تدشين مشروع “سند” بمأرب لتعزيز وتنسيق جهود القطاع الخاص في عملية بناء السلام
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
شمسان بوست / مأرب:
دشنت وزارة الصناعة والتجارة، والسلطة المحلية بمحافظة مأرب، اليوم، مشروع “سند” لتعزيز وتنسيق جهود القطاع الخاص في عملية بناء السلام، من خلال التنمية وريادة الاعمال، والذي تنفذه مؤسسة إمكان بالتعاون مع مكتبي الصناعة والتجارة، والتخطيط والتعاون الدولي، والغرفة التجارية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP).
ويهدف المشروع الذي يستمر لمدة عام، الى تمكين القطاع الخاص من لعب دور اكثر فاعلية في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة، من خلال تطوير آليات التنسيق بين القطاع الخاص والجهات المعنية، ودعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تساهم في الاستقرار المجتمعي، وخلق فرص عمل تسهم في تحسين سبل العيش للنازحين والمجتمع المضيف.
واكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد عايض، على اهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، من اجل اعادة صياغة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المنشودة واعادة الاعمار، وتسهيل سبل العيش للمجتمع وخلق فرص عمل وهو محور ارتكاز.
ولفت الوكيل عايض الى ان الوزارة تعكف على تحديث الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها احد اعمدة الاقتصاد الاساسية، وهي المدخل للمساعدة في تحسين الاقتصاد وتطوير بيئة الاعمال، وتحسين سبل العيش للمجتمع وخلق فرص العمل، وتعزيز السلام والاستقرار المجتمعي
واكد مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة عبدالحق منيف، على اهمية هذا المشروع الذي يلامس حاجة المحافظة لتطوير آليات التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية واعادة الاعمار، ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ريادة الاعمال، بما يحقق خلق فرص عمل واسعة ويؤسس للاستقرار الاجتماعي المستدام.
وكان مدير مؤسسة امكان محمد الشدادي، قد اوضح ان اطلاق مشروع ” سند” يأتي ضمن استراتيجية مؤسسة إمكان الرامية إلى تمكين الشباب، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وخلق مبادرات تسهم في بناء السلام عبر التنمية الاقتصادية والاستثمار المسؤول..لافتا الى ان المشروع سيعمل على بناء قاعدة بيانات حديثة بالمشاريع المتأثرة بالحرب وتقرير تحليلي حول التحديات والصعوبات التي واجهت هذه المشاريع والخروج بخلاصات علمية وعملية وتوصيات لكيفية التخفيف من التحديات والصعوبات ومعالجة اثارها.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
غدًا.. أول اجتماع لرئيس الوزراء مع "اللجان الاستشارية المُتخصصة" لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
ومن المُقرر أن تجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح مختلف التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة