الحبس 3 سنوات والغرامة لمني فاروق بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة الفنانة منى فاروق، بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية.
في وقت سابق، أصدرت النيابة العامة قرارا بإحالة القضية المتهمة بها الفنانة منى فاروق للنيابة الكلية بمحكمة القاهرة الجديدة.
وكتب المحامي أحمد مهران، على صفحته الشخصية على الفيس بوك، أحالت جهات التحقيق المختصة، البلاغ المقدم ضد الممثلة منى فاروق يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور، والإساءة لقيم المجتمع، وسوء استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى محكمة القاهرة الجديدة، تمهيدًا لمحاكمتها.
كان تقدم محامٍ ببلاغ ضد الممثلة منى فاروق يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور، والإساءة لقيم المجتمع، وسوء استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تشويه صورة المرأة المصرية أمام المجتمعات العربية وخدش الحياء العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام الإنترنت التحريض على الفسق التحريض على الفسق والفجور الفسق والفجور القاهرة الاقتصادية الحبس 3 سنوات النيابة العامة تحريض على الفسق محكمة القاهرة الاقتصادية منى فاروق
إقرأ أيضاً:
ابتدائية الصويرة تصدر حكمًا بالسجن لثلاث سنوات على صاحبي صفحة فايسبوكية
في خطوة تدخل في إطار مكافحة جرائم التشهير الإلكتروني، أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة حكماً يقضي بسجن شابين لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، إثر تورطهما في إنشاء صفحة فايسبوكية وتوظيفها في نشر حملات تشهير وقذف طالت مسؤولين أمنيين وقضائيين ومواطنين آخرين، بما في ذلك العديد من النساء. كما تم إلزام المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة لصالح الضحايا الذين تعرضوا للتشهير والسب عبر تلك الصفحة.
وأفادت مصادر موثوقة أن الحملة الإلكترونية التي دامت لعدة أشهر، تسببت في أضرار بالغة لعدد من الأفراد والمؤسسات المستهدفة، حيث تم نشر اتهامات باطلة ومعلومات مغلوطة أساءت إلى سمعة الضحايا. وقد أثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً في الأوساط المحلية، لا سيما في ظل تزايد حالات التشهير الإلكتروني في السنوات الأخيرة.
وكانت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بالصويرة قد تدخلت بناءً على تعليمات من وكيل الملك، بعد تلقيها عشرات الشكاوى من ضحايا حملات التشهير، الذين أكدوا تعرضهم لإساءات عبر الإنترنت تسببت في تشويه سمعتهم وتهديد حياتهم الاجتماعية والمهنية. وقد شملت التحقيقات مسؤولين في الأجهزة الأمنية والقضائية الذين تم استهدافهم من قبل الصفحات المجهولة التي تم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض.
ويُعتبر التشهير الإلكتروني أحد أبرز التحديات التي تواجهها المجتمعات في عصر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فمع تزايد استخدام منصات مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام، أصبح من السهل نشر المعلومات بسرعة واسعة النطاق، مما يجعل الأفراد عرضة لاتهامات غير عادلة أو هجمات شخصية قد تضر بسمعتهم بشكل دائم.
الابتزاز الإلكتروني أيضاً أصبح ظاهرة منتشرة، حيث يقوم البعض باستخدام صور أو معلومات خاصة لتهديد الأفراد بالفضيحة أو نشر تلك المعلومات إذا لم يتم دفع مبالغ مالية أو تحقيق مطالب أخرى. وقد أظهرت دراسة حديثة أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الجرائم هم من فئة الشباب والمراهقين، مما يطرح تساؤلات حول مدى حماية مستخدمي الإنترنت في مواجهة هذه التهديدات.
واتخذت السلطات القضائية في العديد من البلدان، بما في ذلك المغرب، إجراءات صارمة ضد مرتكبي هذه الجرائم.
وتكمن أهمية هذه الأحكام القضائية في الردع وزيادة الوعي حول خطورة التشهير الإلكتروني، الذي قد يؤدي إلى أضرار نفسية واجتماعية كبيرة على الضحايا. كما أن الجهات المعنية تسعى إلى تحسين التشريعات المتعلقة باستخدام الإنترنت وضمان محاسبة المخالفين.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية