حزب المؤتمر: تصريحات السيسي حول تهجير الفلسطينيين تعكس التزام مصر بالدفاع عن الحقوق التاريخية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن زيارة الرئيس الكيني ويليام روتو إلى مصر ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية تمثل خطوة جوهرية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تبرز الدور المصري الرائد في دعم التكامل الإفريقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة.
وأشاد أستاذ العلوم السياسية بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جمهورية كينيا حول رفض تهجير الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أنها تمثل تعبيرا صادقا عن الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية ويؤكد التزام مصر الراسخ بالدفاع عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، والتأكيد أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر لا يمكن تجاوزه لما له من انعكاسات كارثية على الأمن القومي المصري والمنطقة بأكملها.
وأوضح الدكتور فرحات أن حديث الرئيس السيسي عن رفض مصر القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين يعكس استيعاب القيادة السياسية المصرية للواقع المعقد في المنطقة، مشيرا إلى أن مثل هذه المحاولات لن تؤدي سوى إلى تعميق الأزمة وإشعال المزيد من التوترات في الشرق الأوسط والموقف المصري الواضح في هذا السياق يؤكد حرص الدولة على دعم القضية الفلسطينية من منطلق مبدئي وإنساني، فضلا عن اعتبارات الأمن القومي التي تجعل من أي تهديد لحقوق الفلسطينيين تهديداً مباشراً لمصر.
وأشار فرحات إلى أن الرئيس السيسي قدم رؤية شاملة تنسجم مع ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تقوم على السعي لتحقيق السلام العادل والشامل، والذي يجب أن يقوم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية كما نوه إلى أن مصر، منذ بداية الأزمة الحالية، حذرت من المخططات التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وجعل الحياة في غزة غير قابلة للاستمرار، وهو ما يظهر بوضوح حرص القيادة المصرية على الحفاظ على الحقوق الفلسطينية التاريخية ومنع تكرار المآسي الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة عقود.
وأكد فرحات أن تصريحات الرئيس السيسي تحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي، بضرورة التحرك الجاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني مشددا على أهمية الدور المصري في دعم عملية السلام والتواصل مع الأطراف الدولية، بما في ذلك الإدارة الأمريكية، للتوصل إلى حلول دائمة تضمن تحقيق العدالة للفلسطينيين وإنهاء الاحتلال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الاحتلال الرئيس السيسي القيادة المصرية تهجیر الفلسطینیین إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأكد خبير الإدارة المحلية في بيان له أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يراعي البعد الاجتماعي ولا يضرب بعرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التي تقيم في العقارات منذ فترات طويلة لكنه أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تلك المهلة وتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتقترب تدريجيا من أسعار السوق.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور، بل يفعل نصوصه التي تكفل حماية الملكية الخاصة، وفي الوقت ذاته توازن بين الحقوق والواجبات فليس من المقبول أن تستمر وحدات سكنية وتجارية مؤجرة بجنيهات قليلة منذ عشرات السنين، بينما تتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية بشكل جذري، مما يحرم المالك من حقه في الانتفاع بممتلكاته ويشجع على الجمود العقاري.
وأشار فرحات إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحريك السوق العقارية، حيث من المتوقع أن تعود آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلى السوق، مما يزيد من حجم المعروض ويقلل من الضغوط على سوق الإسكان، خاصة في المدن الكبرى كما سيشجع الملاك على صيانة وتطوير عقاراتهم التي أهملوها لسنوات بسبب تدني العائد الإيجاري، مما يدعم جهود الدولة في تجميل المدن والحفاظ على الطابع العمراني.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشروع القانون يجب أن يكون جزءا من منظومة متكاملة تشمل توفير بدائل سكنية للأسر المتضررة من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم دعم مادي أو تمويلي محدود لغير القادرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ولا يفرز أزمات جديدة كما دعا إلى تخصيص لجان قضائية سريعة للنظر في قضايا الإخلاء بعد المهلة القانونية، حفاظا على حقوق الطرفين وتجنبا لتعقيدات الإجراءات.
وشدد رضا فرحات، على أهمية الحوار المجتمعي بشأن هذا القانون، واستيعاب ملاحظات المواطنين وأطراف العلاقة الإيجارية، بحيث يتم إقرار القانون بصيغة متوازنة تضمن الاستقرار الاجتماعي من ناحية، وتشجع على الاستثمار العقاري من ناحية أخرى، فالدولة التي تسعى إلى تنمية حقيقية لا بد أن تمتلك تشريعات عادلة تحرر الاقتصاد من الجمود وتفتح أبواب الاستغلال الأمثل للموارد.
ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن قانون الإيجار القديم هو أحد المفاتيح الرئيسية لإعادة هيكلة السوق العقارية في مصر، ومن ثم تعزيز موارد الدولة، وتنشيط الاستثمار المحلي، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في واحدة من أعقد القضايا التشريعية التي تم ترحيلها لعقود وقد آن الأوان لمواجهتها بشجاعة وإرادة سياسية واضحة، من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية