أمريكا تنقل صواريخ «باتريوت» إلى أوكرانيا و«زيلينسكي» يطلب مزيداً من الدعم
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، “إن أوكرانيا بحاجة إلى ضمانات أمنية أوسع، وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخاف من أوروبا، وحث الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الوقوف إلى جانب أوكرانيا”، بالتزامن معلومات أن الولايات المتحدة نقلت نحو 90 صاروخاً اعتراضياً من طراز باتريوت للدفاع الجوي من إسرائيل إلى بولندا هذا الأسبوع لتسليمها بعد ذلك إلى أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»: «نريده (ترامب) أن يكون إلى جانب العدالة، إلى جانب أوكرانيا. بوتين لا يخشى أوروبا». وأضاف أن أوكرانيا لا يمكن أن تعترف بالاحتلال الروسي؛ لكنها تفضل الحل الدبلوماسي.
وتعهد ترمب الذي تولى منصبه في 20 يناير بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسرعة، دون أن يذكر كيف يمكن تحقيق ذلك. وأشار مساعدوه إلى أن التوصل لاتفاق قد يستغرق شهوراً.
وعبَّر ترمب عن استعداده للتحدث إلى بوتين بشأن إنهاء الحرب، على النقيض من إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن التي تجنبت الزعيم الروسي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وبعد الغزو الروسي، تعهدت الولايات المتحدة في عهد بايدن بتقديم أكثر من 175 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا، بما في ذلك أكثر من 60 مليار دولار مساعدات أمنية. ومن غير الواضح ما إذا كانت المساعدات ستستمر بهذه الوتيرة في عهد ترمب.
وفي سياق آخر، قال مسؤول دفاعي أمريكي، “إن الولايات المتحدة ستنقل 90 صاروخ باتريوت من إسرائيل إلى أوكرانيا”.
وكانت الصواريخ مخزنة في إسرائيل لأكثر من 30 عاما، ومنذ الصيف الماضي، دارت مناقشات حول نقل الصواريخ من إسرائيل إلى أوكرانيا، حيث كان مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يأملون في نجاح الجهود لإرسال الصواريخ غير المستخدمة إلى كييف.
ذكر موقع “أكسيوس”، الثلاثاء، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، بأن “الجيش الأميركي نقل هذا الأسبوع حوالي 90 صاروخاً لمنظومات باتريوت من مستودع في إسرائيل إلى بولندا من أجل شحنها إلى أوكرانيا”.
وأوضح الموقع أنه في أبريل 2024، قام الجيش الإسرائيلي “بإيقاف عمل نظام الدفاع الجوي باتريوت رسمياً”، موضحاً أن اتخاذ هذا القرار تم لأن “إسرائيل طورت أنظمة دفاع جوي خاصة بها، واستخدمت معظم بطاريات باتريوت للتدريب أو بقيت في التخزين”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية دعم أمريكا إلى أوكرانيا إلى أوکرانیا إسرائیل إلى
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.