إسرائيل تتخلى عن جنودها.. احتجاجات واسعة بسبب تجاهل حقوق قدامى المحاربين
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
حالة من الفوضي والتوتر تعصف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد خروج عشرات من قدامى الجنود في مظاهرة حاشدة أمام قسم التأهيل بوزارة الدفاع التابعة لجيش الاحتلال، مطالبين بتعويضات ومزايا من حكومة الحكومة الإسرائيلية مقابل الإصابات والعاهات التي تعرضوا لها في أثناء خدمتهم بالجيش.
حكومة نتنياهو تركت خلفها كل الجنود المصابينوتأتي هذه المظاهرات في وقت حساس، حيث يطالب الجنود القدامى بالحصول على الحقوق نفسها التي يتمتع بها المصابون جسديًا، وخاصةً فيما يتعلق بالتعويضات والمزايا.
وذكر المتظاهرون أن العديد منهم يعانون من اضطرابات نفسية شديدة بسبب صدمات المعركة، وهو ما لم يُعترف به بما فيه الكفاية من قبل قسم إعادة التأهيل، ومن بين المشاركين في التظاهرة، مارك بيلنسكي، جندي إسرائيلي أصيب بأمراض نفسية وجسدية في انفجار عبوة خلال الحرب على غزة.
وأكد مارك، على أن حكومة نتنياهو سارت إلى الأمام وتركت خلفها كل الجنود المصابين دون مد يد المعاونة، حسب ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرونوت.
جندي إسرائيلي: لا أستطيع النوموقال بيلنسكي، الذي يعاني من صدمة نفسية بعد ما تركه الجيش الإسرائيلي في ساحة المعركة: «إصابتي الجسدية ضئيلة مقارنة بما أشعر به من ضغوط ما بعد الصدمة لا أنام، أعيد أحداث المعركة في رأسي، ولا اعلم كيف أتعامل مع الأمر» كما أضاف أن قسم التأهيل يرفض الاعتراف بحقيقة أن إصابته نفسية دائمة، وهو ما يعيق تعافيه.
أرقام مفزعةوتظهر الإحصائيات أرقاما مفزعة، حيث تؤكد على ارتفاع كبير في حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين القدامى، وتشير التقارير إلى أن مقاتلًا إسرائيليًا ينهي حياته كل 3 أسابيع بسبب الأزمات النفسية التي يعانون منها بعد مشاركتهم في القتال بغزة ولبنان.
وطالب المحتجون المحكمة العليا بالاعتراف بالإصابات النفسية التي يعاني منها الجنود، وإدراجهم ضمن قائمة الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على المزايا الكاملة.
فيما أعرب المتظاهرون عن استمرار التظاهر والضغط على الحكومة الإسرائيلية حتى يتم الاعتراف الكامل بمعاناتهم النفسية والبدنية، مؤكدين أن هناك «آلافًا مثلهم» يعانون في صمت، ولا يتمكنون من التعبير عن معاناتهم بسبب الوصمة الاجتماعية والخوف من التعرف عليهم حسب ما نشرته الصحيفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل جنود الاحتلال نتنياهو غزة
إقرأ أيضاً:
هذه أزمة أكبر من حكومة
هذه #أزمة #أكبر #من_حكومة _ #ماهر_أبوطير
خسر آلاف الأردنيين وظائفهم بعد المقاطعة التي جاءت على خلفية الحرب على غزة، وهي مقاطعة يواصلها كثيرون حتى مع توقف الحرب، بعد التصنيف السياسي والشعبي.
مع هؤلاء خسارة وظائف بسبب تعليق الدعم الأميركي من خلال الوكالة الأميركية للتنمية USAID، وهو دعم معلق لمدة ثلاثة أشهر، وقد يستمر وقد لا يستمر، في قطاعات تنموية ترتبط بالتعليم والصحة وغيرها من قطاعات، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث هل سيواصل هؤلاء أعمالهم في المشاريع لعل الدعم يعود، وإذا عاد بعد ثلاثة أشهر هل سيحصلون على رواتبهم عن فترة التوقف، أم سيتم إنهاء أعمالهم، منذ هذه الأيام، لأن تعاقدهم الأساسي هو مع الوكالة وليس مع الحكومة الأردنية، مثلما أن هناك أعدادا تعمل مع مؤسسات المجتمع المدني، التي بدأ بعضها بإغلاق الوظائف بعد تلقيهم ايميلات تجفيف الدعم.
