اليمن
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
وفي اللقاء جددّ الوزير عامر التأكيد على ضرورة التزام واحترام الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في اليمن بالدستور والقوانين اليمنية، وعدم القيام بأي أعمال مخالفة لها تتعارض مع سيادة وأمن البلاد، وهو أمر مفروغ منه ومتعارف عليه في كافة دول العالم.
وأكد في ذات الوقت التزام واحترام الجمهورية اليمنية لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية، بما في ذلك المتعلقة بالحصانات والامتيازات لموظفي الأمم المتحدة.
ولفت وزير الخارجية والمغتربين إلى حرص الجمهورية اليمنية على أمن وسلامة كافة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.. مؤكدًا على موقف الحكومة اليمنية الواضح لتعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وفقاً لمعادلة الاحترام والالتزام المتبادل لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية من جهة والدستور اليمني والقوانين الوطنية النافذة من جهة أخرى.
وحذر من التوجه نحو جر الحكومة اليمنية لمناقشة مسألة إيقاف أو استمرار عمل الأمم المتحدة في أية محافظة بعينها بشكل مستقل وفردي عن بقية المحافظات اليمنية.. مبينًا أن صنعاء ترفض مبدأ سياسة لّي الذراع التي أثبتت فشلها وعدم جدواها خلال الأعوام الماضية.
بدوره أوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية، أن الأمم المتحدة حريصة على تواجدها في اليمن من أجل العمل على مصلحة الشعب اليمني.. مؤكدًا أن الأمم المتحدة منفتحة لمناقشة جميع القضايا في إطار الحوار البناء.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه ما دام مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”