كوكاكولا تسحب منتجات تحتوي على الكلور.. ونشطاء: أين المعايير؟
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ووفقا لحلقة 2025/1/29 من برنامج "شبكات"، فقد سارعت الشركة لتقديم اعتذار وسحب كميات كبيرة من منتجاتها في هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، وطلبت من الزبائن عدم استهلاك المنتجات التي يمكن إعادتها إلى نقطة البيع واسترداد ثمنها.
وقد نشرت هيئة سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية الهولندية تحذيرا حثت فيه المستهلكين على عدم شرب منتجات كوكاكولا، فيما أعلنت الوكالة الفدرالية البلجيكية لسلامة الغذاء أيضا عن سحب هذه المنتجات.
وشملت هذه العملية منتجات كوكاكولا بطعمها الأصلي، وزيرو سكر، ودون كافيين، وبنكهة الكرز، واللايت ونكهة الكرز الخالية من السكر ونكهة الفانيليا، سواء كانت معبأة في علب أو في زجاجات. كما تم سحب منتجات أخرى تنتجها الشركة أيضا ومنها الشاي المثلج.
المنتجات المتضررةوأوضحت الشركة أن المنتجات المتضررة هي التي تحمل رموزا من إنتاج يتراوح من 328 GE إلى 338 GE وتكون موجودة أسفل العبوة.
ولم تصرح الشركة بعدد المنتجات التي تم سحبها لكنها قالت إنها قامت بمعالجتها في منشأة تعبئة لبلجيكا تعمل على معالجة 66 ألف زجاجة و120 ألف علبة في الساعة.
وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الواقعة التي اعتبروها دليلا على عدم التزام هذه الشركات بمعايير الجودة، على نحو قد يؤدي لكوارث.
إعلانفقد كتبت كريمة: "هذه نهاية من يأمن المنتجات الغربية.. والمشكلة أن معاييرهم في أفريقيا والشرق الأوسط مضروبة أكثر، يعني ممكن نسمع كوارث أكبر".
كما كتب ستيفاني: "أصلا هذه المنتجات عبارة عن سم في قنينات، لا يجب أن نشربها بالمطلق"، فيما كتب أنطوان: "مع المقاطعة واسعة النطاق، بدأت هذه المشروبات تفقد ربحيتها، وهذا سيدق مسمارا آخر في نعش هذه الشركات".
وأخيرا، كتبت زيلا: "ماذا عن باقي الدول الأوروبية؟ كيف سنعرف إن كانت مشروباتنا في ألمانيا تضررت من نفس المادة؟".
ودفع سحب المنتجات من الدول الثلاث إلى مراجعة منتجات كوكاكولا في أماكن أخرى من أوروبا، ففي بريطانيا مثلا، بدأت وكالة معايير الغذاء تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت هناك أي منتجات للشركة تحتوي على مستويات مرتفعة من الكلورات في الأسواق.
29/1/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول لـ«الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية» في المغرب
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية؛ ومسؤوليْ الخدمات؛ والشؤون الفنية في الشركة“.
وبحسب بيان المكتب، “استقصى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، واقع انحراف المتهمين عن مُقتضيات الوظيفة المعهودة إليهم؛ فاستدلَّ المحقق على انصراف إرادتهم إلى مخالفة قواعد إدارة المال العام، بتعمّدهم صرف مقابل عقود عمل محلية دون إسناد أية وظائف للأشخاص المتعاقد معهم؛ وإسهامهم في تحصُّل غيرهم على منافع مادية لا تجيزها التشريعات، بالتفاتهم– دون مبرر قانوني- عن واجب استحصال ثمن إيجار عقارات مملوكة للشركة، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين حبساً احتياطياً”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا