مصر تتحمل مصروفات 1077 طالبًا بعد تعليق إدارة ترامب المنح الدراسية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرّرت الحكومة المصرية تحمل النفقات الدراسية لـ 1077 طالبًا مصريًا مستفيدًا من منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (US AID)، بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد مساعدات بلاده الخارجية 90 يومًا لحين تقييمها، فيما ستتكفل الجامعات الحكومية بمصروفات الطلاب حتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني.
تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر منذ أكثر من 40 عامًا، قدمت خلالها مساعدات بلغ إجماليها 30 مليار دولار- وفق الموقع الرسمي للوكالة - شملت ملفات عدة، أبرزها الصحة والحوكمة والاقتصاد والتعليم. وفي الملف الأخير، توفر الوكالة منحًا دراسية مجانية للطلاب المصريين للدراسة في 13 جامعة مصرية حكومية وغير حكومية.
قدمت الوكالة قرابة 145 منحة دراسية من خلال برنامج المنح الجامعية و227 منحة دراسية من خلال برنامج رواد وعلماء مصر، في العام الماضي.
وبعد قرار إدارة ترامب، تلقى الطلاب المستفيدون من منح الوكالة الأمريكية، رسائل عبر البريد الإلكتروني بوقف الاستفادة من المنح. وبعدها عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعًا طارئًا قرر خلاله التزام الجامعات بكافة المخصصات والمصروفات الدراسية التي كانت تخصصها الوكالة للطلاب، البالغ عددهم 1077 طالبًا حتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني، وكذلك دعم الطلاب لمواجهة أي تحديات مستقبلية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب المحكمة الأمريكية العليا بحظر المتحولين جنسيا في الجيش
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، من المحكمة العليا السماح بتطبيق حظر على المتحولين جنسيًا في الجيش، حتى تُرفع الطعون القانونية.
حظر المتحولين جنسياوكتب المحامي العام جون ساور أنه بدون أمر من أعلى محكمة في الولايات المتحدة، لن يدخل الحظر حيز التنفيذ إلا بعد أشهر عديدة، "وهي فترة أطول بكثير من أن تُجبر الجيش على الالتزام بسياسة قرر، في تقديره المهني، أنها تتعارض مع الجاهزية العسكرية ومصالح الأمة"، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
ويأتي هذا الطلب للمحكمة العليا في أعقاب أمر موجز من محكمة استئناف فيدرالية أبقت فيه على أمر قضائي يوقف تطبيق هذه السياسة على مستوى البلاد.
وكتب ساور أنه على الأقل، ينبغي على المحكمة السماح بتطبيق الحظر على مستوى البلاد، باستثناء سبعة أفراد من الخدمة العسكرية وأحد الراغبين في الانضمام إلى الجيش الذين رفعوا دعوى قضائية.
ومنحت المحكمة محامي أفراد الخدمة الذين طعنوا في الحظر أسبوعًا للرد.
ترامب ضد المتحولين جنسيابعد بدء ولايته الثانية في يناير، تحرك ترامب بقوة لتقليص حقوق المتحولين جنسيًا.
ومن بين إجراءات الرئيس الجمهوري إصدار أمر تنفيذي يدعي أن الهوية الجنسية لأفراد الخدمة المتحولين جنسيًا "تتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة شريف وصادق ومنضبط، حتى في حياته الشخصية"، وتضرّ بالاستعداد العسكري.
ردًا على ذلك، أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث سياسةً تُفترض أنها تُستبعد المتحولين جنسيًا من الخدمة العسكرية.
لكن في مارس، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بنيامين سيتل في تاكوما، واشنطن، لصالح عدد من العسكريين المتحولين جنسيًا المخضرمين الذين يقولون إن الحظر مُهين وتمييزي، وإن تسريحهم سيُلحق ضررًا دائمًا بمسارهم المهني وسمعتهم.
كتب سيتل أن إدارة ترامب لم تُقدّم أي تفسير لسبب حظر الخدمة العسكرية المفاجئ للجنود المتحولين جنسيًا، الذين تمكّنوا من الخدمة علنًا على مدى السنوات الأربع الماضية دون وجود أي دليل على وجود مشاكل.
في عام ٢٠١٦، خلال رئاسة باراك أوباما، سمحت سياسة وزارة الدفاع الأمريكية للأشخاص المتحولين جنسيًا بالخدمة علنًا في الجيش.
خلال الفترة الأولى لترامب في البيت الأبيض، أصدر الجمهوري توجيهًا بحظر أفراد الخدمة المتحولين جنسيًا، مع استثناء بعض أولئك الذين بدأوا بالفعل في التحول بموجب قواعد أكثر تساهلا كانت سارية خلال إدارة أوباما الديمقراطية.
سمحت المحكمة العليا بدخول هذا الحظر حيز التنفيذ وألغاه الرئيس الديمقراطي جو بايدن عند توليه منصبه.
ولا تتضمن القواعد التي تريد وزارة الدفاع تطبيقها أي استثناءات.
صرح ساور بأن السياسة التي كانت سارية خلال الفترة الأولى لترامب وتلك التي تم حظرها "لا يمكن التمييز بينهما جوهريًا".
المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكييخدم آلاف الأشخاص المتحولين جنسيًا في الجيش، لكنهم يمثلون أقل من ١٪ من إجمالي عدد أفراد الخدمة الفعلية.
كما أوقف قاضٍ فيدرالي في العاصمة واشنطن هذه السياسة، لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية أوقفت هذا القرار مؤقتًا، بعد أن استمعت إلى المرافعات يوم الثلاثاء.
وبدا أن هيئة القضاة الثلاثة، ومن بينهم قاضيان عيّنهما ترامب خلال ولايته الأولى، تؤيد موقف الإدارة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا