الشعب الجمهوري: الرئيس السيسي يجدد موقف مصر التاريخي الرافض لتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد مجددًا الموقف الثابت لمصر من القضية الفلسطينية، حيث تضع حقوق الشعب الفلسطيني في صلب أولوياتها، وفي مقدمتها رفض التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية.
وشدد على أن تصريحات الرئيس السيسي تُعد أبلغ رد على ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني.
وقال “عبد الصمد”، في تصريحات صحفية اليوم، إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل أو التهاون في مسألة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، إذ تؤمن مصر بأن هذه القضية ليست مجرد انتهاك لحقوق الإنسان، بل هي تحدٍ صارخ للعدالة الدولية.
وكما أكد الرئيس السيسي، فإن هذه حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها، مشيرًا إلى أن الرأي العام المصري والعربي والعالمي يدرك أن هناك ظلمًا تاريخيًا وقع على الشعب الفلسطيني على مدار 70 عامًا.
وأشار الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري إلى أن ما أوضحه الرئيس السيسي بشأن سعي الاحتلال لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، يمثل تحذيرًا مهمًا يعكس القلق المصري والدولي إزاء الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية.
وأكد أن الشعب الفلسطيني يجب أن يحيا بحرية وكرامة على أرضه، ولا يمكن السماح لأي قوة، مهما كانت، بتصفية حقوقه المشروعة تحت أي ذريعة.
واختتم “حلمي” تصريحاته بالتأكيد على أن موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية يعكس تاريخها العريق في نصرة الحق، وهو ليس مجرد دعم سياسي، بل التزام أخلاقي وإنساني نابع من مبادئها وتاريخها الراسخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي حقوق الشعب الفلسطيني المزيد الشعب الفلسطینی الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الإمارات: صون حقوق الشعب الفلسطيني موقف ثابت
القاهرة (الاتحاد)
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بدعم السلام والاستقرار في المنطقة، مشددةً على موقفها التاريخي الثابت في صون حقوق الشعب الفلسطيني، ومؤكدة ضرورة إيجاد أفق سياسي يفضي إلى حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، باعتبار أن ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وشارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في أعمال الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان العربي تحت شعار «إعمار غزة واجب.. وتهجير أهلها جريمة»، وفي أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية معالي محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، رئيس البرلمان العربي، وكلاً من، ناعمة عبدالله الشرهان نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.
وفي كلمته خلال الجلسة، أكد معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن تخصيص جلسة خاصة لنصرة الشعب الفلسطيني، يأتي انطلاقاً من مسؤوليتنا القومية وواجبنا الأخلاقي تجاه قضيتنا الأولى والمركزية، القضية الفلسطينية، وتأكيداً للرفض العربي التام لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو التعدي على حقوقه الثابتة والمشروعة، وكذلك دعماً لكافة الجهود العربية التي تهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة، وبما يضمن عدم تهجير سكانه أصحاب الأرض.
وقالت ناعمة الشرهان خلال الجلسة الطارئة، إن هذه الجلسة تأتي في مرحلة دقيقة تستدعي تضافر الجهود العربية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة، في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة.
كما أكدت التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم السلام والاستقرار في المنطقة، وموقفها التاريخي الثابت في صون حقوق الشعب الفلسطيني.
وشددت الشرهان على ضرورة إيجاد أفق سياسي يفضي إلى حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وفي كلمته، أكد محمد الظهوري، أن الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها المدنيون في غزة منذ أكثر من 15 شهراً تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً، وهو ما شددت عليه دولة الإمارات في جميع المحافل، منوها بأهمية دعوة دولة الإمارات لتضافر الجهود لضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وقال الظهوري، إن التحركات الإماراتية الداعمة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات تهجيره، تجسد موقفها الثابت والمتسق مع الموقف العربي.
وفي البيان الذي صدر عن البرلمان العربي في ختام أعمال جلسته الطارئة التي عقدت أمس، جدد رفضه القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال، مؤكداً تمسكه بالقانون الدولي والقرارات الدولية اللذين يدعمان حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والعيش بكرامة على أرضهم.
واعتبر البرلمان أن التصريحات الداعية إلى تهجير الفلسطينيين تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كما تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وحق الشعب الفلسطيني في العيش على أرضه.
وأكد في هذا المجال ضرورة تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ومساندته لنيل جميع حقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
ودعا في هذا المجال البرلمانات الدولية والإقليمية إلى حث دولهم على حماية هذه الحقوق ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات والمبادرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية للتصدي لهذا المخطط وإيقاف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق شعب فلسطين المرابط على أرضه ودعم جهود الإغاثة الإنسانية له والضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم المشروعة.
وأكد البرلمان، إيمانه الكامل بأن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للعالم العربي وفي قمة أولوياته، مشدداً على أنه لن يقبل «أي محاولات أو مخططات لتغيير المعادلة أو تصفية القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان