160 عارضاً و500 علامة تجارية عالمية بمعرض «جواهر الإمارات»
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
افتتح الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، فعاليات النسخة السادسة من «معرض جواهر الإمارات 2025» الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى 2 فبراير، بمشاركة 160 عارضاً وأكثر من 500 علامة تجارية، تشمل أشهر العلامات المحلية والعالمية في الألماس والذهب والفضة والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات، إلى جانب نخبة من رواد تصميم المجوهرات والمشغولات الذهبية الإماراتيين.
وتجول الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، في أروقة المعرض، حيث اطلع على أحدث المجموعات والابتكارات في مجال المجوهرات والتصاميم التي تعرضها الشركات المحلية والعالمية المشاركة، كما تفقد منصة «صاغة الإمارات»، ومنصة معرض لآلئ الشارقة، والتقى عدداً من المصممين والمصممات الإماراتيين، الذين قدموا شرحاً مفصلاً عن أبرز إبداعاتهم من المشغولات الذهبية، وقطع اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة التي تمزج بين الابتكار الحديث والطابع التراثي الإماراتي العريق.
رافق الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، خلال الجولة، عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، ووليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة وإكسبو الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمد مير عبدالرحمن السراح، مدير الموانئ والجمارك، بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وممثلو كبريات الشركات والعلامات التجارية المشاركة في الحدث.
وأشار عبدالله سلطان العويس إلى أن دعم غرفة الشارقة للمعرض يأتي في إطار رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة، ومنها قطاع الذهب والمجوهرات الذي يعد أحد أهم القطاعات الواعدة، وتكتسب المعارض والأحداث التجارية المرتبطة به مكانتها من كونها توفر فرصة لعقد الصفقات التجارية المثمرة والتواصل، وبناء الشراكات بين مختلف الأطراف المعنية في هذا القطاع.
إلى ذلك، أكد سيف محمد المدفع أن تنظيم المعرض يواكب ما يشهده سوق الذهب والمجوهرات في الشارقة ودولة الإمارات من نمو مستمر بفعل تزايد وعي المستهلكين بالعلامات التجارية للمجوهرات، وحرصهم على اقتناء أحدث المشغولات الذهبية وتصاميم المجوهرات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إكسبو الشارقة إکسبو الشارقة غرفة الشارقة
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي