مصر أكتوبر: رفض الرئيس السيسي لمخطط التهجير كان حاسما وواضحا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن رفض تهجير الفلسطينيين كانت حاسمة وواضحة، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعكس ثوابت السياسة المصرية التي لا تقبل المساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، موضحة أن مصر لا يمكن أن تكون طرفًا في أي عملية تهجير قسري، مشددة على أن هذا الموقف لا يتوقف عند حدود التصريحات بل يتجسد في مواقف عملية تدعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة.
وأضافت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الرئيس السيسي أكد اليوم أن مصر لن تسمح بأي تهديد لأمنها القومي نتيجة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، وهو موقف يتوافق مع ما يقوله الشعب المصري بجميع طوائفه من دعم غير محدود للرئيس وقراراته.
وأكدت أن هذا الموقف هو تعبير عن الإرادة الشعبية المصرية الراسخة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والسعي لتحقيق السلام القائم على حل الدولتين.
وأشارت إلى أن موقف مصر التاريخي من القضية الفلسطينية لن يتغير، ويمثل جزءًا من عقيدتها الثابتة في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين، مؤكدة أن مصر ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل شامل ينهي الصراع ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني دون التفريط في سيادتها أو أمنها القومي.
وأوضحت مديح أن موقف الرئيس السيسي يلقى دعمًا كاملًا من الشعب المصري، حيث أكد المصريون بكل أطيافهم أن مصالحهم الوطنية وأمنهم القومي لا يمكن التنازل عنهما تحت أي ظرف، مشيرة إلى أن مصر ستظل الحارس الأمين للحقوق الفلسطينية، وأن موقفها في هذا الإطار يحظى بتقدير واحترام على المستوى العربي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتورة جيهان مديح حزب مصر أكتوبر تهجير الفلسطينيين المزيد أن مصر
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني الفلسطيني يحذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية
حذر "المؤتمر الوطني الفلسطيني" اليوم الإثنين من أن النظام السياسي الفلسطيني برمته بات يواجه "مرحلة خطرة" من مراحل التقويض تحت غطاء "ترتيبات مؤقتة"، داعيا لتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس "ديمقراطية ووطنية جامعة".
وأكد المؤتمر -المنبثق عن منظمة التحرير- أن الدعوة لانعقاد المجلس المركزي "استجابة لضغوط خارجية"، في ظل العدوان المتواصل على غزة والضفة الغربية، هدفها الوحيد "محاولة فرض رئيس جديد على الشعب الفلسطيني من خلال استحداث موقع نائب للرئيس".
وحذر -في بيان له- من إجراء أي تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي دون مصادقة المجلس الوطني.
كما رفض انعقاد دورة المجلس المركزي "بإملاءات خارجية" بهدف "نزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وفتح مرحلة لتطويع نظامه السياسي وقبول التعايش الدائم مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، تحت غطاء الاتفاق المرحلي والمؤقت".
كما دعا المؤتمر الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية للتصدي لما أسماها "محاولات تصفية القضية الوطنية"، مشددا على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل، "ليضطلع بدوره ويتحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة".
إعلانكما طالب بتشكيل "قيادة وطنية موحدة" تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية للشعب الفلسطيني.
وأكد على ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج.
وطالب بعقد اجتماع واسع في مدينة رام الله، بمشاركة الحركات الشعبية والشخصيات السياسية والنقابية وهيئات المجتمع المدني وممثلي الفصائل الوطنية، للتعبير عن رفض الإملاءات الخارجية وإحداث أي تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني.