ليلة لم تنام فيها الوراق.. القصة الكاملة لـ واقعة النون حداد الجيزة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، التفاصيل الكاملة في واقعة الوراق، حيث أقدم زوج على إطلاق النيران صوب زوجته وأبنائه الأربعة شمال الجيزة، ما أسفر عنه وفاة ابنه وإصابة زوجته وبناته الثلاث.
. شاهيناز تطلب الخلع: جوزي مش لارج
وتبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم في واقعة الوراق يدعى أحمد النون 44 عاما، وزوجته 40 عاما، نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على آثرها بإطلاق النار صوبهم من «طبنجة» غير مرخصة.
وشرحت التحريات الأمنية التي أجريت بإشراف اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم يعاني من ضغوط نفسية ونشبت بينه وبين زوجته خلافات بسبب مصروفات ونفقات المنزل، حيث قام على أثرها بإطلاق النيران عليها وعلى ابنائه.
وأشارت التحريات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى قيام المتهم بإنهاء حياة ابنه البالغ من العمر 22 عاما، وإصابة زوجته وبناته الثلاثة 18 عاما و14 عاما و5 أعوام، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى العام حيث تبين استقرار حالة المصابين الصحية، وتم التحفظ على جثمان الإبن في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.
ضبط المتهمكانت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بمصرع شاب وإصابة ربة منزل في منطقة الوراق، وإصابة 3 من أبنائه وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى العام، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.
وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، قيام حداد بالغ من العمر 45 سنة، أنهى حياة نجله، الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، وأصاب زوجته بسبب خلافات مع زوجته، وجرى نقلهما إلى المستشفى.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة أمن الجيزة بإشراف العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، من القبض على المتهم وتحريز السلاح الناري المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بسبب خلافات مع زوجته، وتحرر محضر بالواقعة.
عقوبة جرائم القتل العمد في القانونونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، حيث أوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
واشترط قانون العقوبة ظروف لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة الوراق حداد الوراق اخبار الوراق القتل العمد جنایة القتل أمن الجیزة جنایة أخرى
إقرأ أيضاً:
الشيباني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: نطالب برفع العقوبات عن سوريا ودعم إعادة الإعمار فيها
نيويورك-سانا
أكد وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني ضرورة الرفع الفوري للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب جرائم النظام البائد، لأن الإبقاء عليها يزيد معاناة السوريين ويفاقم الأزمة الاقتصادية، ويعيق القدرة على بناء الأسس اللازمة لتحقيق سلام دائم.
وقال الشيباني في كلمة اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: لقد كان طريقنا نحو هذه المرحلة الجديدة في سوريا طويلاً ومؤلماً، فلأكثر من 54 عاما تألمت سوريا تحت استبداد وقمع، في حقبة كممت فيها الأفواه، وقتلت الأحلام، وخنقت الطموحات، وخلفت ندوباً غائرة في ذاكرتنا الجمعية، ومظالم عميقة لم يزدها مرور الوقت إلا اشتعالاً.
وأشار الوزير الشيباني إلى أن المظالم التي تفجرت في صورة احتجاجات عارمة على مستوى البلاد عام 2011 لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت نتاج عقود من الظلم والقمع، بما في ذلك الفظائع التي ارتكبت في ثمانينات القرن الماضي، والتي لم تواجه ولم تتم معالجتها على الإطلاق، موضحا أن الإخفاق في التصدي للجرائم السابقة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، أفسح المجال لبذور الصراع أن تترسخ وتنمو، ما أدى في نهاية المطاف إلى 14 عاما من القمع الوحشي والحرب.
وشدد الشيباني على التزام سوريا الكامل بالعدالة الانتقالية، لا لمحاسبة أخطاء وخطايا الماضي فحسب، بل لبناء منظومة حكم تمنع النزاعات المستقبلية قبل أن تبدأ، ولتحقيق هذا الهدف الكبير سيتم إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، وهيئة خاصة للنظر في مصير مئات آلاف المفقودين، بالتنسيق الوثيق مع الآليات الدولية المنشأة من قبل الجمعية العامة لتناول هذه القضية الملحة.
وقال الوزير الشيباني: هناك دوافع آنية وبنيوية قادرة على دفع سوريا مجدداً نحو دائرة الفوضى إن لم تعالج على الفور، هي الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي ودمار سبل المعيشة، فهذه جميعها تخلق ظروفاً مواتية لانتشار الأنشطة الإجرامية والتطرف وتجدد الصراعات المسلحة، فعندما يفقد الناس بيوتهم ووظائفهم وأملهم في إعادة بناء حياتهم، تصبح الحرب مأساة شبه حتمية، ولذلك فإن منع النزاع لا يمر فقط عبر العدالة الانتقالية، بل أيضا عبر التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وأوضح الوزير الشيباني أن العقوبات المتقادمة التي فرضت على سوريا في عهد النظام البائد تضعف قدرة البلاد على منع النزاعات المستقبلية، وتعيق القدرة على بناء الأسس اللازمة لتحقيق سلام دائم، حيث فرضت لإضعاف نظام الأسد، لكن بعد زواله أصبح استمرارها مجرد عائق أمام التعافي الاقتصادي لسوريا وتعطيلاً لمهام الحكومة الجديدة.
ولفت وزير الخارجية إلى أنه من دون القدرة على إيجاد فرص عمل، ودعم إعادة الإعمار، وتوفير الخدمات الأساسية، تبقى سوريا معرضة لخطر الوقوع مجدداً في دوامة الصراع المسلح، صراع لن تكون دوافعه أيديولوجية أو سياسية، بل يأساً اقتصادياً خالصاً، مبيناً أن أولئك الذين يصرون على فرض العقوبات حتى اليوم، يفاقمون بأنفسهم مظالم الماضي، فاستمرار العقوبات يعيق قدرة الدولة على دفع الرواتب وتحويل الأموال وتمويل برنامج العدالة الانتقالية، ويقيد عمل منظمات المجتمع المدني في إيجاد موطئ قدم لها في سوريا، أو تحويل الأموال لعامليها داخل الأراضي السورية، كما يخنق النشاط التجاري المشروع، ويفسح المجال أمام انتشار عصابات الجريمة وشبكات التجارة المحظورة والجماعات المتطرفة.
وقال الوزير الشيباني: إذا كان منع اندلاع النزاعات هو هدفنا المشترك، فعلينا فوراً إزالة العقوبات التي تعيق سوريا من الاستقرار، ولذلك فإننا باسم الشعب السوري نناشد الجمعية العامة، دعم مطلبنا برفع جميع العقوبات المفروضة أثناء عهد نظام الأسد فوراً ودون تأخير، لأن الإبقاء عليها لا يزيد إلا معاناة السوريين ويفاقم الأزمة الاقتصادية، ومن ثم إعادة إنتاج العنف والنزاع.
وأشار الوزير الشيباني إلى أن سوريا تقف اليوم على مفترق طرق، حيث خطت خطوات حاسمة نحو الاستقرار، وتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين عانوا في سجون نظام الأسد، والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار، وإطلاق حوارات وطنية، وفتحت أبواب البلاد بشكل غير مسبوق أمام آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ولجنة تقصي الحقائق، والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمعالجة أي مخلفات لبرنامج النظام البائد الكيميائي، وتشكيل حكومة جامعة وشاملة، وتوحيد الفصائل المسلحة تحت راية جيش وطني موحد، وإبرام اتفاقيات تاريخية مع القادة الأكراد لتجنب أي نزاع مستقبلي.
وأوضح وزير الخارجية أنه حين أشعلت فلول نظام الأسد الطائفي العنف في الساحل تصرفت الحكومة بسرعة، وشكلت لجان سلم أهلي وفرق تحقيق، ونال كل ذلك اعتراف مجلس حقوق الإنسان في قرار صادر بالإجماع الشهر الماضي، وهي تفعل ما بوسعها لمنع النزاع، لكن من دون دعم اقتصادي وسياسي حقيقي لمنع تصاعد التوترات الجديدة، تبقى جهودها مهددة بالانهيار بسبب عوامل خارجة عن السيطرة.
وبين الوزير الشيباني أن ثمة تهديداً آخر لاستقرار سوريا، يتمثل في استمرار العدوان والهجمات التي تنتهك سيادتها، فسوريا الجديدة لن تكون مصدراً لعدم الاستقرار في أي طرف بالمنطقة بما في ذلك إسرائيل، إلا أن الاعتداءات العسكرية المتكررة على أراضيها تشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي، وتخل بجهود تحقيق الاستقرار في البلاد، كما تغذي مظالم جديدة قد تتفاقم لتفضي إلى نزاعات أوسع، لافتا إلى أن هذه الاعتداءات بما فيها الغارات الجوية والتوغلات الحدودية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهدد الاستقرار ليس في سوريا فقط، بل في المنطقة بأسرها، ولذلك فإن سوريا تدعو الجمعية العامة للتصدي لهذا التهديد قبل أن يفضي إلى زعزعة أكثر للاستقرار على المدى الطويل.
وقال الوزير الشيباني: إن من وقف مع سوريا في أحلك أوقاتها حين كان المستقبل غامضاً وقاتماً، كنتم أنتم كممثلين للمجتمع الدولي من وقف إلى جانب الحق والعدالة، واليوم ونحن نخطو نحو فصل جديد نطلب منكم مواصلة السير معنا قدماً، ليس فقط نحو العدالة، بل في سعينا الدائم لتحقيق السلام، ومنع الصراع عبر رفع العقوبات الأحادية التي أصبحت من مخلفات الماضي.
وأكد وزير الخارجية أن سوريا لا يجب أن ترسم مستقبلها بمآسي الماضي، بل بالمصالحة والاستقرار والالتزام الراسخ بعدم عودة النزاع المسلح إلى أرضها أو إلى أي أرض أخرى، ولا يمكن لسوريا خوض هذه المرحلة لوحدها، فمنع النزاع يتطلب دعماً دولياً وتعاوناً شاملاً وإيماناً مشتركاً بأن سوريا المستقرة تخدم مصالح الجميع، فلنعمل معاً لنكتب الفصل القادم لسوريا، فصلاً من السلام والازدهار والاستقرار، فصلاً لا عودة فيه إلى الحرب، لنعمل معاً ونبنِ مستقبلاً تعالج فيه ندوب الأمس، ويلقى فيه عن كاهلنا إرث العقوبات، ولنحقق معاً وعد الغد.
الشيباني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني 2025-04-29malekسابق القصر العدلي في حماة يستأنف عمله في استقبال ومعالجة شكاوى وقضايا المواطنين انظر ايضاً وزير الخارجية يلتقي المندوب الدائم الروسي لدى الأمم المتحدةنيويورك-سانا التقى وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني في مدينة نيويورك السيد فاسيلي نيبينزيا
آخر الأخبار 2025-04-29الشيباني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: نطالب برفع العقوبات عن سوريا ودعم إعادة الإعمار فيها 2025-04-29وزارة العدل تؤكد عدم التهاون مع الاعتداءات الموجهة إلى جناب الرسول الأعظم ومحاسبة المجرمين ومثيري الفتن عبر القضاء المختص 2025-04-29محروقات طرطوس تطلق حملة لمصادرة المشتقات النفطية المهربة والمنتشرة بالأماكن العامة 2025-04-29بهدف مكافحة التهريب.. الضابطة الجمركية تواصل عملها على أوتوستراد دمشق حلب 2025-04-29وزير التعليم العالي يلتقي وفداً من مركز مناظرات قطر ومنتدى الشرق الشبابي في سوريا 2025-04-29وزير الخارجية يلتقي المندوب الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة 2025-04-29وزارة الصحة تنفذ الدورة الثانية من نظام الإحالة في الرعاية الصحية 2025-04-29وزير الثقافة القطري يصل إلى دمشق بزيارة رسمية 2025-04-29وزارة الأوقاف تؤكد عدم التهاون مع أي اعتداء على الرموز الدينية والمقدسات 2025-04-29وزير التربية والتعليم يبحث مع محافظ السويداء الواقع التعليمي بالمحافظة
صور من سورية منوعات تطبيق موبايل يوصل صوت الصم للحصول على خدمات الإسعاف 2025-04-27 صفائح لعضلة القلب من الخلايا الجذعية… خطوة نحو العلاج الأول من نوعه في العالم 2025-04-17فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا