أحمد ياسر يكتب: "مشروع إستر" نموذج لمبادرات القمع الأمريكية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ما قد يكون مثيرا للجدال إلى حد كبير مع إدارة ترامب هو التعبئة المقترحة لقمع القوى "المؤيدة للفلسطينيين" في أمريكا، وترحيل الناشطين الفلسطينيين واستخدام هذه التدابير كنموذج لسحق المعارضة.
في عام 2023، اكتسبت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن الدولي "إليز ستيفانيك" ، التي تلقت مئات الآلاف من الدولارات من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية ولوبي إسرائيل، اهتماما وطنيا لاستجوابها لرؤساء الجامعات البارزين في جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي متلفزة حول معاداة السامية.
ودعت "ستيفانيك" إلى ترحيل الطلاب، وادعت أنهم "أعضاء مؤيدون لحماس في حشد يدعو إلى القضاء على إسرائيل"... وفي أكتوبر 2024، حثت على "إعادة تقييم كاملة" لتمويل الولايات المتحدة للأمم المتحدة، والتي تتهمها بتعزيز "معاداة السامية المتطرفة".
بصفتها سفيرة ترامب لدى الأمم المتحدة، تستطيع "ستيفانيك" الآن أن تتصرف كما تدعي، وعندما سُئلت عما إذا كانت تدعم تقرير المصير الفلسطيني، رفضت الإجابة.؟؟
وعندما سُئلت عما إذا كانت تؤمن بوجهة نظر وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش" ووزير الأمن القومي السابق "إيتامار بن جفير"، زعماء اليمين المتطرف في إسرائيل، بأن لإسرائيل حقًا توراتيًا في الضفة الغربية، أجابت ستيفانيك: "نعم". !!!
وفقًا لتمويل حملة "ستيفانيك"، فقد جمعت 15.3 مليون دولار في عامي 2023 و2024، وكان أكبر مساهم لها هو لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، لكن أموالها الكبيرة جاءت من مساهمات فردية كبيرة (2.9 مليون دولار) وخاصة فئة "أخرى" غير شفافة (8.7 مليون دولار).
تم تمويل الجزء الأكبر من الأموال من خلال دعمها من الجمهوريين اليهود البارزين - بما في ذلك وريث مستحضرات التجميل "رون لودر"، وقطب إدارة الأصول "مارك روان"، وقطب الكازينو والبارات "ستيف وين"، والمديرين التنفيذيين في بلاكستون والسفير السابق لترامب ديفيد فريدمان - في أعقاب استجوابها لرؤساء الجامعات.
صوت آخر في جوقة القمع والترحيل هو النائب "بريان ماست"، الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مثل اليمين المتطرف الإسرائيلي، يرفض "ماست" فكرة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء الذين يدافعون عن العقاب الجماعي.
وهو مسيحي إنجيلي، تطوع مع الجيش الإسرائيلي في عام 2015 وارتدى زي جيش الدفاع الإسرائيلي في الكونجرس بعد 7 أكتوبر 2023.
تشريع "ماست" يقطع بشكل دائم التمويل الأمريكي لوكالة الأونروا للاجئين، ويرفض وقف إطلاق النار في غزة، ويريد توسيع مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
في أكتوبر الماضي، كتب روبيو إلى وزير الخارجية آنذاك أنتوني بلينكين، وحثه على "القيام على الفور بمراجعة كاملة وجهود تنسيق لإلغاء تأشيرات أولئك الذين أيدوا أو تبنوا نشاط حماس"... في هذا الجهد، سعى مرشحو ترامب للشؤون الداخلية إلى جعل حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين قضية رئيسية في أمريكا.
ولكن.. كيف يمكن أن تستمر هذه المبادرات؟
إن أحد الأدوار الرئيسية التي يلعبها "كاش باتيل"، الذي يعتبر بمثابة يد ترامب في مكتب التحقيقات الفيدرالي، وقد تم توضيح المخطط التفصيلي في مشروع "إستر"، وهي الخطة المفترضة لمكافحة معاداة السامية والتي كشفت عنها "مؤسسة هيريتيج"... وهي جزء من مشروع 2025، الخطة المحافظة للغاية لتغيير الحكومة الأمريكية جذريًا.
يزعم "مشروع إستر" أن "الحركة الأمريكية المناهضة لإسرائيل والصهيونية وأمريكا المؤيدة للفلسطينيين هي جزء من شبكة دعم حماس العالمية" كما يزعمون... ومن هنا، فإن دعوتهم إلى "تفكيك البنية التحتية ... المخصصة لتدمير الرأسمالية والديمقراطية".
وتأمل هذه الحركة في الاستفادة من قانون التوعية بمعاداة السامية المثير للجدل للغاية، والذي قد يخلط بين الانتقادات المشروعة لإسرائيل في حين يحد بشكل كبير من حرية التعبير في أمريكا.
إذا ساد "مشروع إستر"، فإن حملة ترامب القمعية تهدف إلى ترحيل المحتجين في أمريكا الذين يحملون تأشيرات طلابية واستهداف وضع الجامعات المعفى من الضرائب، ورغم أنها مصممة "لمكافحة معاداة السامية"، فإنها ستكون بمثابة نموذج لمبادرات محلية أخرى تسعى إلى قمع المعارضة والنشاط السياسي، وفي هذا المشروع المدمر للذات، يكون الفلسطينيون ككبش فداء ملائم وأضرار جانبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حزب الله غزة فلسطين قطاع غزة هدنة غزة وقف اطلاق النار نتنياهو دونالد ترامب الرئيس الأمريكي مصر أخبار مصر الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي المقاومة الفلسطينية الأراضي المحتلة معاداة السامیة فی أمریکا
إقرأ أيضاً:
السياسة الأمريكية تجاه السودان: من صراعات الماضي إلى حسابات الجمهوريين الباردة
شهدت العلاقة بين الولايات المتحدة والسودان محطات متباينة عبر التاريخ، حيث تأرجحت بين الانخراط الدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية، وكان السودان دائمًا في موقع حساس داخل الاستراتيجية الأمريكية تجاه إفريقيا والشرق الأوسط. منذ استقلال السودان، تعاملت واشنطن معه وفق اعتبارات الحرب الباردة، فكانت تدعمه حين يكون في المعسكر الغربي، وتضغط عليه حين يميل نحو المعسكر الشرقي أو يتبنى سياسات معادية لمصالحها. خلال السبعينيات، دعمت إدارة نيكسون والرؤساء الجمهوريون الذين جاؤوا بعده نظام جعفر نميري، خاصة بعد أن طرد الأخير الخبراء السوفييت وتحول إلى التحالف مع الغرب، لكن هذا الدعم لم يكن بلا مقابل، فقد جاء مشروطًا بفتح السودان أمام المصالح الأمريكية، سواء في ملفات الاقتصاد أو الأمن الإقليمي.
مع وصول الإسلاميين إلى السلطة عام 1989 بقيادة عمر البشير، دخل السودان في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، خاصة بعد استضافته لأسامة بن لادن وجماعات إسلامية أخرى، وهو ما أدى إلى تصنيفه دولة راعية للإرهاب في 1993. العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن عزلت السودان دوليًا، لكنها في ذات الوقت لم تمنع النظام من بناء تحالفات بديلة مع الصين وروسيا وإيران، ما جعل السودان يتحول إلى ساحة مواجهة غير مباشرة بين القوى الكبرى. ومع اشتداد الحرب في جنوب السودان، لعبت الولايات المتحدة دورًا غير مباشر في دعم المتمردين، وهو ما قاد إلى اتفاق السلام في 2005 الذي مهّد لانفصال الجنوب عام 2011. غير أن واشنطن، ورغم دورها الحاسم في تقسيم السودان، لم تفِ بوعودها تجاه الخرطوم، إذ استمر الحصار الاقتصادي لسنوات طويلة بعد الانفصال، ما زاد من تعقيد المشهد الداخلي وأدى إلى أزمات اقتصادية وسياسية عميقة.
خلال فترة حكم دونالد ترامب، تغيرت الاستراتيجية الأمريكية تجاه السودان من المواجهة المباشرة إلى نهج "المقايضة"، حيث تم ربط أي انفتاح أمريكي بمدى استعداد السودان لتقديم تنازلات سياسية وأمنية، وكان أبرز الأمثلة على ذلك اشتراط واشنطن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 2020. هذا النهج عكس طبيعة السياسة الخارجية لإدارة ترامب التي قامت على البراغماتية المطلقة، بعيدًا عن أي التزامات أخلاقية أو ديمقراطية. هذه الواقعية الصارمة قد تعود مجددًا في حال وصول الجمهوريين إلى السلطة مرة أخرى، مما يعني أن تعامل الولايات المتحدة مع السودان سيكون محكومًا باعتبارات المصالح الجيوسياسية وليس بدعم التحول الديمقراطي.
من المرجح أن تعتمد الإدارة الجمهورية القادمة، سواء بقيادة ترامب أو أي بديل آخر، على سياسة المقايضة بدلًا من الدبلوماسية التقليدية. السودان قد يجد نفسه أمام معادلة واضحة: ماذا يمكنه أن يقدم مقابل الدعم الأمريكي؟ في ظل هذه البراغماتية، فإن القوى المدنية التي لا تمتلك أدوات ضغط حقيقية قد يتم تجاهلها، فيما يتم التركيز على الفاعلين العسكريين باعتبارهم الأقدر على فرض الاستقرار، حتى لو كان ذلك على حساب التحول الديمقراطي. كذلك فإن الإدارة الجمهورية قد تستخدم العقوبات بشكل انتقائي، فتضغط على قوات الدعم السريع باعتبارها مرتبطة بروسيا وفاغنر، بينما تغض الطرف عن الانتهاكات التي يرتكبها الجيش السوداني إذا كان ذلك يخدم المصالح الأمريكية في الإقليم.
التحالفات الإقليمية ستكون أيضًا محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الأمريكية تجاه السودان، إذ من المتوقع أن تتعامل واشنطن مع الملف السوداني عبر قنوات غير مباشرة، مثل مصر والإمارات، بدلًا من التدخل المباشر. هذه المقاربة قد تؤدي إلى صفقات سرية تعيد ترتيب الأوضاع بما يخدم القوى العسكرية المدعومة من هذه الدول، وهو ما سيجعل أي حل سياسي محتمل بعيدًا عن التوافق الوطني الحقيقي. في سياق أوسع، فإن السودان قد يتحول إلى ورقة ضغط في الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث قد تسعى واشنطن إلى منع موسكو من توسيع نفوذها في البحر الأحمر عبر قاعدة بورتسودان، كما قد تستخدم الأزمة السودانية للضغط على الصين التي تمتلك استثمارات ضخمة في البلاد.
المسألة الأكثر حساسية في العلاقة بين السودان والإدارة الجمهورية القادمة ستكون ملف إسرائيل، إذ أن واشنطن قد تربط أي دعم سياسي أو اقتصادي بمزيد من التنازلات السودانية تجاه تل أبيب، سواء من حيث التعاون الأمني أو الاقتصادي. ترامب، في ولايته الأولى، استخدم سياسة فرض التطبيع كشرط مسبق للدعم، ومن المرجح أن يعود إلى نفس الأسلوب إذا فاز بولاية ثانية. هذه السياسة قد تضع السودان في مأزق داخلي، حيث أن التطبيع ما زال ملفًا خلافيًا في الساحة السودانية، ما يعني أن أي ضغط أمريكي في هذا الاتجاه قد يفاقم التوترات الداخلية.
في النهاية، فإن مستقبل العلاقة بين السودان والولايات المتحدة في ظل الجمهوريين سيتحدد وفق معادلة المصالح البحتة، بعيدًا عن أي التزام بدعم الديمقراطية أو الاستقرار طويل الأمد. واشنطن قد تدعم حلًا عسكريًا سريعًا للأزمة السودانية إذا كان ذلك يخدم مصالحها الإقليمية، لكنها لن تلتزم بمساعدة السودان على بناء نظام سياسي مستدام. كما أن السودان قد يجد نفسه في قلب صراع بين القوى الكبرى، حيث تسعى واشنطن إلى احتوائه ضمن استراتيجيتها لمواجهة النفوذ الروسي والصيني، مما قد يعقد الأزمة أكثر بدلًا من حلها. في ظل هذه التعقيدات، فإن السودان سيكون أمام خيارات صعبة، إما الخضوع للضغوط الخارجية وقبول حلول مفروضة، أو مواجهة سيناريو صراع طويل الأمد يعمّق أزماته السياسية والاقتصادية.
zuhair.osman@aol.com
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز