ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، استضافت "القاعة الدولية"؛ مساء اليوم؛ ندوة بعنوان: "فهارس المقامات والألحان... موسيقيون مصريون في عُمان"، وذلك في إطار البرنامج الثقافي لضيف شرف معرض الكتاب "سلطنة عُمان".  

وأكد المشاركون في الندوة أن مصر؛ وسلطنة عمان تتمتعان بعلاقات ثقافية وموسيقية قوية؛ تعكس الروابط التاريخية بين البلدين، مشيرين إلى أن هذه العلاقات تتجلى في عدة مجالات، منها: تبادل الزيارات بين الفنانين، والحفلات الموسيقية، والتعاون في الحفاظ على التراث الموسيقي؛ كما تناول المتحدثون دور الموسيقيين المصريين في سلطنة عمان؛ وتأثيرهم على المشهد الموسيقي هناك؛ وفي هذا الإطار، أكد مدير مركز عمان للموسيقى التقليدية؛ مسلم الكثيري؛ أنه خلال فترة تولي السلطان "قابوس بن سعيد"؛ الحكم في سلطنة عمان، حظيت الموسيقى باهتمام كبير، وكان هناك انفتاحًا واسعًا على الموسيقى العالمية.

 

كما أبرز الكثيري؛ اهتمام "سلطنة عمان" بإدخال عدد كبير من الآلات الموسيقية، مشيرًا إلى أن السلطان "قابوس" كان يقتني عددًا كبيرًا من الآلات، والتي تم وضعها لاحقًا في المتاحف أو بدار الأوبرا السلطانية بمسقط؛ وأن الموسيقى تعد جسرًا ثقافيًا يربط بين الشعوب، وفي هذا السياق تحظى العلاقات الموسيقية بين مصر؛ وسلطنة عمان؛ بتاريخ طويل من التبادل والتأثير المتبادل، حيث تمتد جذورها إلى التراث العربي المشترك؛ وتستمر في التطور عبر الفعاليات والتعاون الفني المستمر.  

وأضاف مدير مركز عمان للموسيقى التقليدية: "إن الموسيقى العمانية تتميز بتراثها المستمد من الموروث البحري والصحراوي، حيث تتنوع الأنماط الموسيقية بين فنون البحر مثل "الميدان" و"الدان"، والفنون البدوية مثل "الرزحة" و"العازي".  

في المقابل، تُعد الموسيقى المصرية ركيزة أساسية في المشهد الموسيقي العربي، حيث أثرت بألحانها ومقاماتها على العديد من الدول العربية، بما في ذلك سلطنة عمان؛ وتابع: "إن الأغنية العمانية الكلاسيكية تأثرت ببعض العناصر الموسيقية المصرية، لا سيما من خلال الأنماط اللحنية والطابع الطربي الذي يتميز به فن الغناء المصري؛ وفي المقابل، تحمل الموسيقى العمانية طابعًا فريدًا حافظت عليه رغم التأثيرات الخارجية، وهو ما جعلها تحظى بتقدير في الأوساط الفنية المصرية".  

ومن جانبه، أكد الفنان علي الحجار؛ أن العلاقات الموسيقية بين مصر؛ وسلطنة عمان؛ شهدت تعاونًا مثمرًا في عدة مجالات، أبرزها مشاركة الفنانين العمانيين في المهرجانات الغنائية المصرية، مثل: مهرجان الموسيقى العربية؛ بدار الأوبرا المصرية، حيث يتم تقديم ألوان مختلفة من الفلكلور العماني؛ كما استضافت السلطنة فنانين مصريين في مناسباتها الوطنية والثقافية؛ وأن هناك تبادل مستمر بين المعاهد الموسيقية المصرية والعمانية، مثل أكاديمية الفنون في مصر والفرق الموسيقية العمانية، حيث يتم تبادل الخبرات الموسيقية بين الطلاب والفنانين؛ كما شهدت السنوات الأخيرة تعاونًا بين ملحنين وشعراء عمانيين؛ مع فنانين مصريين لإنتاج أعمال موسيقية جديدة تحمل بصمات فنية من البلدين؛ لافتًا إلى أن الفرق العمانية تشارك بشكل دوري في الفعاليات الثقافية في مصر، مثل مهرجان القلعة للموسيقى، كما تستضيف عمان فرقًا مصرية لتقديم عروضها التقليدية.  

من جهته، أكد الملحن العماني؛ إبراهيم المنذري، أنه مع تطور وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة، أصبح من السهل تعزيز التعاون الموسيقي بين البلدين، خاصة في مجال التوزيع الرقمي والترويج للموسيقى العمانية والمصرية عالميًا؛ كما أن الاهتمام المتزايد بالفنون التقليدية في السلطنة ومصر يفتح آفاقًا جديدة لتوثيق الفنون الموسيقية التراثية والحفاظ عليها؛ وشدد على أن الموسيقى تظل لغة عالمية تربط بين الشعوب، وتُعد العلاقات الموسيقية بين مصر؛ وسلطنة عمان؛ نموذجًا ناجحًا للتواصل الثقافي بين بلدين يجمعهما تاريخ مشترك؛ وحب للفن والموسيقى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: معرض الكتاب القاعة الدولية سلطنة ع مان البرنامج الثقافي المزيد الموسیقیة بین وسلطنة عمان سلطنة عمان

إقرأ أيضاً:

الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان تتجاوز 26.6 مليار ريال

العُمانية: شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لسلطنة عُمان خلال السنوات الخمس الماضية زيادة تجاوزت 17.6 بالمائة لتبلغ القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة 26.677 مليار ريال عُماني حتى الربع الثالث من عام 2024.

ويعكس هذا النمو المتسارع نجاح سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز عالمي جاذب للاستثمار، مدعومًا بمبادرات استراتيجية وبيئة استثمارية محفزة وبنية أساسية متطورة.

وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية المتعلقة بتطوير البيئة الاستثمارية، شكلت دافعًا قويًّا لبناء مستقبل اقتصادي واعد، مدعوم باستراتيجيات واضحة ومتكاملة، موضحًا أن المؤشرات الإيجابية لقطاع الاستثمار تدل على نجاح هذه السياسات والمبادرات التي انتهجتها سلطنة عُمان في توفير مناخ متكامل لاستقطاب المشروعات الاستثمارية.

وقال معاليه: إن الإجراءات المتخذة بشأن استكمال إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تعكس حرص الحكومة على توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية لتسهّل على المستثمرين ممارسة الأعمال التجارية في بيئة ديناميكية.

وأضاف معاليه أن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية يُعد من الأولويات الرئيسة لدفع عجلة التنمية المستدامة، مبينًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.

من جانبها قالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: إن قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان يعمل على مراجعة سياسات الاستثمار وقوانينه وحوافزه وتقييمها والعمل على الترويج للاستثمار الأجنبي من خلال المشاركات الترويجية المحلية والإقليمية والدولية في المعارض والمنتديات الاستثمارية المهمة وتنفيذ الحملات التسويقية لاستقطاب المستثمرين.

وأضافت سعادتها أن الفرص الاستثمارية يتم تأطيرها وتعزيزها بدراسات جدوى ومن ثم إتاحتها للمستثمرين من أجل تعزيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة وتسريع وتيرة جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عُمان وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويعزز المؤشرات التنافسية لسلطنة عُمان.

وأوضحت سعادتها أن الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات ذات الاختصاص بالاستثمار، تركز في الفترة الحالية على عدد من القطاعات الرئيسة التي تنبثق من "رؤية عُمان 2040" وهي: قطاع النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والأمن الغذائي والسياحة والتعدين والصناعات، إضافة إلى القطاعات المساندة والمكملة؛ أهمها قطاع الاقتصاد الدائري والصحة والتعليم.

من جهتها أشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المملكة المتحدة تصدرت المرتبة الأولى من بين الدول المستثمرة في سلطنة عُمان حتى الربع الثالث من عام 2024م بواقع 13.66 مليار ريال عُماني، ثم الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات 5.25 مليار ريال عُماني، ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 836.5 مليون ريال عُماني، ودولة الكويت بقيمة 833.5 مليون ريال عُماني، وجمهورية الصين بـ 817.8 مليون ريال عُماني، و551.9 مليون ريال عُماني قيمة الاستثمارات القادمة من سويسرا.

فيما بلغ حجم الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 488.3 مليون ريال عُماني، و375.7 مليون ريال عُماني من مملكة البحرين، وبلغ حجم الاستثمارات القادمة من مملكة هولندا وجمهورية الهند نحو 359.1 مليون ريال عُماني، و286.1 مليون ريال عُماني على التوالي.

وأشارت سعادة وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إلى أن هذه الإحصاءات توضح أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية حقق في الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة استثمارية بلغت 2.13 مليار ريال عُماني، والوساطة المالية بقيمة 1.36 مليار ريال عُماني، ثم الأنشطة العقارية بقيمة 969.1 مليون ريال عُماني.

وأوضحت سعادتها أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قامت بحوكمة الفرص الاستثمارية ضمن منصة "استثمر في عُمان"، مبينة أنه تم نشر 20 فرصة استثمارية في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والطيران واللوجستيات والصناعة، وتخصيص أراض للفرص الاستثمارية الصناعية (قطاع الصناعات التحويلية) بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، حيث أبدى المستثمرون اهتمامهم بالاستثمار في أراض بالمدن الصناعية في كل من الرسيل، وصحار، وسمائل.

وأشارت سعادتها إلى أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بالترويج لسلطنة عُمان دوليًّا في 21 فعالية، واستقبال وفود من 23 دولة، ونظمت 8 فعاليات ترويجية محلية، واستهدفت 6 دول من مجموعة العشرين و4 أسواق بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، موضحة أن هذه الجهود تهدف إلى استقطاب مختلف القطاعات ورفع قيمة الاستثمار الأجنبي.

من جهته قال المهندس ناصر بن خليفة الكندي الرئيس التنفيذي لاستثمر في عُمان: إن صالة "استثمر في عُمان" تجمع في مظلتها مختلف المؤسسات الحكومية لتسهيل رحلة المستثمر وتعمل على استقطاب مستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الضخمة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وتعد نافذة رقمية لترويج البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة من خلال خارطة واضحة.

وأضاف أن عدد المشروعات الاستثمارية التي تتم معالجة طلباتها بلغت 59 مشروعًا بقيمة 3.2 مليار ريال عُماني منها 29 مشروعًا تقدر بـ1.2 مليار ريال عُماني تم توطينها، حيث جاءت كل من الهند والصين ومصر في صدارة الدول المستثمرة من حيث أعداد المستثمرين، وقطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاستثمارية يليه قطاعا الطاقة المتجددة والصحة.

مقالات مشابهة

  • المهرجانات.. رافد اقتصادي وسياحي يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • نمو اشتراكات الهواتف المتنقلة في سلطنة عمان إلى 7.8 مليون بنهاية يناير2025
  • «الحماية الاجتماعية» سلطنة عمان .. فصاحة سياسية وجماليات المواطنة
  • سلطنة عمان تشارك في اجتماعات مجلس الايسيسكو بتونس
  • سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني
  • الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان تتجاوز 26.6 مليار ريال
  • الثلاثاء.. سلطنة عُمان تشارك في معرض بورصة برلين للسياحة
  • لماذا صامت سلطنة عمان مع باقي دول الخليج هذا العام؟: إليكم السبب
  • غدا.. غرة شهر رمضان المبارك في سلطنة عمان
  • سلطنة عمان ترفض أي محاولة للمساس بالحقوق الفلسطينية المشروعة