رسمياً.. السلطات الأمريكية تستعد لترحيل 495 مواطنا مغربيا للمملكة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
كشف بيانات نشرتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، أن السلطات الأمريكية تستعد لترحيل 495 مواطنا مغربيا من بين 1.4 مليون من غير المواطنين الذين تلقوا أوامر الترحيل النهائية من إدارة الهجرة.
وتكشف وثيقة عمليات الإنفاذ والإزالة (ERO) الصادرة عن إدارة الهجرة والجمارك (ICE) أن 495 مواطنًا مغربيًا موجودون حاليًا على قائمة غير المحتجزين لدى إدارة الهجرة والجمارك (ICE) مع أوامر الترحيل النهائية، مما يضع المغرب بين البلدان متوسطة المدى المتأثرة بعمليات الترحيل المحتملة.
وتظهر هذه البيانات في الوقت الذي بدأت فيه إدارة ترامب، التي تولت السلطة هذا الشهر، حملة صارمة لإنفاذ قوانين الهجرة.
وقد أدت العمليات الأخيرة بالفعل إلى اعتقال ما يقرب من 3500 من المهاجرين غير الشرعيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقًا لإحصائيات إدارة الهجرة والجمارك.
وفي السياق، تتصدر المكسيك القائمة حيث يواجه 252,044 شخصًا أوامر الترحيل، تليها السلفادور (203,822)، وهندوراس (261,651)، ونيكاراغوا (45,995). ويبلغ إجمالي عدد غير المواطنين الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية 1,445,549 حتى 24 نوفمبر 2024.
وفي حين أن المغرب ليس مدرجا بين الدول الـ 15 التي تعتبرها إدارة الهجرة والجمارك “غير متعاونة” أو الدول الـ 11 التي تعتبر “معرضة لخطر عدم الامتثال”، إلا أن عملية الترحيل تظل معقدة وتخضع لإجراءات قانونية وإدارية مختلفة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إدارة الهجرة والجمارک
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. نزع وسم “صنع بالمغرب” من منتجات الخضر والفواكه التي مصدرها الصحراء الغربية
أمر مجلس الدولة في فرنسا بأن تحمل الخضر والفواكه المنتجة في الأراضي الصحراوية المحتلة وسم “مستورد من الصحراء الغربية”.
ووفقا لبيان مجلس الدولة في فرنسا، أمر بنزع وسم “مستورد من المغرب” من المنتجات الفلاحية المستوردة التي مصدرها الأراضي الصحراوية المحتلة.
وجاء قرار مجلس الدولة في فرنسا امتثالا لقرار أصدرته محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، طلبت الكونفدرالية الفلاحية من الحكومة حظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الأحمر إلى فرنسا التي يتم حصادها في الصحراء الغربية والتي تحمل علامة أنها قادمة من المغرب.
واعتبر مجلس الدولة في فرنسا أن هذا يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي بشأن معلومات المستهلكين.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن وضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المخصصة للاستيراد والبيع في أوروبا يجب أن يذكر الصحراء الغربية وحدها كبلد المنشأ، وليس المغرب، حتى لا يتم تضليل المستهلك.