توزيع مقاعد دراسية ومستلزمات تعليمية لمراكز محو الأمية وذوي الإعاقة في المهرة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
شمسان بوست / المهرة:
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر الشريك المنفذ مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية، اليوم، بتوزيع مقاعد دراسية، ومستلزمات تعليمية في مراكز محو الأمية وذوي الإعاقة بمحافظة المهرة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع “الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة”.
ويشمل المشروع، توزيع مقاعد دراسية، ووسائل تعليمية، وأجهزة حديثة، لتحسين البيئة التعليمية لـ 6 ألف و 527 مستفيداً، بينهم ألفين و 389 من طلاب مراكز محو الأمية وتعليم الكبار، والبقية من طلاب مراكز ذوي الإعاقة في محافظات (عدن، لحج، الضالع، شبوة، حضرموت والمهرة)، كما يهدف إلى تعزيز فرص التعليم في المجتمعات التي تعاني من صعوبة الوصول إلى التعليم التقليدي، خاصة للمستفيدين من برامج محو الأمية وذوي الإعاقة.
وأشاد وكيل أول محافظة المهرة مختار الجعفري، بالدعم المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإسهام في تطوير قطاع التعليم في صفوف محو الأمية وذوي الإعاقة.
من جانبها أكدت المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتورة نجوى فضل، أهمية هذا الدعم الذي من شأنه الإسهام في تأهيل وتدريب فئات ذوي الاحتياجات الخاصة.
بدورها أوضحت رئيس جمعية المهرة لرعاية وتأهيل الصم وضعاف السمع والإعاقة الذهنية خير دوامة ياقوت، أن هذه الوسائل ستساهم في تسهيل إيصال المعلومة للطلاب ورفع الكفاءة التعليمية ومساعدة المعلمين على أداء مهمتهم النبيلة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: محو الأمیة وذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
بيع الشهادات: أزمة تعليمية تؤثر على مصداقية النظام الأكاديمي
6 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في السنوات الأخيرة، باتت الشهادات العليا الصادرة عن الجامعات الأجنبية مثارًا للجدل، بعد أن أُثيرت العديد من الأسئلة حول طبيعة من يحصل عليها، خاصة عندما يتبين أن بعض هؤلاء حصلوا على ألقابهم العلمية بالمال، وليس بالاستحقاق، فقد أصبحت هذه الشهادات مدخلًا للوجاهة الاجتماعية والسياسية، أو حتى وسيلة لزيادة الرواتب والتعيينات في المناصب الحكومية.
وتشير تقارير إلى أن الحصول على شهادة الماجستير أو الدكتوراه من بعض البلدان بات أسهل من أي وقت مضى، بل وأصبح متاحًا لمن يملك المال، مما أدى إلى ظهور قضايا تسلط الضوء على تجار الشهادات، الذين يبيعون هذه الألقاب مقابل مبالغ مالية قليلة نسبيًا.
وتشير المعلومات إلى أن البلدان التي تشتهر بذلك هي لبنان وتركيا وإيران، فضلاً عن أوكرانيا وروسيا والهند، حيث يستطيع الطالب دفع مبالغ لا تتجاوز بضعة آلاف من الدولارات للحصول على شهادة دون عناء أو دراسة حقيقية.
ونقل عن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، حيدر العبودي، قوله إن الوزارة تضع ضوابط صارمة بخصوص الاعتراف بالشهادات الأجنبية.
وأوضح العبودي أن الشهادات التي تصدر عن جامعات غير معترف بها من قبل الوزارة لا يمكن معادلتها، ما يضع آلاف العراقيين الذين حصلوا على شهادات من جامعات غير معترف بها في مأزق، لا سيما أولئك الذين قدموا إلى الخارج بنية العودة للحصول على وظائف مرموقة.
“الطالب الذي يدرس في جامعة غير مدرجة في دليل وزارة التعليم العالي لن يتم الاعتراف بشهادته”، أضاف العبودي.
ولكن في الواقع، تشير شهادات العديد من الخريجين إلى أن هذه القواعد لم تُطبق بصرامة دائمًا. فالكثير من الطلاب العراقيين، بحسب بعض التقارير، يحصلون على شهاداتهم بعد دراسة قصيرة أو بمساعدة من مكاتب خاصة تقوم بالنيابة عنهم بإعداد الأبحاث والرسائل الدراسية مقابل رسوم مالية، مما يجعل العملية أسهل وأكثر ربحية.
وتعتبر هذه الظاهرة عبئًا حقيقيًا على النظام التعليمي، حيث تُمثل تهديدًا لجودة التعليم وتضر بمصداقية الشهادات الأكاديمية.
وأفادت مصادر تعليمية عراقية أن الشهادات الصادرة عن جامعات أهلية غير معترف بها قد تسببت في أزمة ثقة في سوق العمل، إذ يتعرض الكثير من حملة الشهادات العليا الحقيقية إلى تساؤلات تشكك في مؤهلاتهم الأكاديمية.
وقال أحد الباحثين الاجتماعيين: “الطلاب الذين درسوا بجد وقدموا سنوات من العمل الشاق يجدون أنفسهم في نفس الفئة مع أولئك الذين اشتروا شهاداتهم، وهذا يخلق فجوة كبيرة في سوق العمل”.
وتتفاقم هذه المشكلة بسبب ما وصفه البعض بـ “الفساد المؤسسي” الذي يسمح للبعض بالتحايل على الأنظمة والقوانين. وكتب ناشط على منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “من يملك المال يستطيع أن يصبح دكتورًا، بينما نحن الذين تعبنا لسنوات نجد أنفسنا في نفس المرتبة مع من اشتروا الشهادات”.
في حين تحدثت مواطنة عراقية عن تجربتها: “كان من المفترض أن تكون الشهادات العليا مؤشرًا على الجدارة والتفوق، لكن الواقع أظهر لنا أن المال هو العامل الحاسم اليوم”.
وفقاً للإحصاءات الحكومية، فإن هناك ازديادًا ملحوظًا في عدد الطلاب العراقيين الذين يحصلون على شهادات من الخارج. وذكرت التقارير أن 18% من الطلاب العراقيين الذين يدرسون في الخارج يختارون جامعات غير مدرجة ضمن الدليل الرسمي للوزارة، ما يجعلهم عرضة لرفض معادلة شهاداتهم عند العودة.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة