هيئة الدواء تحذر من تناول عقار لعلاج الطفيليات والإسهال
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت هيئة الدواء المصرية من دواء Nit Clean 500 MG tab تشغيلة رقم 23527 فى منشور رقم 1 لسنة 2025 .
ويذكر أن سبب التحذير، هو أن المستحضر غير مطابق للمواصفات الطبية، وصادر له بالتوقف من معامل هيئة الدواء.
وهو دواء Nit Clean الذي يحتوي على المادة الفعالة نيتازوكسانيد ويستخدم لغرض علاج الاسهال ومضاد للطفيليات .
من ناحية أخري تواصل الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط عدد من الأشخاص، بأحد الأسواق بالقاهرة، بتداولهم كميات من الفيتامينات ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، وذلك وفقا لما تم رصده من عدة شكاوى لمواطنين ، وفى إطار متابعة سوق الدواء وضبط الخارجين عن القانون.
وبدأت الواقعة برصد عدد من مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع والمنصات الإخبارية التي تداولت معلومات وصور بإنتشار بيع أدوية خارج الصيدليات المرخصة من عدة أشخاص ومكان غير مرخص للأدوية .
وتواجدها فى أحد الأسواق العامة بالقاهرة، بالإضافة إلى ما تم تلقيه من الشكاوى بهيئة الدواء المصرية تفيد بتداول الأدوية ومستحضرات التجميل خارج المؤسسات الصيدلانية المرخصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدواء المصرية الدواء المصري الخارجين عن القانون هيئة الدواء المصرية مواقع التواصل الاجتماعي مواصفات مستحضرات التجميل محافظة القاهرة ضبط الخارجين عن القانون الأجهزة الأمنية
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعا، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
حضر الاجتماع المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛ واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول، وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
أهداف مشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النوابيهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة (الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.
الملامح العامة لمشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواباستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
وهو ما أكد عليه النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.
في كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.
قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لجنة الصناعة بمجلس النوابوأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.