7 محظورات حددها القانون لمنع الطفل من العمل في هذه الحالات
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
نص قانون العمل رقم 13 لسنة 2003 مجموعة من الضوابط والمحاذير المتعلقة بتشغيل الأطفال بهدف حمايتهم من التعرض للخطر خلال العمل، حيث نصت المادة 99 من القانون، المحاذير والنقاط المتعلقة بعمالة الأطفال:
أولا- القانون ألزم صاحب العمل عند تشغيل الطفل الذى سنه يقل عن 16 سنة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه، على أن تكون هذه البطاقة معتمدة من مكتب القوى العاملة وصورة الطفل.
ثانيًا- يتم تحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغليهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.
ثالثا- يعد طفلا كل من كان سنه أقل من 18 عاما، ويحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن التعليم الأساسي أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة، كما يحظر تشغيل الطفل لأكثر من 6 ساعات يوميًا.
رابعًا- يجب أن يحصل الطفل على راحة خلال ساعات العمل لاتقل عن ساعة، ويجب ألا يعمل الطفل عن أكثر من 4 ساعات متصلة.
خامسًا- ممنوع تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
سادسًا- منح القانون الحق للمحافظ في اتخاذ قرار ببتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو دراستهم.
سابعًا- يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وعقدت اللجنة العامة بمجلس النواب لمناقشة التوصية الصادرة عن المجلس بشأن تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية لإيصال صوت مصر الداعم للعدل والسلام.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال الاجتماع، إن القضية الفلسطينية لا تقبل المساومة، داعيا اللجنة العامة لوضع خطّة عملٍ متكاملةٍ تستهدف تفعيل التوصية الصادرة عن المجلس بشكلٍ فعالٍ لخدمة القضية الفلسطينيّة.
وكلف «جبالي» رؤساء لجان العلاقات الخارجي والشؤون العربية والشؤون الأفريقية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، بوضع تصور لصياغة وثيقة شاملة تعكس الموقف المصري التاريخي والحالي تجاه القضية الفلسطينية بحيث تتضمن هذه الوثيقة تحليلات سياسية ودبلوماسية تُبرز خطورة المخططات الإسرائيلية وخطورة تهجير الفلسطينيين على الأمن الإقليمي، وتُعرض هذه الوثيقة على مكتب المجلس تمهيدًا لإقرارها بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة، ويتم تعميمها على جميع أعضاء المجلس المشاركين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لضمان اتساق ووحدة الرؤية المصرية.
كما أكد «جبالي» على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف على هامش المؤتمرات الدولية مع وفود البرلمانات المختلفة، لدفع القضية الفلسطينية إلى مقدمة الاهتمامات العالمية وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية، وتحفيز التعاون الدولي لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والتحذير من مسألة التهجير للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وضرورة التواصل مع المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، مثل الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي، لتنسيق الجهود بما يضمن إدراج القضية الفلسطينية على جداول الأعمال الرسمية لهذه المؤسسات والعمل على إصدار قرارات واضحة تُدين الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات تهجير الفلسطينيين، بما يعزز الموقف الدبلوماسي المصري.
وأشار إلى أهمية التعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الخارج لتنسيق الجهود الدبلوماسية ونقل صورة واضحة ودقيقة عن الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني، وتوجيه رسائل رسمية إلى رؤساء البرلمانات وفق ما يقرره مكتب المجلس لإبراز خطورة الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية، مع دعوة المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ودعم الحقوق الفلسطينية في إطار القانون الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي القضية الفلسطينية ه القضية الفلسطينية تشغيل الأطفال تعزيز العلاقات القضیة الفلسطینیة تشغیل الطفل
إقرأ أيضاً:
إسكات التاريخ.. القضية الفلسطينية في كتب التاريخ المدرسية المصرية
صدر عن جسور للترجمة والنشر في فبراير/شباط الجاري كتاب "إسكات التاريخ: القضية الفلسطينية في كتب التاريخ المدرسية المصرية" تأليف الدكتور عبد الفتاح ماضي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإسكندرية.
ويتناول الكتاب حضور القضية الفلسطينية في كتب التاريخ المدرسية بالتعليم العام الرسمي في مصر على مدار ما يقرب من قرن من الزمان تقريبا، من أربعينيات القرن العشرين حتى مقررات العام الدراسي 2023/2024.
ويبحث المؤلف فيما طرأ على هذا الحضور من تغيرات عبر حقب زمنية مختلفة، وعلاقة هذه التحولات وارتباطها بالأحداث والتحولات التاريخية الكبرى في مصر، مثل إسقاط الملكية وقيام الجمهورية عام 1952، واتفاقية السلام التي أبرمها الرئيس الراحل أنور السادات مع الكيان الصهيوني عام 1979، وإنشاء مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية عام 1988.
وتضم المادة البحثية التي جرت دراستها أكثر من 70 كتابا مدرسياً، وعددا آخر من الكتب والوثائق المنشورة والمراجع ذات الصلة، فضلا عن عدة مقابلات مع عدد من مؤلفي الكتب المدرسية والخبراء والمسؤولين وأساتذة الجامعات التربويين.
ومما ينبغي ملاحظته أن الدراسات التاريخية عموما وتلك التي تتصل بالأطر الثقافية على وجه الخصوص تكتسب قيمة خاصة، كونها تعيد التاريخ الذي يتعرض لعمليات منظمة من النهب والتغيير والإزاحة والمحو والإخفاء والإسكات، وأكثر تاريخ تعرض لذلك في الواقع المعاصر هو التاريخ الفلسطيني، مقابل إثبات التاريخ الإسرائيلي.
وقد قسم المؤلف كتابه الواقع في 217 صفحة إلى 4 فصول جاءت بعد المقدمة، على النحو الآتي:
إعلان الفصل الأول: السياقات التاريخية والسياسية لكتب التاريخوفيه بحث الكاتب عن وجود القضية الفلسطينيّة في 3 حقب: حقبة ما قبل عام 1952، والحقبة الممتدة ما بين عام 1952 وحتى منتصف سبعينيات القرن الماضي، وأخيرًا الحقبة الممتدة ما بين نهايات سبعينيات القرن الماضي إلى نهاية عام 2024.
في حين جاء الفصل الثاني حاملا عنوان: الحضور الفلسطيني في كتب التاريخواستعرض فيه المؤلف مرحلتين مر بهما الحضور الفلسطيني في كتب التاريخ المصرية، وقد أطلق عليها مرحلة البداية والتوسع، ثمّ انتقل إلى استعراض المرحلة الثانية التي أسماها مرحلة الانحسار كمًا ونوعًا.
أما الفصل الثالث من الكتاب فجاء تحت عنوان: طبيعة القضية والمصطلحات المستخدمة في كتب التاريخوقد استعرض المؤلف في هذا الفصل 3 حالات مرت بها المصطلحات المتعلقة بماهية القضيّة الفلسطينيّة وطبيعتها في كتب التاريخ، حيث بدأت بكونها قضيّة تحرر وطني، ثم انكفأت المصطلحات والمفاهيم نحو القطرية أو الوطنيّة المصريّة، ليصل الأمر بعد ذلك إلى الحديث عن حل القضيّة حربًا أو سلمًا ثم انتهاج السلام العادل سبيلًا للحل.
ومما ذكره المؤلف بهذا الفصل أنّه بعد معاهدة السلام في اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر/أيلول 1978، لم يستخدم كتاب "تاريخ مصر والعرب الحديث" مصطلحات مثل "الاستعمار الصهيوني" أو "الإرهاب الصهيوني" أو الإرهاب اليهودي" لكن وردت كلمة "إرهابيين وعبارة "الإرهابيين الصهيونيين" عند الحديث عن نسف فندق الملك داود بالقدس عام 1946 على يد يهود لإرهاب الانتداب البريطاني على فلسطين، وبدلاً من استخدام كلمة "العصابات اليهودية المسلحة" ظهرت عبارة "العناصر العسكرية اليهودية" عند الحديث عن حرب 1948.
ثمّ يؤكد المؤلف أنّه ابتداء من كتاب "التاريخ" للثانوية العام عام 2002، وحتى آخر كتاب صادر عام 2017- 2018، فإن حجم تناول حضور فلسطين والقضية الفلسطينية تقلّص وتبدّلت المفاهيم والمناهج في المقرّرات الدراسية في التعليم العام، مع التوسع في ذكر الحروب العربية الإسرائيلية، والتركيز على الدور المصري تحديداً.
إعلان ثمّ يأتي الفصل الرابع حاملًا عنوان: نتائج وملاحظات نهائيةوفيه يجيب المؤلف عن مجموعة من الأسئلة أهمها: من يضع كتب التاريخ المدرسية؟ ما الحاضر والمفقود من القضية من القضية الفلسطينية في كتب التاريخ؟ كيف تفسد السياسة كتب التاريخ؟ وما تداعيات التغافل عن سياقات تاريخية ودينية؟ وكيف تطورت كتب التاريخ عموما؟
ويعتمد المؤلف في هذا الفصل مرجعية النقد المنهجي حيث يقدم عرضا تحليليا نقديا خلال الإجابات عن هذه الأسئلة الجوهرية.
وفي واقعنا خرافات كبيرة منتشرة حول قضية فلسطين من أكثرها اشتهارا أن الفلسطينيين باعوا أراضيهم لليهود، وأنهم تركوا منازلهم، والعجيب أن تجد مؤرخا مثل إيلان بابيه يفند هذه الخرافة بوضوح فيخبرنا أن الأراضي التي اشتراها اليهود قبل انتفاضة 1936، التي قام بها الفلسطينيون ضد الوجود الصهيوني وسلطة الانتداب البريطاني، لم تتخط 5% من الأراضي الفلسطينية، وتمت كلها في إطار تعايش كوزموبوليتاني اشتهرت به الدول العربية في تلك الفترة، قبل أن يتضح الهدف من الشراء الممنهج للأراضي، فصدر قرار بعد الانتفاضة بمنع بيع الأراضي إلى اليهود. أما باقي الأراضي، فلم يتخل عنها أهلها إلا بالترويع وارتكاب المجازر، وليس كما تروج خرافات إسرائيل أن الفلسطينيين تركوا الأرض ليفسحوا المجال لجيش الإنقاذ.
ومثل هذه الخرافات الكثير التي يسهل انتشارها مع تقليص القضية الفلسطينية في مناهج التعليم، ولذا فإن الكتاب يمثل مرجعا مهما للباحثين في صورة القضية الفلسطينية بالمناهج الدراسية، وللباحثين عن التحولات التي تطرأ على صورة القضية الفلسطينية في وعي الأجيال المتعاقبة، ودحض روايات الاحتلال من عقول الأجيال التي ينتظر أن تكون حاملة الأمانة والقضية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع