أكدت وزارة الخارجية الصينية دعمها لعملية توسيع مجموعة "بريكس"، معربة عن ترحيبها بانضمام شركاء جدد إلى هذا التكتل.
وأعلنت مكتب الإعلام التابع لوزارة الخارجية الصينية في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قبيل القمة المقررة لمجموعة "بريكس" في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا: "الصين طوال الوقت كانت مؤمنة بأن "بريكس" تشكل آلية مفتوحة وشاملة.
وأضافت وزارة الخارجية الصينية أن الصين جاهزة للتعاون مع شركائها داخل مجموعة "بريكس" لدعم جهود جنوب أفريقيا بصفتها رئيسة الجولة الحالية للمجموعة، من خلال تنظيم مختلف الفعاليات ضمن إطار "بريكس" بشكل مشترك، وتقديم مساهمات أكبر لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار على مستوى العالم.
وستعقد قمة "بريكس" في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أوت الجاري.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: استحدثنا آليات لتطوير العلاقات مع الأشقاء في أفريقيا
قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن الدولة المصرية بتوجيه واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي، استحدثت آليات في الفترة الأخيرة، للمزيد من تطوير العلاقات مع الأشقاء في القارة الإفريقية، ومع الكاميرون الشقيقة، وهناك أولوية يتم إعطائها من جانب الدولة والحكومة المصرية، لمزيد من تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية، سواء في المجالات التنموية ومجالات مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، أو مجالات الاستثمار ونقل الخبرات وبناء القدرات.
وأضاف «عبد العاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكاميروني، لوجون مبيال مبيال، تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أنه إذا جرى الحديث عن الآليات الجديدة المستحدثة، فيجدر الإشارة إلى ثلاثة تطورات على صعيد مزيد من تطوير العلاقات مع القارة الإفريقية، هي تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الخاص بإنشاء آلية لضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا، وهي نقطة شديدة الأهمية لأنها ستمكن من تقديم الدعم والضمانات للقطاع الخاص المصري، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتوسيع نطاق أعمالهم وصادرتهم إلى القارة الأفريقية.
وتابع وزير الخارجية: «وتوسيع نطاق استثماراتهم في مختلف القطاعات في القارة الأفريقية، وهذه الآلية مهمة للغاية، بأنه إذا كان هناك صغار للمستثمرين أو المصدرين يخشون من المخاطر السياسية، فإن هذه الآلية تقدم الضمان لهم لتغطية أي استثمارات لهم ضد المخاطر السياسية، وبالتالي هذه الآلية سيكون لها دور مهم في تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وأشقائها».
وزاد: «إنه في حال تم التحديث عن ضمان الصادرات والاستثمارات برأس مال يصل إلى 600 مليون دولار مضمونة من الحكومة المصرية ومن البنك المركزي المصري ووزارة المالية، فإن هناك آلية لا تقل أهمية عنها، وهي برأس مال ما يقرب من 100 مليون دولار من الموازنة المصرية لتمويل تنفيذ مشروعات تنموية، بما في ذلك المشروعات المائية، في دول الحوض الجنوبي لنهر النيل، وهذا يعكس حرص مصر الكامل على المساهمة في دعم عملية التنمية بما في ذلك إقامة السدود في دول الحوض الجنوبي، طالما أنها لا تسبب ضررا لمصر، وتتسق مع مبادئ القانون الدولي».
وواصل: «لقد كنت مؤخرا في زيارة شديدة الأهمية إلى العاصمة الأوغندية، كامبالا وتشرفت بزيارة الرئيس يوويري موسيفيني، وأحطته علماً بهذه الآلية، التي من شأنها أن تعزز التواجد المصري في دول الحوض الجنوبي.. مشكلتنا الوحيدة هي فقط في الهضبة الإثيوبية، نظراً لوجود إجراءات أحادية تسبب ضرراً إلى الجانب المصري ولا تتسق بطبيعة الحال مع قواعد القانون الدولي ولا تحترم القانون الدولي ولا حقوق مصر المائية».
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار