تعهد بمكافحة الفساد.. انتخاب برناردو أريفالو رئيسا جديدا لغواتيمالا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
فاز المرشح الديمقراطي الاجتماعي برناردو أريفالو في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بغواتيمالا على حساب المرشحة ساندرا توريس، زوجة الرئيس الأسبق ألفارو كولوم.
ووفق نتائج رسمية، فقد حصل أريفالو على نحو 60%، بينما حصلت توريس على 36%.
ووُصف خطاب أريفالو (64 عاما) الانتخابي بالتقدمي، وتصدرت قضية مكافحة الفساد حملته الانتخابية.
وأريفالو عالم اجتماع ودبلوماسي سابق يرأس حزب "يو إن إي" من يسار الوسط، الذي شاركت توريس في تأسيسه، وهو أكبر الأحزاب في غواتيمالا، غير أن السيدة الأولى السابقة انتقلت مؤخرا إلى تيار يمين الوسط.
مفاجأةوشكل تأهل أريفالو للدورة الثانية مفاجأة للجميع، وقال الأربعاء الماضي "كنا لسنوات ضحايا.. فريسة سياسيين فاسدين".
وأضاف أن "إدلاءكم بأصواتكم يعني أن تقولوا بوضوح إن الشعب الغواتيمالي هو الذي يدير هذا البلد وليس الفاسدون".
في المقابل، ركزت توريس (67 عاما) حملتها على محاربة العصابات الإجرامية والفقر، غير أنها وصفت خصمها بالأجنبي "لأنه ولد في أوروغواي حيث كان والده منفيا".
وتوريس هي الزوجة السابقة للرئيس السابق ألفارو كولوم (2008-2012)، في حين أن أريفالو (64 عاما) نجل أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد، هو خوان خوسيه أريفالو (1945-1951).
ويخلف أريفالو الرئيس المنتهية ولايته أليخاندرو ياماتي الذي اتّسم عهده بقمع القضاة والصحفيين الذين ندّدوا بالفساد.
وسيتولى الرئيس الجديد لغواتيمالا السلطة في وقت تعاني فيه البلاد من العنف وانعدام الأمن الغذائي، مما يثير موجات جديدة من الهجرة.
وقد عمت احتفالات شوارع عاصمة غواتيمالا، بعد إعلان فوز المرشح التقدمي برناردو أريفالو بجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
الوحدة نيوز/ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار