حكومة الاحتلال الإسرائيلي على صفيح ساخن.. شاس يتراجع وسموتريتش يهدد بحل الكنيست
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
في ظل الأزمة السياسية المتصاعدة داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حاول حزب شاس والذي يُعد من أبرز الأحزاب الدينية في الاحتلال، تهدئة الأوضاع بعد التهديد الذي أطلقه زعيم الحزب أرييه درعي بحل الكنيست، على خلفية بسبب الجدل حول قانون التجنيد الإلزامي وسموتريتش يرسل تهديدًا ضمنيًا للحكومة، مشددًا على ضرورة تمرير القانون.
وحسبما نشرته الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرونوت، أكد وزير التعليم الإسرائيلي، حاييم بيتون، خلال جلسة الكنيست، اليوم الأربعاء، أن الحزب لن يسمح بإسقاط الحكومة بسبب الخلافات حول القانون، في خطوة تعكس تغييرًا في لهجة الحزب بعد تصاعد الضغوط السياسية، وكان درعي قد هدد في تصريحات سابقة، بعمل انتخابات مبكرة في حال عدم التوصل إلى حل بشأن تجنيد الحريديم، وقال بيتون خلال جلسة الكنيست «لم يكن هناك أي إنذار نهائي، ولن نسمح لكم بإسقاط الحكومة، ولن نسقطها بسبب قانون التجنيد».
وأضاف بيتون أن بعض تصريحات زعيم الحزب أرييه درعي تم إخراجها من سياقها، رغم أن صحيفة «هيديرخ» التابعة للحزب نقلت عنه قوله إن «الحكومة الإسرائيلية شهران لتسوية الأمر، هذا هو الاختبار، وإذا لم يتم تسويته، سنذهب إلى الانتخابات المبكرة».
سموتريتش يدخل على الخطبالتوازي مع ذلك، أرسل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تهديدًا ضمنيًا للحكومة، مشددًا على ضرورة تمرير قانون التجنيد، قائلاً: «آمل أن ننجح في تمرير قانون تجنيد جيد وكذلك ميزانية، وإذا لم يكن الأمر كذلك، يمكننا ببساطة تمرير الميزانية وحل الكنيست»، وتصريحات سموتريتش زادت من حالة التوتر داخل الائتلاف، حيث يخشى حزب شاس من أن يؤدي التصعيد إلى إسقاط الحكومة، خاصة في ظل عدم وجود بدائل سياسية مناسبة له، إذ قد يجد الحزب نفسه خارج السلطة في حال فوز المعارضة وذلك حسبما نشرته الصحيفة.
أيام حاسمة في تحديد مسار الأزمةوتراجعت تهديدات الحزب بشكل واضح وصريح لأن الحزب أدرك أنه أمام معضلة كبيرة، حيث إن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة قد لا تصب في صالحه، خاصة إذا تراجعت قوة الأحزاب الحريدية في أي استحقاق انتخابي قادم، وتظل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مسار الأزمة، إذ يسعى الائتلاف الحكومي لإيجاد مخرج يُرضي جميع الأطراف، دون المخاطرة بانهيار الحكومة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المتوترة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحريديم إسرائيل سموتريتش الكنيست
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة بقانون الموازنة
آخر تحديث: 3 مارس 2025 - 11:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم لجنة النفط النيابية، علي شداد الفارس، الاثنين، إن “وزارة النفط الاتحادية أكدت استكمال الإجراءات كافة لاستئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، ويأتي ذلك بعد التعديل الذي حصل في قانون الموازنة مؤخراً ودخل حيز التنفيذ، حيث إن وزارة النفط الاتحادية أبلغت الجانب التركي رسمياً بإنهاء استعداداتها لاستئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، وهي بانتظار موافقة الجانب التركي للبدء بعمليات استئناف التصدير”.وأوضح الفارس في حديث صحفي، أن “الكميات المقدرة التي سيتم تصديرها عبر ميناء جيهان التركي تتراوح ما بين 300 – 325 ألف برميل يومياً، وذلك بحسب الاتفاق الذي تضمنه قانون الموازنة العامة الاتحادية، هذا من جانب، ومن جانب آخر، لوحظ من الاجتماع الأخير المنعقد بين وزارة النفط الاتحادية وحكومة الإقليم بتاريخ 15 شباط/ فبراير 2025، أن هناك مطلباً من قبل حكومة إقليم كوردستان بزيادة حصة الإقليم من الاستهلاك المحلي والمقدر والمثبت في الموازنة”.وبيّن، “حيث إن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث 2023 -2024 -2025 والتي صادق عليها البرلمان سابقاً، أكدت أن معدل الاستهلاك المحلي لحكومة إقليم كوردستان تقدر بـ46 ألف برميل يومياً كاستهلاك محلي، أما حكومة الإقليم بعد تعديل قانون الموازنة وخلال هذا الاجتماع الأخير، أكدت بأنها تطالب بزيادة كميات الاستهلاك المحلي حتى تصل إلى معدل 110 آلاف برميل في اليوم الواحد بدلاً من 46 ألف برميل في اليوم الواحد، وهذه مخالفة صريحة لقانون الموازنة الاتحادي للسنوات الثلاث، وأيضاً مخالف لتعديل قانون الموازنة الذي شرعه البرلمان العراقي مؤخراً”. وأضاف، أن “بعد تعديل قانون الموازنة الأخير، أصبح لزاماً على حكومة الإقليم أن تُسلم ما بذمتها من نفوط إلى شركة (سومو) المعنية بهذا الأمر، ولا يمكن التسليم بوجود وفود تفاوضية بين الطرفين، لأن بمجرد هذا التعديل لقانون الموازنة تم إلغاء مصطلح الوفود التفاوضية التي دائماً ما تستخدمها حكومة إقليم كوردستان”.وعلل الفارس، “لأننا أمام تطبيق قانون، وهذا القانون تم التصويت عليه داخل قبة البرلمان العراقي، وكان ممثلو حكومة إقليم كوردستان من النواب قد صوتوا على تعديل قانون الموازنة الأخير، وبالتالي لا يمكن مخالفة هذا القانون بأي طريقة من الطرق، ولا يمكن التسليم بوجود وفود تفاوضية من أجل تطبيق قانون الموازنة وتعديلاته، وهذا ما ادعت به حكومة الإقليم مؤخراً في تصريحات عديدة، وأن الاجتماع الذي حصل مؤخراً هو لغرض وضع آلية تنفيذ تعديل قانون الموازنة الأخير”.وتابع المتحدث باسم لجنة النفط النيابية، “كما لوحظ أيضاً من خلال الاجتماع الأخير، أن حكومة الإقليم أكدت عدم إمكانيتها تصدير الكميات من النفط والتي تقدر كما أكدت وزارة النفط بمعدل 300-325 ألف برميل يومياً، وهذا ما مثبت في قانون الموازنة، وهذا من شأنه تعطيل تطبيق قانون الموازنة بشكل عام، وتطبيق التعديل الأخير الذي شرعه مجلس النواب العراقي”.ورأى الفارس، أن “هذه المشاكل التي دائماً ما تطفو على السطح من قبل حكومة إقليم كوردستان ما هي إلا أمور تعرقل تطبيق القوانين التي يشرعها مجلس النواب العراقي، لذلك نهيب بحكومة السوداني وكذلك وزارة النفط الاتحادية بتطبيق قانون الموازنة بشكل عام وتطبيق التعديل الأخير الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي وأصبح قانون الموازنة وتعديلاته ملزماً لجميع الأقاليم وكذلك المحافظات المنتجة للنفط”.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع