إدارة ترامب تعتزم طلب تمويل إضافي من الكونغرس لبرامج ترحيل المهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم تقديم طلب إلى الكونغرس للحصول على تمويل إضافي لبرامج احتجاز وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وقالت ليفيت في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "سنحتاج أيضا إلى تمويل إضافي من الكونغرس في مسائل الاحتجاز والترحيل"، مشددة على أن البيت الأبيض سيُسخر جميع الآليات الممكنة لتنفيذ الأجندة المتعلقة بالهجرة التي يتبناها الرئيس الجديد.
وأوضحت أن "الرئيس ترامب استخدم جميع الصلاحيات التنفيذية المتاحة لضمان أمن الحدود وإطلاق عملية واسعة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين".
كما أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن "الإدارة ترى أن هناك حاجة إلى دعم إضافي من المشرعين، بما في ذلك زيادة تمويل خدمات مراقبة الحدود وشرطة الهجرة".
وأضافت ليفيت أن السلطات تعتزم مواصلة العمل على تحديد وترحيل المهاجرين الذين انتهكوا قوانين الولايات المتحدة، وأن أجهزة إنفاذ القانون حصلت على صلاحيات إضافية لتنفيذ سياسة الهجرة الرئاسية بشكل أسرع.
هذا وأعلن الرئيس ترامب خلال مؤتمر للحزب الجمهوري في فلوريدا يوم الاثنين الماضي، أنه سيتم ترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين الجدد الذين يتم احتجازهم على الحدود محذرا دولهم من عدم استقبالهم.
وأشار الرئيس إلى أن الدول التي ترفض استقبال مواطنيها المرحّلين ستدفع "ثمنا اقتصاديا باهظا"، في إشارة إلى العقوبات المحتملة على تلك الدول.
وتشير الإحصاءات الحكومية إلى أنه في السنوات الأربع الماضية، تم القبض على مئات المهاجرين على طول الحدود الجنوبية بأسماء تتطابق مع الإرهابيين المعروفين أو المشتبه بهم في قائمة المراقبة الحكومية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة ترامب الترحيل البيت الأبيض الجمهوري الرئيس دونالد ترامب الرئيس الجديد المهاجرین غیر الشرعیین
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني أميركي: حملة ترامب ضد المهاجرين جزء من خطة أوسع
قال خبير قانوني إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنتهج سياسة تستهدف حرمان المهاجرين من إجراءات التقاضي السليمة، معتبرا ذلك هجوما على سيادة القانون.
وأضاف ديفيد ليوبولد -وهو رئيس سابق لنقابة محاميي الهجرة الأميركيين- أن إدارة ترامب تتخذ من العديد من النظريات القانونية ذريعة لتنفيذ خطتها للترحيل الجماعي، وتجريد المهاجرين من الحق في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: حرب ترامب على الجامعات تضع الولايات المتحدة في خانة الاستبدادlist 2 of 2صحيفة أميركية: ضربات ترامب أضعفت الحوثيين لكنها لم تدمرهمend of listوشدد في مقال بصحيفة واشنطن بوست على أن البيت الأبيض قد تجاوز قوانين الهجرة السارية لاحتجاز الناشطين من طلاب الجامعات المؤيدين للقضية الفلسطينية أو لنقل أعضاء العصابات الفنزويلية المزعومة إلى السلفادور. وأكد أن تلك القوانين توفر ضمانات أساسية مثل الحق في مراجعة الأدلة والطعن فيها.
تهديد أوسع نطاقا
وانتقد المقال تصرفات البيت الأبيض، واصفا إياها بأنها تشكل تهديدا أوسع نطاقا لحقوق التقاضي السليمة والحريات الأساسية في الولايات المتحدة، سواء للأميركيين أو غيرهم على حد سواء.
وزعم أن واشنطن لم تعد تخجل من تلك التصرفات، وضرب مثلا على ذلك بتصريح أدلى به توم هومان، المسؤول عن الحدود في إدارة ترامب، لقناة فوكس نيوز حيث قال: "لا يهمني ما يعتقده القضاة. ولا أكترث لما يفكر فيه اليسار. نحن قادمون".
إعلانعلى أن ليوبولد يقر بأن استثناءً راسخا منذ أمد بعيد من تلك الحقوق وارد في قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798، والذي يمنح رؤساء الولايات المتحدة سلطة احتجاز وترحيل مواطني دولة "عدو" مع توفير أقل الإجراءات القانونية الواجبة في أوقات الحرب لهم.
فرانكلين روزفلتوكان آخر من استخدم هذا القانون هو الرئيس فرانكلين روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية، وأدى إلى اعتقال 120 ألف مواطن أميركي وغير أميركي من أصل ياباني من دون محاكمة ومن دون هيئة محلفين.
وقال الرئيس السابق لنقابة المحامين في مقاله إن إدارة ترامب تحاول الآن اللجوء إلى هذا القانون لتبرير ترحيل أفراد العصابات الفنزويلية المزعومة.
ووفقا له، فإن توم هومان يريد أن يقنع الأميركيين بأن ما يدور في الأروقة هو نقاش بشأن ترحيل البلطجية وأفراد العصابات. فإذا كان الأمر كذلك، فإن على إدارة ترامب -طبقا لمقال واشنطن بوست- أن تكشف عن هويات هؤلاء الذين تم إرسالهم إلى مركز احتجاز الإرهابيين سيئ السمعة في السلفادور والتهم الموجهة إليهم لإثبات إمكانية ترحيلهم في محاكم الهجرة الأميركية.
قانون من الحرب بالباردةوعلاوة على ذلك، نفضت إدارة ترامب الغبار عن قانون قديم يعود إلى الحرب الباردة لاحتجاز وترحيل الطلاب الناشطين من دون مراعاة إجراءات التقاضي السليمة، كما يقول ليوبولد.
ووصف الكاتب قوانين الهجرة التي تتضمن بنودا لترحيل غير المواطنين ممن يشاركون في أنشطة "إرهابية" أو يتبنونها أو يدعمونها، بأنها تشريعات قاسية لا تسمح بالتعبير عن الرأي، لكنها مع ذلك تضمن إجراء محاكمات عادلة.
وختم ليوبولد مقاله محذرا من أن ترك إدارة ترامب تفعل ما تريد للمساس بحقوق المهاجرين في محاكمات عادلة من دون رادع، يهدد الحقوق والحريات الأوسع نطاقا للأميركيين جميعا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز