العراق يؤكد إلتزامه بتطوير السياسات لتحقيق نمو مستدام في سوق العمل
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، (29 كانون الثاني 2025)، التزام العراق بتطوير السياسات لتحقيق نمو مستدام في سوق العمل.
وشارك الوفد العراقي برئاسة الأسدي في المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة نحو 40 وزيرا للعمل والموارد البشرية من مختلف دول العالم، فضلا عن المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو.
وخلال اجتماع الطاولة المستديرة، الذي ترأسه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة أحمد بن سلمان الراجحي، ألقى الوزير أحمد الأسدي كلمة سلط فيها الضوء على المحاور الرئيسة للمؤتمر التي تهدف إلى تطوير أسواق العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد الأسدي التزام العراق بالركائز الست التي اعتمدها المؤتمر لتحقيق نمو مستدام في سوق العمل، وهي: "إقرار سياسة تشغيل وطنية (2024-2028) لتعزيز فرص العمل وتحقيق استدامة اقتصادية، وتعزيز حاضنات الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم ريادة الأعمال وخلق وظائف جديدة، وإطلاق منصة مهن لربط الباحثين عن العمل بفرص تناسب مهاراتهم في مختلف القطاعات، ورفع المهارات وفق متطلبات سوق العمل عبر اعتماد التدريب القائم على الكفاءة، ومواكبة المهن الناشئة نتيجة التطورات التكنولوجية والتغيرات المناخية، مع التركيز على الوظائف الخضراء وثقافة التعلم المستمر، والحد من هجرة العقول وجذب المواهب عبر خلق بيئات عمل جاذبة تعزز الإنتاجية والكفاءة، ومتابعة أنماط العمل الحديثة وتنمية المهارات لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل وفق المعايير الدولية".
كما اشار وزير العمل في كلمته، الى التزام العراق في تطوير سياسات سوق العمل من خلال التعاون الإقليمي والدولي، والاستفادة من التجارب الناجحة بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تلبي احتياجات سوق العمل الحديث، وتواكب المتغيرات العالمية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
صناع السياسات قلقون بشأن الاقتصاد المتعثر في أوروبا
الاقتصاد نيوز - متابعة
الاقتصاد المتعثر في أوروبا يثير قلق الاقتصاديين، لاسيّما بعد التهديدات المتكررة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة،
ويؤيد هذا القلق المسؤول الكبير في البنك المركزي الأوروبي، ماريو سنتينو. الذي يشغل أيضاً منصب محافظ بنك البرتغال، في حديث مع برنامج "Squawk Box Europe" على قناة CNBC يوم الجمعة: "أنا قلق للغاية بشأن الاقتصاد الأوروبي".
يوم الخميس، قام البنك المركزي الأوروبي بمراجعة توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو لعام 2025، حيث خفض التوقعات إلى نمو بنسبة 0.9% بدلاً من 1.1% كما كان متوقعاً سابقاً. وكان الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً لمنطقة اليورو قد سجل زيادة طفيفة بلغت 0.1% في الربع الرابع.
ربط سنتينو تعديل توقعات النمو بالانخفاض في الصادرات والاستثمارات، مشيراً إلى بيان البنك المركزي الأوروبي.
وقال: "الاستثمار الخاص في أوروبا أعتقد أنه ضعيف للغاية. سيستغرق الأمر أربع سنوات حتى نعود إلى مستوى الاستثمار في القطاع الخاص لعام 2023، وستة سنوات بالنسبة لاستثمار الإسكان وسنعود إلى مستويات 2022 فقط في عام 2028".
أوروبا هدفاً لترامب
تسارعت المخاوف بشأن الاقتصاد البطيء في أوروبا في الأشهر الأخيرة، بعد التهديدات المتكررة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، حيث أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يكون الهدف التالي.
قال سنتينو يوم الجمعة: "التعرفات هي ضريبة. إنها ضريبة على كل من الاستهلاك والإنتاج، ونحن نعلم أن الضرائب لها تأثير واضح للغاية على الاقتصاد"، محذراً من أنه في النهاية لن يستفيد أحد من حرب الرسوم.
إحدى النقاط المضيئة أمام أوروبا قد تكون دفعة محتملة لزيادة الإنفاق الدفاعي من الاتحاد الأوروبي، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق هذا الأسبوع بعد تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.
وقال سنتينو إن هذه الحزم إذا كانت "مُصممة بشكل جيد، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الأوروبي".
كما أعلنت ألمانيا هذا الأسبوع عن خطط لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية والدفاع، على الرغم من أن المقترح يجب أن يمر عبر بعض العقبات قبل تنفيذه.
هل هناك مزيد من خفض الفائدة في الطريق؟
تحدث سنتينو أيضاً عن آفاق أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي، مشيراً إلى أنه من المتوقع حدوث مزيد من الخفض في المستقبل.
وقال: "نعتقد أن الرحلة واضحة جداً، وعلى الرغم من أن هذه التخفيضات في الفائدة تم تنفيذها لأن الاقتصاد الأوروبي في حالة ركود، لدينا في توقعاتنا الأساسية معدل تضخم يصل إلى 2% في الأجل المتوسط، لكن ذلك يتضمن مزيداً من التعديل في الأسعار".
ومع ذلك، أضاف أن البنك المركزي يقوم بتقييم الوضع في كل اجتماع على حدة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الحالية بشأن السياسات الاقتصادية.
ويوم الخميس، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن سادس خفض للفائدة منذ يونيو من العام الماضي، وسط نمو اقتصادي ضحل في منطقة اليورو، حيث تم خفض سعر الفائدة الأساسي، وهو سعر تسهيلات الإيداع، بمقدار ربع نقطة ليصل إلى 2.5%. وكانت الأسواق قد توقعت هذا التحرك على نطاق واسع.
وفي بيان إعلان القرار، عدّل البنك المركزي الأوروبي اللغة المستخدمة لوصف السياسة النقدية ليقول إنها أصبحت الآن "أقل تشديدًا بشكل ملحوظ"، وهو تغيير عن الوصف السابق "التقييدي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة