محافظة أبين كيف تحولت الى مسرح للصراعات ودومات العنف .. تقرير ميداني يجيب على التساؤلات
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
كشف تقرير ميداني حديث عن استمرار دوامة العنف في محافظة أبين، حيث تعيش المحافظة تحت وطأة نزاعات متكررة أدت إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، في ظل غياب حلول مستدامة توقف دائرة الصراعات المسلحة.
وأوضح التقرير الذي أصدره مركز المخا للدراسات أن أبين، التي تحتل موقعًا استراتيجيًا جنوب اليمن، باتت مسرحًا لصراعات متتالية انعكست سلبًا على استقرارها، وأثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين، الذين يواجهون أوضاعًا معيشية صعبة نتيجة الانفلات الأمني وتعثر جهود التنمية.
وبيّن التقرير أن الأوضاع في المحافظة تفاقمت مع تصاعد المواجهات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان، وخلق حالة من عدم الاستقرار، وسط استمرار حالة الاستقطاب السياسي والميداني. وأشار إلى أن هذه الأحداث تسببت في تعطيل الخدمات الأساسية، وفرضت مزيدًا من التحديات أمام الجهود المحلية والدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار.
وأكدت مصادر محلية أن المواطنين باتوا يشعرون بالإحباط جراء استمرار حالة الفوضى، حيث أشار بعضهم إلى أن غياب مؤسسات الدولة الفاعلة، وتراجع الدور التنموي، ساهما في خلق بيئة خصبة لتنامي أعمال العنف والتوتر.
في المقابل، دعا مراقبون إلى ضرورة تبني حلول متكاملة تشمل تعزيز الأمن، وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، وإعادة بناء المؤسسات الحكومية، مشددين على أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى مزيد من التعقيدات التي يصعب حلها على المدى القريب.
ورغم الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة، لا تزال محافظة أبين تواجه واقعًا معقدًا، في ظل تساؤلات متزايدة حول قدرة الحلول المطروحة على إنهاء مسلسل العنف، وإعادة المحافظة إلى مسار الاستقرار والتنمية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يحذر: استمرار تجميد أصول ليبيا يهدد ثروة شعبها ويعرقل التنمية
???? ليبيا | تقرير دولي: إصلاح العقوبات على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار ضرورة لحماية ثروة الشعب
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته مجموعة الأزمات الدولية الضوء على واقع أصول المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة، مشددًا على ضرورة إصلاح العقوبات المفروضة، لتعزيز النمو الاقتصادي وحماية الثروة الليبية.
???? 70 مليار دولار مجمدة وحدود للنمو السيادي ????
أشار التقرير، الذي ترجمته صحيفة المرصد، إلى أن أصول المؤسسة تتألف من شركات تابعة وأموال تقدر بنحو 70 مليار دولار، نصفها على الأقل لا يزال خاضعًا للتجميد، مما حد بشكل كبير من نمو صندوق الثروة السيادية الليبي.
???? طلب ليبي لإصلاح العقوبات وموافقة جزئية من مجلس الأمن ????️
أوضح التقرير أن ليبيا قدمت في عام 2024 أول طلب رسمي لإصلاح نظام العقوبات، حيث وافق مجلس الأمن الدولي مطلع هذا العام على تعليق جزئي رغم التحفظات بسبب الوضع الأمني والسياسي المتأزم.
???? مخاوف دولية من سوء الإدارة وغياب الثقة ????
أكد التقرير أن أعضاء مجلس الأمن ما زالوا يفتقرون إلى الثقة في قدرة المؤسسة الليبية للاستثمار على إدارة الأصول بكفاءة، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة السياسية وضعف الشفافية يعززان المخاوف من سوء الاستخدام.
???? خسائر فادحة بسبب التجميد الطويل للأصول ????
كشف التقرير أن العقوبات أدت إلى تجميد مليارات الدولارات نقدًا، مما تسبب في خسائر فادحة بسبب التضخم، مع استمرار المؤسسة في دفع رسوم باهظة لشركات إدارة الأصول دون تحقيق نمو يذكر.
???? مطالبات بإصلاح تدريجي ونموذج استثماري آمن ????
دعا التقرير إلى تحرير مدروس للأصول عبر السماح بإعادة استثمارها في أدوات مالية آمنة ومنخفضة المخاطر، مع اقتراح إطلاق مشروع تجريبي بالشراكة مع جهات دولية موثوقة مثل الأمم المتحدة أو البنك الدولي.
???? مبادئ سانتياغو وتعزيز الشفافية كخطوة ضرورية ????
شدد التقرير على ضرورة التزام المؤسسة الليبية للاستثمار الكامل بـ مبادئ سانتياغو، وإعداد تقارير مالية دقيقة وشاملة لتعزيز مصداقيتها أمام المجتمع الدولي.
???? تحذيرات من مخاطر إبقاء نظام العقوبات القديم ⚠️
أكد التقرير أن استمرار الوضع الحالي دون إصلاح يهدد مصداقية العقوبات الدولية نفسها، مشيرًا إلى أن الإبقاء على القيود الحالية لم يعد يتماشى مع الأهداف الأصلية التي فرضت من أجلها عام 2011.
???? مستقبل أفضل رهين بالإصلاح والشفافية ✨
اختتم التقرير بالتأكيد على أن اتخاذ خطوات ملموسة لإصلاح نظام العقوبات، مع رفع كفاءة إدارة صندوق الثروة السيادية، قد يؤمن مستقبلًا اقتصاديًا أكثر إشراقًا لليبيا، ويعيد للشعب الليبي جزءًا من ثروته المهدورة.
ترجمة المرصد – خاص