شولتس يحذر من فرض قيود على حق اللجوء في ألمانيا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
برلين "د. ب. أ": حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من فرض قيود على حق اللجوء، وذلك قبل تصويت البرلمان على طلبين من الاتحاد المسيحي(الذي يتزعم المعارضة في البلاد) لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا.
وفي بيان حكومي أدلى به في البرلمان، قال شولتس اليوم الأربعاء على خلفية هجوم الطعن القاتل في مدينة أشافنبورج في أواخر الأسبوع الماضي إن" حق اللجوء مكون ثابت من نظامنا القانوني ونظام قيمنا.
تجدر الإشارة إلى أن هجوم أشافنبورج الذي نفذه طالب لجوء أفغاني مريض نفسيا يوم الأربعاء الماضي وأسفر عن مقتل شخصين أحدهما صغير من أصول مغربية عمره عامان، تسبب في تأجيج النقاش الوطني حول سياسة الهجرة وذلك في أوج الحملة الانتخابية الحالية. وأعلن زعيم الاتحاد المسيحي، فريدريش ميرتس، يوم الجمعة الماضي أن كتلة الاتحاد تعتزم تقديم مقترحات لتشديد سياسة الهجرة.
وأضاف شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أن حق اللجوء يعد أيضا بمثابة رد مباشر على فظائع حكم النازية، مشيرا إلى أنه " في ذلك الوقت، كان اليهود الألمان والأوروبيون هم من يتم إعادتهم عند الحدود الأجنبية". وشدد شولتس على أنه لا ينبغي لهذا الأمر أن يتكرر أبدا، وأردف:" ولا ينبغي السماح لهذا الأمر أن يحدث مرة أخرى أبدا وخصوصا في ألمانيا".
واختتم شولتس تصريحاته قائلا إنه عندما يجري النقاش داخل البرلمان الألماني، بعد 80 عاما على تحرير معسكر أوشفيتس، حول اللجوء والنزوح والهجرة والصعوبات المرتبطة بها، فإن هذا النقاش يجب أن يتضمن أيضا التأكيد على الالتزام بحق اللجوء للأشخاص المضطهدين سياسيا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حق اللجوء
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يعتمد صرف 4 مليارات يورو لمصر
مصر – رحبت مصر في بيان لوزارة الخارجية امس الثلاثاء، باعتماد البرلمان الأوروبي قراراً يقضي بتقديم شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.
وأعربت مصر، عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة امس الثلاثاء بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدا واسعا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
وذكر البيان، أن مصر “تعتبر أن اعتماد البرلمان الأوروبي بأغلبية 452 عضوا لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندرلاين بالقاهرة في مارس 2024، وما تلاها من عقد النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو 2024”.
وأشار البيان، إلى أن القرار “يأتي تقديرا لجهود رئيس الجمهورية في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذي تضطلع به مصر في الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الأوروبي علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث”.
وتلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا من روبرتا متسولا رئيس البرلمان الأوروبي، هنأته فيه “على هذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبي لقرار منح الشريحة الثانية، تقديرا للدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار، ورجت نقل تحياتها وتقديرها للرئيس السيسي”، بحسب البيان.
من جهته، أعرب عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التي تجمع الجانبين.
وذكر الخارجية المصرية، أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على جميع المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكل مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصري والأوروبي.
كما شهدت الفترة الماضية، زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذلك أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت الاطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التي تشهدها مصر.
يشار إلى أن اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، يأتي عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في شهر ديسمبر الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار 6 أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى الـ27 خلال الأيام القادمة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
وجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية يقدر بـ7.4 مليار يورو يتم صرفها حتى عام 2027 منها 5 مليارات لدعم الموازنة و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر والباقي حوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
المصدر : RT