الحبس 3 سنوات والغرامة لمني فاروق بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة الفنانة منى فاروق، بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية.
في وقت سابق، أصدرت النيابة العامة قرارا بإحالة القضية المتهمة بها الفنانة منى فاروق للنيابة الكلية بمحكمة القاهرة الجديدة.
وكتب المحامي أحمد مهران، على صفحته الشخصية على الفيس بوك، أحالت جهات التحقيق المختصة، البلاغ المقدم ضد الممثلة منى فاروق يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور، والإساءة لقيم المجتمع، وسوء استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى محكمة القاهرة الجديدة، تمهيدًا لمحاكمتها.
كان تقدم محامٍ ببلاغ ضد الممثلة منى فاروق يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور، والإساءة لقيم المجتمع، وسوء استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تشويه صورة المرأة المصرية أمام المجتمعات العربية وخدش الحياء العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام الإنترنت التحريض على الفسق التحريض على الفسق والفجور الفسق والفجور القاهرة الاقتصادية الحبس 3 سنوات النيابة العامة تحريض على الفسق محكمة القاهرة الاقتصادية منى فاروق
إقرأ أيضاً:
قسنطينة: توقيف شخص متورط في النصب والاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي
تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة من توقيف محتال يبلغ من العمر 22 سنة، لضلوعه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقائع القضية تعود إلى شكوى رسمية تقدم بها ضحيّة، بخصوص تعرضها للنصب من طرف شخص يستغل حساب على موقع التواصل الاجتماعي “إنستاغرام INSTAGRAM”. إذ قام أوهمها بأنه صاحب شركة للاستثمار في الأسهم، وطلب منها إيداع مبلغ من المال في حسابه البريدي. وبمجرد حصوله على المال قطع كل وسائل التواصل مع الضحية.
فور تلقيها الشكوى، باشرت الفرقة التحريات الميدانية التي مكّنت عناصر الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيه الذي تم توقيفه على مستوى مدينة الخروب، واقتياده إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
التحقيقات المعمّقة كشفت أن المشتبه فيه يحوز على حسابات إلكترونية متعددة تحمل أسماء مستعارة،
كما أظهرت التحريات أنه قام بالنصب والاحتيال على عدد من الأشخاص في مختلف أنحاء الوطن. و هو ما مكّن عناصر الشرطة من استرجاع مبلغ مالي معتبر يقدر بـ مليار و600 مليون سنتيم تعود لضحاياه.
بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المشتبه فيه، قدّم بموجبه أمام النيابة المحلية.