يضاف إلى ما سبق خسارة وظائف بسبب أضرار قطاع السياحة، وتراجعها بشكل حاد، وإغلاق منشآت سياحية، وكل هذا بسبب الحرب وتأثيرها على الشرق الأوسط عموما، يضاف إلى ما سبق إنهاء وظائف بسبب رفع الحكومة الحد الأدنى للأجور، وهي خطوة حميدة لكن بعض القطاع الخاص في الأردن لم يعجبه الأمر، فقرر التخلص من بعض موظفيه، حتى يتمكن من تأمين زيادة الثلاثين دينارا، لبقية موظفيه، إذا التزم بالتعديل أصلا.
مقالات ذات صلةالذي تفهمه مبدئيا أننا في الأردن نشهد خسارة للوظائف المفتوحة، ولا نشهد توليدا لوظائف جديدة، وهذا يعني أن هناك أزمة كامنة في تجاوب القطاع الخاص عموما مع كل الظروف التي استجدت علينا، سواء ما تسببت به الحرب، أو ما عشناه أساسا قبل الحرب من بطالة وفقر وتدفق الخريجين، أو انخفاض الأجور، أو كساد بعض القطاعات، وتراجعها ماليا.
هذه أزمة أكبر من حكومة، ومن رئيس حكومة، ومن وزير، ومن مجرد الكلام والصراخ تحت قبة البرلمان، وهي الأزمة التي لا يمكن التهوين منها حين يكون بيننا مئات آلاف الخريجين بلا عمل، بل وينضم إليهم عاطلون جدد كانوا يعملون أساسا، وخسروا أعمالهم بسبب الظرف الإقليمي، أو بسبب التراجعات الاقتصادية، أو حتى إرهاق القطاع الخاص بالضرائب والرسوم وتغير السياسات الاقتصادية كل فترة، والتقلب في التوجهات.
القصة هنا ليست قصة إدانة أحد، لكن لا يعقل أن نواصل التفرج هكذا، على كل المشهد، لأن الأزمة تتضاعف يوما بعد يوم، وهنا لا بد أن يقال إن المراهنة مثلا على عودة السوريين إلى بلادهم، قد تكون مراهنة صحيحة جزئيا، وستؤدي إلى الاستبدال في العاملين، وتشغيل الأردنيين، لكن من جهة ثانية يجب أن نقر أن العمالة السورية لم تنافس العمالة الأردنية أصلا، ونافست العمالة المصرية في قطاعات كثيرة، وقياس أثر عودة السوريين يجب أن يكون دقيقا، لأنهم مثلما كانوا ينافسون ويعملون، فإن عودتهم أيضا ستؤدي إلى خفض الإيجارات، وتراجع الاستيراد، وتأثر التجار الذين توسعت أعمالهم بسبب نشوء كتلة اجتماعية جديدة تتجاوز الملبون وثلاثمائة إنسان ينفقون ويتحركون ويعيشون أيضا.
أزمتنا في الموارد البشرية أزمة طاحنة، وهي أزمة توجب التخلص من محددات التعامل معها، لأننا لا يمكن أن نستمر بذات المعالجة، والحديث فقط عن أزمات الإقليم واتهامها بكونها السبب وراء كل شيء، خصوصا، أن مشاكلنا سبقت أزمات الإقليم، ولم تبدأ فقط من زمن الثورة السورية، أو حرب غزة، أو أي حرب مقبلة على الطريق في هذا المشرق.
علينا أن نجد حلا جذريا لمئات آلاف الأردنيين الذين لا يعملون، أو يعملون بأجور منخفضة حتى لا نكون أمام أزمة اجتماعية حادة تزيد الجريمة، وتعصف بالقيم حين يسود الجوع والحرمان، مثلما علينا أيضا أن نعزز الاستدارة إلى الداخل الأردني وشؤونه، حتى لا نبقى في حالة ركون إلى المسببات المعلنة، أي ظرف الإقليم، فيما بيوت الأردنيين تعاني بشدة، وهي مهمة أساسية، لا بد من أن نجد حلا لها، خصوصا، مع تعقيدات الحياة، وحتى الظرف الإقليمي، بما يعنيه من نماذج تطل برأسها علينا في ظل بيئة داخلية مرهقة ومتعبة جدا.
الغد
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة